قرار الوكيل العام في حق شبكة الابتزاز والتهديد والتلاعب في خدمات طبية والاتجار في الرضع بفاس

ريحانة برس- محمد عبيد

أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح يوم الخميس فاتح فبراير 2024، بتمديد الحراسة النظرية في حق ما يقرب من 30 شخصا تم توقيفهم في قضية الاتجار بالرضع والابتزاز والتلاعب في تقديم خدمات طبية بعدد من المستشفيات العمومية بفاس.

وضمن هؤلاء المعتقلين حوالي 18 حارس أمن خاص وطبيب وممرضان، ومجموعة من مهنيي الصحة بالمدينة، وذلك إلى جانب وسطاء. ويشتغل أغلب الموقوفين في المستشفى الجامعي الحسن الثاني والمستشفى الإقليمي الغساني.

وبحسب مصادر فإن تمديد الحراسة النظرية للموقوفين في هذه القضية الخطيرة يرمي إلى الإحاطة بجميع المعطيات المرتبطة بالملف وكل الارتباطات والامتدادات المفترضة لهؤلاء الموقوفين، وكذا الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل واحد منهم.

وكان أن ذكر بلاغ لولاية امن فاس بأن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير 2024، من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.

وحسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.

وأوضح بلاغ لولاية الأمن بفاس – توصل موقعنا بنصه- بأن إجراءات البحث تسير كذلك إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين عن العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناءً على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.

 وقد تم الاحتفاظ بجميع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، وكذا تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن ضبط باقي المتورطين في هذه القضية.