ريحانة برس – محمد عبيد
كشفت النشرة الأخيرة الصادرة عن بنك المغرب حول الإحصائيات النقدية برسم شهر دجنبر 2023، سيما ما يخص التغيرات على أساس سنوي، عن “تباطؤ القروض” الموجهة للقطاع الخاص بنوعيها، سواء تلك الموجهة إلى الأسر المغربية أو التي تنالها المقاولات.
وأشارت النشرة إلى أنه في ظل هذه الظروف، رصد البنك المركزي المغربي “تباطؤ التطور السنوي في الكتلة النقدية” (المعروضة للتداول) من 5٪ إلى 4٪، إلى غاية متم سنة 2023، في ظل “تسارع نمو وتطور الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب من 2.7٪ إلى 6.4٪”.
وأفادت ذات النشرة إلى أنه امام هذا الوضع المسجل متم العام المنقضي، فإن “القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي نمَتْ بنسبة 2,9٪ خلال شهر دجنبر 2023″، فيما تبيّن أن احتساب التغير على أساس سنوي كشف عن انخفاض نموها من 7,9٪ إلى 2,9٪ منذ دجنبر 2022.
وجدير بالذكر إلى أن المكونات الأساسية لبنية القروض الموجهة للقطاع غير المالي بالمغرب تتضمن “القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة” التي سجلت زيادة بنسبة 0,1٪ في دجنبر 2023، ثم تلك “الموجهة للأسر” بنسبة 2,1٪… هذه الأخيرة بدا لافتاً أنها “تعاني من وتيرة التباطؤ في تطورها” بعدما كانت قد نمَت بـ3,6٪ عاماً قبل ذلك (دجنبر 2022)، فيما استقرت بالقيمة في 386,3 مليارا درهما عند متم دجنبر 2023.
وأوضح هذه الوقائع بأن التباطؤ كان سمة ملازمة أيضا طالت نمو “القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية”، لتنتقل من 30,9٪ في نونبر 2023 إلى 27٪ عند نهاية دجنبر 2023، مسجلة “تغيّراً سنوياً في نسبته من 21,8٪ في الشهر ذاته من العام 2022″، بحسب البيانات الإحصائية ذاتها للبنك المركزي.
فيما وبحسب تحليل بيانات بنك المغرب، بأنه إذا كانت “قروض التجهيز” تنمو حسب تصنيف “الغاية الاقتصادية” (par objet économique)، فإن ملاحظة تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ترشَح نتائج عاكسة، لـ”تسارع” بارز في نمو “قروض التجهيز” إلى 5,8٪ عند متم الشهر الأخير من العام المنصرم.
كما أضافت نشرة الإحصائيات النقدية، لمتم نهاية السنة الماضية، بأن المشهد الحالي للائتمان المصرفي والاقتراض البنكي يظل في علاقة وثيقة بالأساس بـ”نمو القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية” بنسبة 5,3٪، والقروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة لتصل نسبة 6,9٪”.
ويتضح عند استقراء بيانات هذا التطور المعبر عنه في نوعية القروض وأصنافها، بأنه يبرز بقوة “ارتفاع القروض الاستهلاكية” بنسبة 0,4٪، رغم أنها دخلت في الفصلين الأخيرين (الثالث والرابع) من سنة 2023 في وتيرة التباطؤ، بعد قرارات سابقة برفع سعر الفائدة المركزي.
بالموازاة مع هذه الوضعية، فلقد فسرت البيانات النقدية الرسمية للبنك المركزي -في نفس النشرة- هذا الوضع الحالي الناتج عند نهاية 2023، بـ”شبه استقرار” وَسَم مسار انخفاض “تسهيلات الخزينة” ليصل عند 2,3٪، بينما سُجل نمو “القروض العقارية” بـ1,2٪، ما يعني استمرار معظم المغاربة عليها نظيرَ الطلب المرتفع على السكن.“
وبخصوص “الديون متعثرة الأداء” بالانتقال إلى “القروض المتعثرة” أو “مُعلَّقة الأداء” (créances en souffrance)، فإن نسبة نموها السنوية انتقلت من 5,4٪ في شهر نونبر إلى 4,9٪ بحلول متم شهر دجنبر 2023… أما معدلها بالنسبة إلى مجمل القروض، فقد عرف تحولا طفيفا، لتُشكل نسبة 8,4٪ في دجنبر بعد 8,8٪ في نونبر.
عموما، وبالنظر إلى “فروع النشاط الاقتصادي”، لم تُخف البيانات الفصلية المتوفرة “تسارُعاً” في القروض البنكية (بصفة عامة) من 4,6٪ خلال شهر شتنبر إلى 5,2٪ في دجنبر 2023.
وجاءت هذه القروض شاملة، على وجه الخصوص، نتيجة ارتفاع القروض الموجهة لمقاولات “الكهرباء والغاز والماء”، و”النقل والمواصلات”، و”البناء والأشغال العمومية”، ومعلنة تراجعا طفيفاً في انخفاض القروض الموجهة لـ”الصناعات التحويلية” و”الفلاحة والصيد”، فضلا عن تفاقم انخفاض القروض الموجهة لفروع “التجارة وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية” و”الفنادق والمطاعم”
