ريحانة برس- محمد عبيد
تتابع استئنافية فاس 25 شخصًا بتهمة تكوين عصابة إجرامية والتزوير في المحررات الإدارية والعرفية واستخدامها، بالإضافة إلى التزوير في وثائق المعلومات واستغلال النفوذ وتزوير الطوابع وانتحال صفة سرية واعتيادية.
وافادت مصادر مطلعة بأن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، قد انهى نهاية قبل متم شهر فبراير الاخير، التحقيق التفصيلي مع أفراد شبكة هذه الشبكة، والتي تم تفكيكها من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حيث كانت الشبكة تمارس أعمالها الإجرامية في السطو على عقارات في ملكية الدولة والخواص، من خلال تزوير محررات رسمية وعدلية، في حين كان أن تم توقيف مجموعة من الأشخاص في عمليات متزامنة بإيموزار كندر وأزرو وبني ملال وتنغير وورزازات وعين تاوجطات، وليتابعهم جميعهم الوكيل العام.
وبناء على ابحاث وتحقيقات عناصر الفرقة الوطنية للشرطة بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، القضائية،جاءت متابعة عناصر هذه الشبكة التي عددها 25 شخصا متابعين من طرف الوكيل العام، ويتابع ضمن ذات الشبكة في ملف منفصل قاض للتوثيق يعمل بالمحكمة الابتدائية بصفرو من أجل “تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية ومحاولة ذلك عن طريق طلب فائدة سهلته له صفته واستغلال النفوذ”.
الملف الذي داع صيته اعلاميا بما بات يعرف إعلاميا بـ”عصابة السطو على أراضي الدولة والخواص بإيموزار وآزرو وعين تاوجطات”، من بينهم قاض وعدلين ومهندس والتي فككتها فرقة الـ”BNPJ” حمل تطورات جديدة خلال الاسبوع الماضي بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وانتحال صفات ينظمها القانون لتسهيل ارتكاب أعمال النصب على الراغبين في الهجرة حيث استعانت الشبكة بعناصر من مدن بني ملال وتنغير وورزازات، خلال آخر جلسة خصصت للاستنطاق التفصيلي لدى قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال لمحكمة الاستئناف بفاس، محمد الطويلب، حيث مثل أمامه يوم 15 فبراير 2024 المشتبه فيهم المحسوبين على المجموعات الثلاث والتي جرى توزيع المشتبهين عليها في جلسة سابقة قبل انطلاق الاستنطاق التفصيلي.
وذلك بعد كان قد أنهى قاضي التحقيق أبحاثه مع جميع المشتبه بهم الذين تمت إحالتهم عليه النيابة العامة منتصف شهر أكتوبر 2023، حيث كان أن واصلها بالاستماع تفصيليا للمشتبه بهم القابعين بالسجن والذين يخضعون لتدبير الاعتقال الاحتياطي، ويتعلق الأمر بـ13 شخصا، يوجد من بينهم عدلان ومستشار جماعي ببلدية إيموزار كندر يشغل فيها مهمة نائب رئيس لجنة التعمير ومهندس معماري بنفس الجماعة وشهود الزور لصناعة عقود عرفية استعملت في عمليات السطو على أملاك الدولة وعقارات الخواص بمدينة إيموزار وآزرو و عين تاوجطات.
أما بقية المشتبه بهم، من مصرحي محاضر الضابطة القضائية، والبالغ عددهم 12 شخصا، كان قاضي التحقيق قد أخلى سبيلهم عقب تقديمهم أمامه في حالة اعتقال من قبل النيابة العامة، فقد أنهى نفس القاضي استنطاقهم تفصيليا معنا عن انهاء أبحاثه في المنسوب إليهم.
من جهة أخرى مثل خلال نفس الجلسة الاخيرة، قاضي التوثيق بصفرو المعتقل والذي جرى فصل ملفه عن الملف الأصلي لـ”عصابة السطو على أراضي الدولة والخواص بإيموزار ومدن أخرى”، حيث يواجه القاضي شبهة ارتكابه لجرائم “تزوير وثائق رسمية” و “تلقي رشاوى ناهزت 20 مليون سنتيما بتواطؤ مع عدلين معتقلين أيضا على ذمة هذه القضية، إذ قرر قاضي التحقيق اعتبار جلسة الاستنطاق التفصيلي ليوم الخميس 15 فبراير آخر جلسة في مسار أبحاثه مع قاضي صفرو.
