رئيس جماعة بن صميم ومقاولون امام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في فاس في ملف قضية الجنائيات الابتدائية للجرائم المالية

rihanapress – محمد عبيد

كشفت مصادر مضطلعة أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس قام باستدعاء رئيس جماعة بن صميم (الاتحادي سابقا والحركي حاليا) لجلسة (يوم الثلاثاء القادم 18يوليوز 2023 ) بالإضافة إلى مجموعة من المتهمين (06 مقاولين) على خلفية تهم تتعلق باختلاس المال العام والمنفعة والمشاركة فيها و التزوير في قرارات عرفية او أخذ أو تلقي فائدة.

وذلك بناء على شكاية للوكيل العام للملك قامت بها المعارضة في الولاية السابقة، (2016)، الشكاية التي كان في نفس الفترة أن جرى توجيه نسخ منها كل من المجلس الأعلى للحسابات وإلى الوالي المفتش العام للشؤون الترابية خلال ولاية زينب العدوي قبل أن تتولى منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات..

وقد سبق لرئيس جماعة بن صميم أن كان موضع الكثير من الشكايات من طرف الساكنة و المعارضة بمجلس الجماعة كانت أولها سنة 2016 حيث اتهمه عضو من المجلس في شكاية قدمها الى وكيل الملك، بتزوير محضر دورة فبراير لتلك السنة.

 شكاية عززها دخول هيئة حماية المال العام على الخط إذ تم تحويلها إلى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس تتعلق بشبهة التلاعب في سندات الطلب والتي يتم اللجوء اليها كثيرا فضلا عن خروقات في مجال الصفقات العمومية واستفراد بعض الشركات المحظوظة بكل ذلك موردين أمثلة على ذلك ومنها على سبيل المثال فقط :

– سند طلب رقم 20/2018 والمتعلق بشراء العتاد والتزيين إذ يصرح أحد المستشارين المحسوب على المعارضة بأن إحدى المقاولات لم تقم بإنجاز المهمة ورغم ذلك فإنها تسلمت المبالغ المخصصة لذلك من الجماعة.

– سند الطلب رقم 3/2018 والمتعلق بشراء الأشجار والأغراس وحصلت عليه إحدى المقاولات بثمن قدره 120000درهم ولم يتم غرس الكمية المطلوبة فضلا عن إهمال الأعراس وعدم سقيها وتشذيبها.

– سند طلب رقم 29/2019 والمتعلق بمصاريف الإقامة والإطعام بمبلغ 30000 درهم .

وكان قد أوضح محمد الغلوسي رئيس الهيئة نقلا عن أحد المستشارين أن السند الأخير تم منحه لأحد المقاولين الموالين لرئيس الجماعة وذلك قصد تغطية مصاريف 135ضيف ومصاريف مبيت شخص واحد، وحسب المصدر ذاته، فإن الجماعة لم يسبق لها ان استقبلت هذا العدد.

أما فيما يخص الصفقات العمومية، أوضح نفس المصدر، أنه يمكن إستعراض بعض الأمثلة وفقا لتصريح وإفادة أحد المستشارين كما يلي :

– صفقة رقم 1/2018 وتتعلق ببناء ساحة عمومية بزاوية ابن صميم بمبلغ 430000 درهم ولم يتم إتمام الأشغال وتم زرع عشب قليل كما تم استعمال اسمنت رديء الجودة ومخالفة دفتر التحملات الخاص بالصفقة .

– صفقة رقم 4/2018 وصفقة رقم 5/2018 وتتعلق بفتح مسالك ببعض المناطق بنفوذ الجماعة وذلك بمبلغي 540000درهم و728500درهم على التوالي وشابتهما تجاوزات وتلاعبات وتقاضت المقاولتين نائلتي الصفقتين المبلغين كاملا .

وذكرت المصادر، أن قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها كان قد استمع، منذ ان باشر الملف في عدة جلسات منفصلة خلال سنتين من الان، لعدد من الموظفين والمقاولين آخرين كشهود في هذه القضية، إذ فاق عدد المستدعين 30 شخصا.

وكان الوكيل العام قد أمر بإجراء تحقيق دقيق في الواقعة، حيث قامت الضابطة القضائية لدرك آزرو ببحث معمق دام عدة شهور سلمت من خلاله هذه الأخيرة محضرا مكونا من أكثر من 90 صفحة إلى النيابة العامة التي سلمته مباشرة إلى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المتخصص في جرائم الأموال.

وقد سبق لرئيس جماعة بن صميم (ع.ح)، أن كان موضوع الكثير من الشكايات من طرف الساكنة والمعارضة بمجلس الجماعة كانت أولها سنة 2016 حيث اتهمه عضو من المجلس في شكاية قدمها إلى وكيل الملك، بتزوير محضر دورة فبراير لتلك السنة معللا ذلك بالوثائق.

فضلا عما كان قد كشفته  مصادر من الجماعة الترابية بن الصميم، عن وثائق وضعت في قفص الاتهام في شبهة “اختلالات” كثيرة تهم قطاعات عديدة (التعمير والمسالك الطرقية وغيرها..)،..إذ سبق وأن طالب مشتكون، عامل إقليم إفران بالتدخل من أجل التحقيق في إصلاح مسالك خاصة وطرقات مؤدية لمنازل موالين ومقربين من الرئيس، مؤكدين أنهم سبق لهم أن توجهوا إلى مقر الجماعة لاستنكار ما قام به الرئيس غير أنهم لم يتلقوا أي تفسير أو رد..

وحسب ما أفادت به المصادر المتطابقة، فإن رئيس جماعة بن صميم لا يزال متابعا في قضية بناء منزل بدون رخصة، وفي طلب عروض ضخم خصص لتعبيد مسلك دائرته القروية الشبه خالية من السكان..

كما تروج وبقوة بالمنطقة أن هناك فضيحة جديدة، فتحت بشانها الضابطة القضائية للدرك الملكي بآزرو تحقيقا مع رئيس الجماعة ومعه رئيس مصلحة التعمير في شأن خروقات في التعمير ..