مَنِ الآمِر بالصرف لغلاف734 مليون درهما في اتفاقية شراكة لتهيئة وتثمين المنتزه الوطني لإفران؟

محمد عبيد – rihanapress

أفادت أخبار متطابقة وفي غياب أي إعلام أو إشعار الرأي العام المحلي وكذلك الصحافة المحلية بإقليم إفران، بأنه جرى مؤخرا انعقاد دورة اسثنائية جمعت بين الجماعات الترابية بالإقليم والمجلس الإقليمي خصصت لتوقيع اتفاقية شراكة تتعلق ببرنامج تهيئة المنتزه الوطني لإفران

وتثمينه مما يجعلها تستحق فتح نقاش عمومي ولقاءات تحسيسية وتواصلية لإشراك كل الفعاليات والمهتمين قصد إغنائها والعمل على إنجاحها، خاصة في غياب تغطية إعلامية وطنية.

وفي إطار الاجتهاد الصحفي الذي يفرض علينا النبش والبحث عن الأحداث وما يرافقها من مواقف، وفي غياب أية معلومة رسمية، واستنادا إلى الأخبار المتداولة وما تمكنا من الحصول عليه بطرقنا الخاصة من وثيقة، فإن التوقيع على اتفاقية شراكة لتهيئة وتثمين المنتزه الوطني لإفران ضمن مخطط 2027/2023 قد جاء على إثر انعقاد دورة استثنائة خلال الأسابيع الأخيرة اطلع على مضامينها، وتدارسها كل من ممثلي الجماعات المحلية بتراب إقليم إفران والمجلس الإقليمي لعمالة إفران.. ومما جاء فيها الإشارة الى:

الأطراف المتعاقدة:

– وزارة لفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – وزارة التجهيز والماء – وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي التضامني – وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة – وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة – وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

من جهة ومن جهة أخرى:

– ولاية جهة فاس مكناس – عمالة إقليم إفران

–  الجماعات المحلية (8) بتراب إقليم إفران

– الوكالة الوطنية المياه والغابات – الشركة المغربية للهندسة السياحية.

وأن تكلفة الاتفاقية تتوزع على 8 أقطاب، وإنجاز الدراسات التقنية والترويج والتسويق للاستثمار السياحي، وتكوين ودعم وتطوير مشاريع الشباب، وإعادة تهيئة وتثمين مواقع التراث المعماري للمنتزه، تطوير وتعزيز المنتجات المجالية المتعلقة بالسياحة الفلاحية.. فيما تقدر تكلفة إنجاز مضامين هذه الاتفاقية ما قدره 734 مليون درهم (73 مليار و340 مليون سنتيما.) ..

ويحظى المنتزه الوطني لإفران بكثير من الاهتمام في برنامج الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وذلك بموجب اتفاق وقعه المغرب خلال دجنبر الأخير مع الوكالة الفرنسية…. وأن ما يمكن استخلاصه هو أن هذا الإجراء يدخل ضمن البرنامج الحكومي الذي يتبناه كنموذج جديد للنهج التشاركي ينطوي على المشاركة الفعالة للساكنة المحلية في عملية صنع القرار المتعلق بالغابات ودمجهم في تنمية الغابات… وذلك من خلال إشراك الجهات المعنية بالسياحة في نهج مستدام وتعزيز جاذبية المنتزه الوطني، اذ سيتم خلق فرص عمل جديدة للساكنة المحلية، وضخ المزيد من مصادر تمويل جديدة ترمي إلى تطوير أنشطة المنتزه أكثر فأكثر، وكذلك المحافظة عليه.

وترى فعاليات محلية بان اتفاقية تنمية وتصميم المنتزه الوطني لإفران، تتطلب مشاركة جميع اصحاب الأطراف المعنية بالبئية والتنوع الايكولوجي من جمعيات وهيئات بالجهة في المشروع حتى تكون مشاركة ومساهمة الجميع حاسمة ولها دور كبير في نجاحه، مادام المشروع يستند إلى نهج تشاركي يشمل وضع ميثاق للسياحة الإيكولوجية… سيما وأن أصحاب المبادرات الإيكولوجية بما في ذلك الشباب والنساء من الجماعات المحلية سيحصلون على دعم تقني ومالي من خلال نداءات المشاريع وتفحصها بشكل دقيق… وحتى يتيح تكافؤ الفرص للمشاركة لكافة الجمعيات المهتمة بالشأن البيئي بعيدا عن الكولسة والإقصاء…

وكون هذا البرنامج الذي أعلنت الحكومة خلال شهر أبريل الأخير على أنه يندرج كذلك ضمن استراتيجية إعادة تصنيف المنتزهات الوطنية ال 10 (ليزانسبيراسيون إيكو) وفقا لمنهجية أكثر واقعية تمكنها من الاستفادة من أساليب تدبير خاصة لتحقيق أقصى قدر من الفعالية من حيث تثمين الموارد الغابوية والحفاظ عليها… وتحقيقا لهذه الغاية، تم اختيار المنتزه الوطني لإفران كمشروع نموذجي لتفعيل هذه المقاربة.

وردت بعض المعلومات إلى ان إجراء هذه الاتفاقية يندرج ضمن برنامج الوكالة الوطنية للمياه والغابات التي حصلت مؤخرا على 1.8مليون أورو، وذلك بموجب اتفاق وقعه المغرب مؤخرا مع الوكالة الفرنسية للتنمية، من أجل تمكين الوكالة الوطنية للمياه والغابات، من تنفيذ مشروع تطوير وإعادة تهيئة المنتزه الوطني بإفران، الذي يعد أكبر تجمع لأرز أطلس في العالم، والذي تتواجد به حيوانات مستوطنة استثنائية، حيث يمثل المنتزه منبعا للحياة والثقافات الريفية تحكمها تقاليد رعوية، ومنطقة ترفيهية وسياحية مشهورة لدى مرتاديه من المغاربة وجنسيات أخرى من العالم… إذ يعد هذا المشروع، الذي يتضمن مبادرات مبتكرة وبناءة تخص المنتزه الوطني لتعزيز العرض السياحي الأخضر بهذه المنطقة مع مراعاة حماية التنوع البيولوجي، مشروعا مكملا للبرنامج الوطني”غاباتي – حياتي” الممول منذ حوالي سنة من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية بغلاف مالي يقدر ب 103 مليون أورو، جاء لدعم استراتيجية غابات المغرب.

سيما وان الوكالة الوطنية للمياه والغابات تعتبر بأن مشروع “من أجل أنشطة بقلب الطبيعة لخدمة التنوع البيولوجي بمتنزه إفران الوطني” هو جزء من برنامج واسع لتطوير وإعادة تهيئة المنتزه كتجربة رائدة.

ويعول على تنفيذ وتفعيل هذه الاتفاقية تحقيق الرؤية المنصوص عليها في إستراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” للوقوف بالمنتزهات الوطنية التي بدأها جلالة الملك محمد السادس في 13 فبراير 2020 اعتمادا على أنشطة تجريبية رائدة في هذا المجال قصد إصلاح قلب منتزه إفران وإعادة تأهيل واستيطان الأنواع المهددة بالإنقراض.

كما يسعى إلى تطوير منتجات السياحة الإيكولوجية ذات النوعية الجيدة مع إشراك الجهات الفاعلة الوطنية والدولية من القطاع الخاص، ولتشجيع المبادرات المحلية التي تخلق فرص الشغل للشباب، مادام أن نجاح هذا النوع من التجارب الرائدة من شأنه أن يعمم بشكل واسع على شبكة المنتزهات الوطنية الموزعة على الصعيد الوطني والتي تقدر بعشر منتزهات، هذا فضلا عن خلق حركية بالمناطق القروية والعمل في الوقت ذاته على تصميم عرض سياحي متنوع قائم على تجربة رياضية بقلب الطبيعة، بما يشكل فرصة جديدة للساكنة المحلية وكذلك التنوع البيولوجي.

وتبقى أبرز علامة استفهام تعلق في اذهان المهتمين بهذا البرنامج والمتتبعين لهذه الاتفاقية هي التي تقول: “مَنْ سيتعهد الأمر بالصرف في هذه الاتفاقية؟” لتعدد أطرافها إقليميا وجهويا ووطنيا؟!!

وإن كان هؤلاء يقرون بأن هذا المشروع السياحي التنموي بإمكانه إعطاء دفعة كبيرة للإقليم لكن بشرط أن يتم تنزيل مشاريعه بنزاهة وشفافية وتواصل مستمر مع الرأي العام.

ويشار إلى أن منتزه إفران الوطني، أنشئ تبعا لمرسوم بتاريخ 8 أكتوبر 2004، وهو رمز للثروة الطبيعية والثقافية للمغرب. في هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها 125000 هكتار يعيش 155000 نسمة، والذي رغم كل المميزات التي يتصف بها هذا الموروث الطبيعي فإنه يواجه العديد من الضغوطات، كالعجز المائي بل وندرة المياه في أحيان كثيرة، والاستغلال المفرط للموارد الغابوية، ناهيك عن مشكل والرعي الجائر.