عبد الوفي العلام – ريحانة برس
كشفت دراسة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، شهر مارس الجاري، أن المغرب عرف خلال السنوات الاخيرة تقهقرا في وضعية الفساد بالمغرب، وركودا في محاربة الفساد والرسوة، مما أدى إلى تكريس المفارقات بين هذا الاتجاه السلبي المستمر من جهة، والتزامات السلطات المغربية و المؤسسات التي أخذت على عاتقها مكافحة الافلات من العقاب في مواجهة جرائم الفساد من جهة أخرى.
الدراسة أيضا بينت أن مؤشر الحرية الاقتصادية بالمغرب استمر في التراجع منذ العام 2022، بعد تطور إيجابي بين سنتي 2015 و2021، حيث بلغ تنقيطه في مؤشر الحرية الاقتصادية 8.56 نقطة، أي بتراجع قدره 6.1 نقطة مقارنة بسنة 2023، ومن حيث الترتيب، يحتل المغرب المركز 101 عالميا من أصل 184 دولة والتاسع من أصل 14 على مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق الاوسط.
و كشفت الهيئة أن تنقيط المغرب خلال سنة 2024 لا يزال أقل من المتوسط العالمي 6.58 وكذا متوسط منطقة شمال إفريقيا والشرق الاوسط البالغ 4.57، و هو ما يجعل الاقتصاد المغربي يصنف “غير حر” عموما خلال سنة 2024.
أما بخصوص نسبة ومؤشر الفساد، سجلت الدراسة ارتفاعا في نسبته، حيث يحتل الفساد المرتبة الثانية من ضمن العوائق الرئيسية المصرح بها من قبل المقاولات في المغرب، التي أعلنت 7.15 %منها أن الفساد هو العائق الرئيسي أمامها، إضافة إلى ذلك، أفادت 6. 29 في المائة من المقاولات التي تم استجوابها أنها تلقت طلبا لدفع رشاوي في إطار 6 تعاملات مع القطاع العام تتعلق بالحصول على خدمات عمومية، تصاريح، و التراخيص و الضرائب.
و تهدف هذه الدراسة التي قامت بها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى قياس مدى انتشار و متابعة تطور ظاهرة الفساد في المغرب لدى 6000 من المواطنين القاطنين والمقيمين بالخارج من جهة، والمقاولات من جهة أخرى.
وجرى استهداف الهيئة حول الفساد حوالي 1100 مقاولة بين 2 ماي 2023 و3 غشت 2023، بهدف رصد بؤر الفساد التي تواجه المقاولات بالمغرب، في أفق تعزيز السياسات و تطوير آليات فعالة لمكافحته.
وأكدت نتائج هذا البحث الوطني، استمرار وجود تصور سلبي لوضع الفساد في المغرب، و كذلك قلة التصريح بالتعرض الكبير لأفعال الفساد، حيث تعتبر المقاولات موضوع الدراسة أن المجالات الثلاثة الاكثر عرضة للفساد هي: مجال الرخص و المأذونيات و التراخيص في المرتبة الأولى، و مجال الصفقات في المرتبة الثانية، فيما جاء مجال التوظيف في المرتبة الثالثة في أكثر المجالات تعرضا للفساد بالبلاد.
و اعتبرت 68 في المائة من المقاولات المعنية بالدراسة التي قامت بها الهيئة أن الفساد منتشر أو منتشر جدا بالمغرب، عكس 8 في المائة فقط التي عبرت عن رأي مخالف (قليل الانتشار أو قليل الانتشار جدا)، كما وتعتقد 45 في المائة من المقاولات بارتفاع الفساد خلال السنتين الماضيتين بالمغرب مقابل 27 في المائة التي تعتقد بتراجعه،
و بخصوص التعرض للفساد، أكدت الدراسة أن فقط 6 في المائة من المقاولات صرحت بأنها تعرضت لحالة من حالات الفساد و قامت بوضع شكاية، وأقل من 3 في بالمائة منها قامت بالتبليغ عن الفساد الذي تعرضت له.
ويرى مراقبون أنه يجب أن تتضمن الجهود المستقبلية لمكافحة الفساد في المغرب تعزيز التدابير الوقائية مثل تحسين إجراءات الرقابة والشفافية في القطاع العام والخاص، وتعزيز التدابير التأديبية والعقوبات ضد المتورطين في الفساد.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تشجع الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون الدولي لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال مكافحة الفساد، وهو ما سيساهم في تعزيز النظام القانوني والحوكمة الفعالة في المغرب.
