هل سيؤدي تجميد ممتلكات برلماني سابق وزوجته لاعتقاله بتهمة تبديد المال العام

الرباط – ريحانة برس 

    أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الجهات القضائية بفتح بحث قضائي مع تجميد الممتلكات العقارية والأرصدة البنكية، للبرلماني السابق أحمد شدا، ولزوجته وأقربائه.

وأصدر الوكيل العام تعليماته للشرطة القضائية للانتقال إلى مدينة بني ملال، قصد البحث في جميع الممتلكات التي تعود للبرلماني شدا، وتجميد جميع الحصص التي يتوفرون عليها في شركاتهم، سواء المتواجدة في المدينة أو غيرها.

وسبق للمحكمة الدستورية أن أصدرت في شهر فبراير الماضي، قرارا يقضي بتجريد البرلماني أحمد شدا، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، من مقعده بمجلس النواب، بعدما تم عزله من عضوية جماعة بني ملال، بسبب خروقات سجلتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية وكذا المجلس الأعلى للحسابات بمجلس مدينة بني ملال.

فهل هذه الخطوة هي مقدمة لاعتقال البرلماني السابق بتهمة تبديد المال العام ؟