ريحانة برس – محمد عبيد
كاريكاتور: محمد آيت خويا/قلعة مكونة. صنفت منظمة الشفافية الدولية المغرب في المرتبة 97 برصيد 38 نقطة من أصل 100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2023، ليحافظ على نفس النتيجة التي كانت عليها في عام 2022.
جاء هذا في تقرير أصدرته منظمة الشفافية الدولية بشأن مؤشر مدركات الفساد لعام 2023.
ويصنف مؤشر مدركات الفساد 180 دولة بناءً على مستوى الفساد المتصور داخل قطاعها العام على مقياس من صفر (فساد مرتفع) إلى 100 (لا يوجد فساد). ومن أصل 180 دولة، يحتل المغرب المركز 97 برصيد 38 نقطة من أصل 100… علما أن المملكة تحافظ على نفس النتيجة التي حققتها في عام 2022.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتقدم المغرب على الإمارات العربية المتحدة (26)، قطر (40)، الأردن (63)، تونس (87). ومع ذلك، فإن المغرب يتقدم بفارق كبير على الجزائر (104)، ومصر (108)، وموريتانيا (130).
وتسلط الشفافية الضوء على أن 53% من المواطنين المغاربة يعتقدون أن الفساد تزايد خلال سنة واحدة.
ويظهر مؤشر مدركات الفساد أن مكافحة الفساد في القطاع العام في معظم البلدان لم تحقق تقدما يذكر أو لم تحقق أي تقدم على الإطلاق.
على الصعيد العالمي، يبلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلك 43 ويظل دون تغيير. للعام الثاني عشر على التوالي، حصل أكثر من ثلثي البلدان على درجة أقل من 50. وتأتي الدنمارك التي حصلت على درجة 90 في المقدمة للعام السادس على التوالي، تليها مباشرة فنلندا ونيوزيلندا، حيث حصلت على درجة 87 على التوالي. و85… في المقابل، احتلت الصومال (11)، وفنزويلا (13)، وسوريا (13)، وجنوب السودان (13)، واليمن (16) المراكز الأخيرة. وتتأثر جميع هذه البلدان بأزمات طويلة الأمد، وخاصة الصراعات المسلحة. هذا العام، حصلت 23 دولة على أسوأ نتيجة في تاريخها. وهي تشمل أيسلندا التي حصلت على 72 درجة، وهولندا (79)، والسويد (82)، والمملكة المتحدة (71)، وكذلك إيران (24)، وروسيا (26)، وطاجيكستان (20)، وفنزويلا (13). منذ عام 2018، قامت 8 دول بتحسين درجة مؤشر أسعار المستهلك خلال نفس الفترة: أيرلندا (77)، كوريا الجنوبية (63)، أرمينيا (47)، فيتنام (41)، جزر المالديف (39)، مولدوفا (42)، أنغولا (33). وأوزبكستان (33).
