لهذه الأسباب رئيس جماعة بن صميم أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاسئناف بفاس 

محمد عبيد – ريحانة برس

 مثل رئيس الجماعة الترابية بن صميم بإقليم إفران أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاسئناف بفاس، والذي كان قد استمع إلى مجموعة من المقاولين على خلفية تهم تتعلق باختلاس المال العام والمنفعة.

وذكرت المصادر، أن قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، استدعى موظفين ومقاولين آخرين كشهود في هذه القضية، حيت تجاوز عدد المستدعين في الملف 30 شخصا.

وكان الوكيل العام قد أمر بإجراء تحقيق دقيق في الواقعة، حيث قامت الضابطة القضائية لدرك آزرو ببحث معمق مع المتهمين دام عدة شهور سلمت من خلاله هذه الأخيرة محضرا مكونا من أكثر من 90 صفحة إلى النيابة العامة التي أحالته مباشرة إلى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المتخصص في جرائم الأموال.

وقد سبق لرئيس جماعة بن صميم (ع.ح) ، المقرب من عامل الإقليم، أن كان موضوع الكثير من الشكايات من طرف الساكنة واتهامات من المعارضة بمجلس الجماعة تعود أولاها الى سنة 2016 حيث اتهمه عضو من المجلس في شكاية قدمها الى وكيل الملك، بتزوير محضر دورة فبراير لتلك السنة مدليا بوثائق.

فضلا عما كشفت عنه مصادر من الجماعة الترابية بن الصميم من قبل، عن وثائق وضعت في قفص الاتهام رئيس الجماعة بضلوعه في “اختلالات” كثيرة تهم قطاعات عديدة منها قطاع التعمير والمسالك الطرقية بتراب الجماعة ٠

   وتفجرت القضية التي يتابعها الرأي المحلي عندما طالب مشتكون، من عامل إقليم إفران بالتدخل من أجل التحقيق في إصلاح مسالك خاصة وطرقات مؤدية لمنازل موالين ومقربين من الرئيس، مؤكدين أنهم سبق لهم أن توجهوا إلى مقر الجماعة لاستنكار ما قام به الرئيس غير أنهم لم يتلقوا أي تفسير أو رد.

وتساءل عدد من المشتكين في اتصالهم بموقع ريحانة برس عن من يحمي رئيس الجماعة بالرغم من عدد من الخروقات القانونية المتعلقة بتزوير محاضر جماعية، وسرقة الكهرباء العمومية لحسابه الخاص، وشراء سيارات لنوابه المفضلين من مال الجماعة، دون أن يتم تحريك أي ساكن”، على حد تعبير اصحاب الشكايات.

وحسب ما أفادت به المصادر المتطابقة، فإن رئيس جماعة بن صميم مايزال متابعا في قضية بناء منزل بدون رخصة، و في طلب عروض ضخمة يتجاوز غلافها المالي 700مليون درهم خصصت لتعبيد مسلك دائرته القروية الشبه خالية من السكان.