ريحانة برس- أحمد زعيم
عقد المجلس الجماعي للفقيه بن صالح، يوم الإثنين 6 ماي بمقر الجماعة إجتماعا في إطار الدورة العادية لشهر ماي 2024، في أجواء من الإنقسام الحاد، والتطاحن السياسي، بسبب الشكاوي والدعاوي القضائية… وذلك بحضور 18عضوا من الأغلبية، وغياب ثلاثة أعضاء (اثنين بدون مبرر، والثالث بمبرر المرض)، وانسحاب المعارضة ب: 13 عضوا، بعد تسجيل حضورهم إلى حين صدور الحكم الذي تقدم به 16مستشارا حول انتخاب الرئيس والمكتب المسير، إذ ينتظر تنطق المحكمة غدا الثلاثاء 7\5\2024 بالحكم في هذه القضية، فيما يوم 15\5\2024: جلسة الحكم بخصوص تجريد مستشارين من عضويتهما من المجلس الجماعي ينتميان لفريق “التجمع الوطني للأحرار”، لأنهما لم يصوتا للحزب!؟.. بحسب تصريحات أحد المستشارين من المعارضة.
هذا وقد تم تدارس النقط المدرجة بجدول الأعمال، والمصادقة عليها بإجماع الحضور بدون أي اعتراض يذكر…
الإجتماع الذي استغرق حوالي ساعة واحدة من الزمن، والذي جاءتةنقط تداول أشغاله كالتالي:
1- برمجة الفائض المالي الحقيقي للسنة المالية 2023.
2- توزيع المساعدات والدعم لفائدة جمعيات من المجتمع المدني برسم سنة 2024.
3- إعادة الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة مع طبيب من أجل مراقبة ومعاينة الوفيات بالنفوذ الترابي لجماعة الفقيه بن صالح.
-4 الدراسة والمصادقة على اقتناء عقار في ملك الدولة الخاص لإنجاز محطة جديدة لنقل المسافرين بمدينة الفقيه بن صالح.
5- الدراسة والمصادقة على التسوية الحبية لملفات الاعتداء المادي وتعويض المتضررين عن شق طرق عمومية بمدينة الفقيه بن صالح.
-6- الدراسة والمصادقة على دفتر التحملات المتعلق باستغلال مرافق المسبح الجماعي للجماعة الترابية الفقيه بن صالح.
تدارس هذه النقط والمصادقة عليها أمر محمود، وبادرة طيبة، نظرا للخدمات المفيدة، والاستعجالية للساكنة لاحقا، اذا تحققت!؟!..
غير أنه كان من الأفيد أيضآ إدراج نقاط أخرى، ومناقشتها ضمن جدول أعمال هذه الدورة، حسب تصريحات، وتساؤلات متتبعي الشأن المحلي والساكنة، والفعاليات الجمعوية والحقوقية، لأنها لا تقل أهمية عن النقط، والمشاريع السالفة ، ولا عن استعجاليتها، والتي طالها النسيان والإهمال، ومن بينها المشاريع والإتفاقيات، وما أكثرها على الورق؟!…، وتعثرها أو إنعدامها على أرض الواقع؛ ومن أهم هذه التساؤلات: “من يراقب؟ ويناقش؟ ويقترح؟ ويترافع على مصالح المواطنات والمواطنين؟…، اذا كانت المعارضة غائبة!..
وما المانع من حضورها وترافعها على مصلحة المدينة والساكنة إلى حين صدور الأحكام النهائية؟
متى سيتم افتتاح السوق النموذجي؟
وما مصير الأسواق النموذجية الأخرى التي تمت دراستها والمصادقة عليها في الدورات السابقة؟
وما هي تصورات المجلس الجماعي الجديد حول السوق اليومي الجوطية الذي أصبح عبارة عن نقطة سوداء وسط المدينة؟
ألا يستحق إقليم الفقيه بن صالح إحداث سوق للأسماك على غرار باقي الأقاليم؟ في ظل الحالة المزرية التي يباع بها السمك بالجوطية؟
متى ستتم صيانة وتهيئة ملاعب القرب التي تعاني من الإهمال؟
ما رأي الجماعة في تهيئة فضاء أو سوق للبيع وشراء السيارات باعتبارها أكبر سوق لبيع السيارات على الصعيد على غرار المدن المجاورة كخريبكة وسوق السبت والبروج؟
أين المتنفسات الحقيقية التي تليق بساكنة الإقليم وجاليتها؟ في ظل ارتفاع درجة الحرارة، و تناثرالغبار..
مما يدفع بالساكنة والجالية والمستثمرين الانتقال إلى مدن أخرى توفر لهم الظروف لذلك؟
لماذا لا تهتم الجماعة بتهيئة جميع مداخل المدينة؟ وتوفير الإنارة لجميع الأحياء والشوارع والأزقة؟
ما مصير المحلات التجارية قرب المركب الثقافي، والقرية الحرفية، والمدارة قرب المحكمة الابتدائية، والمركب التجاري الممتاز، وسوق الجملة للخضر، تأهيل المجزرة؟
ماذا عن مجاري، وحفر شبكة الصرف الصحي، والمياه الصالحة للشرب، وترميم وتأهيل الطرق؟
ماذا عن المستشفى الإقليمي بالفقيه بن صالح الذي حطم جميع الأرقام القياسية في مدة الإنجاز؟
من يهتم بالمآثر والمعالم التراثية والتاريخية؟
ماذا عن المطالبة بإيفاد لجنة التفتيش وإلإفتحاص في للتدقيق في الصفقات والمشاريع ” الراكضة”؟ التي كانت من بين الأهداف المسطرة من قبل بعض أعضاء المعارضة السابقة والذين يشكلون الأغلبية الحالية؟
ليس للمتتبع إلا أن يأسف، ويتألم لٍما آلت إليه الأوضاع بالمدينة، من الإنقسامات السياسية، وإهمال للمشاريع المتعثرة، والمتوقفة التي انتظرتها الساكنة لسنوات، لتعود عليه بالنفع في حياته ومعيشه اليومي.
كثيرة هي المشاريع “البراقة” التي تمت المصادقة عليها عبر مسار هذه الجماعة الطويل الثقيل؛ غير أنها بقيت تحمل الإسم فقط، وظلت راكظة ومهجورة، وانتهت بإنتهاء عرس الإجتماعات الجوفاء، بسبب الفساد المالي الاداري، والإختلاسات وتزوير وثائق الصفقات، وإستنزاف صناديق الجماعة، والتي كشفت التحقيقات القضائية عن فظاعتها وحجمها.. في ملفات الفساد المالي والإداري للرئيس السابق المعتقل ومن معه.
فهل ستبقى هذه المشاريع وسواها على هذا الحال البئيس إلى ما لا نهاية؟!
هل سيظل المسؤولون عن تطبيق واحترام القانون في وضعية المتفرجين على المجازر التي ترتكب في حق الساكنة والسلطات الوصية، هلّا هبَّت للوقوف على أسباب ودواعي التعثر والتخبط في إنزال وإنجاز المشاريع بالمدينة والإقليم؟! والمواطن، هل سيستمر في موقفه السلبي المحبط، أم عليه ان يجتهد، و لو قليلا، ليعي وضعه هذا؟!
لكل هذه الأسباب والحيثيات يجب على من يتحملون مسؤولية تدبير الشأن العام، أغلبية ومعارضة، كل في مكانه ومنصبه، أن يتجاوزوا هذا الأسلوب اللّامفيد لا للحاضر ولا لللمستقبل، وأن يتحلوا بالوطنية الحقة، والجدية في التعاطي مع مصالح وشؤون المواطنين المغلوبين على أمرهم، وإخراج المشاريع المتعثرة والمتوقفة التي طالها الإهمال والنسيان، والتي استنزفت خزينة الجماعة إلى حيز الوجود ،لتوفير مناصب الشغل وتخليص المدينة من فوضى الباعة الجائلين وتحرير الأرصفة والملك العام، وجلب الإستثمار، والحد من منسوب الإحتقان الإجتماعي، ووضع مخطط عملي للمشاريع ذات أولوية وتشكيل لجنة للتتبعها، وإيفاد لجان الإفتحاص لتمكين الجماعة من مداخيل قارة وواضحة، والقطع مع سياسة التماطل والتسويف، والتكتم، والغموض، وحرمان السكان من المعلومات بخصوص كيفية تسيير وتدبير شؤونها، و الإكتفاء فقط بالتبريرات، بإلقاء اللوم على الظروف، والصناديق الفارغةوالمجالس السابقة وغيرها، وبالتالي اللجوء للإقتراض، والبحث عن الشراكات..، في الوقت الذي توجد فيه الممتلكات الجماعة في طي الإهمال،والنسيان، والألسنة تردد: “اللي دا شي..داه، واللي فات مات”
الساكنة تنتظر من المجلس الجماعي الإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها تحتاج في الندوة الصحفية المعلنة.
