ريحانة بريس – محمد المتوكل
كنا قد نشرنا في السابق عدة مقالات تخص مشاكل المواطنين مع المنعشين العقاريين بمراكش، والذين لا يلتزمون بالمعايير المتفق عليها بخصوص البناء والتعمير، كما لا يعملون على التقيد بما هو متفق عليه في دفتر التحملات.
ومن بين المشاكل المطروحة في هذا الاطار معاناة سكان مجموعة بدر للإسكان المنارة بحي السلام بمراكش، الذين يطالبون الجهات المعنية بالتدخل لانصافهم، من الظلم الذي يتعرضو ن له من قبل الشركة العمرانية التي اقتنوا منها مساكنهم باثمنة بلغت 30 مليون سنتيم، لكن فوجؤوا بان منازلهم لم يكتمل بناؤها وانه تم النصب عليهم عيانا بيانا وبدون سابق انذار ولا اخبار.
بحيث صرح ضحايا هذا المشروع السكني بان المنعش العقاري يعمل في اطار ما يسمى ب (النوار)، وان المساكن التي تسلموها ذات جودة رديئة، ناهيك عن غياب كل المرافق الأخرى التي تم الاشارة اليها في دفتر التحملات للشركة لكن لا أثر لها على أرض الواقع.
كما صرح أغلب ضحايا هذه المجموعة السكنية ان الشركة العمرانية طلبت منهم دفع مبالغ إضافية تصل الى مليون سنتيم على الاقل لتتمة بعض مما التزمت به المجموعة العمرانية، لكن رغم دفع هذا المبلغ لم يتغير شيء لحد الساعة.
كما صرح المستفيدون وضحايا هذا المشروع السكني، بان اللافتات الإشهارية للشركة صاحبة المشروع والتي تتكون من مسجد ومسبح ومساحات خضراء ومصاعد وغيرها، لم ينجز منها اي شيء على ارض الواقع، بل حتى المساكن لم تكن بالجودة والاتقان ولا بالشكل الذي المتفق عليه مسبقا بين الشركة العمرانية وبين الساكنة.
ومما يزيد الطين بلة حسب شكايات الضحايا، فان قنوات الربط داخل الاقامة تعرف عدة تسربات مما يدل على سوء البناء والتشييد، ورداءته، وعدم قابليته للاسكان والايواء، وان المساكن تشكل تهديدا حقيقيا لارواح السكان المستفيدين من هذا المشروع، والذي كان ولا يزال يشكل نقطة سوداء في منظومة البناء والتعمير، ويتابع الراي العام بكثير من الريب والشك والحسرة والندم على ما الت اليه اوضاع السكان المستفيدين، والذين سقطوا ضحية هذا المشروع العمراني الذي لا يحمل من البناء والعمران الا الاسم للاسف الشديد، اما المشاكل البيئية فحدث ولا حرج، فلا يمكن ان تتصور حجم النفايات المتراكمة في المشروع السكني، اضافة الى الحشرات الزاحفة والحيوانات التي تخرج لهم من المرائب العشوائية ومشاكل أخرى كثيرة، مما حول حياة الساكنة الى جحيم لا يطاق.
ولذا يتوجه السكان المتضررون الى عمدة مدينة مراكش، باعتبارها الوزيرة المكلفة بالإسكان والتعمير وكل الجهات الوصية للتدخل العاجل قصد إنصافهم وإيفاد لجان للتحقيق في كل الخروقات.
كما يتوجهون الى والي جهة مراكش اسفي باعتباره المسؤول الاول في المدينة لحمراء بالعمل على انصافهم مما لحقهم من اضرار وما تكبدوا من خسائر وما ضاعت منهم من اموال، مقابل حرمانهم من الحصول على مساكنهم وفق ما هو متفق عليه في دفتر التحملات، ووفق الشروط والضمانات القانونية.
كما تؤكد الساكنة انه الى حين رفع الضرر سيستمرون في النضال، بما فيها رفع الأمر الى القضاء، حتى يسترجع المتضررون كل حقوقهم من هذه الشركة العقارية، ويؤكدون بما لا مجال للشك فيه بانهم سيطرقون كل الابواب، وسيحاولون بكل ما اوتو من قوة العمل على استرجاع حقوقهم المهضومة والمسلوبة ، والانتصار للسنوات التي ضاع فيها حقهم في السكن اللائق مقابل تضييعهم لاموال طائلة لكن دون طائل.
لذا تتوجه الساكنة المتضررة الى كل ذوي الضمائر الحية، و المنابر الاعلامية والسلطات المحلية والوزارة الوصية والحقوقيين، وكل المعنيين بامر البناء والتعمير الى العمل على انصافهم مما لحقهم من اضرار مادية ونفسية لا سبيل لعلاجها الا بضرورة الحصول على حقوقهم المشروعة كاملة غير منقوصة.
