بقلم : منصور اليازدي :
– سوق أربعاء الغرب تحت وطأة الإبتزاز السياسي وتقويض الديمقراطية-
الابتزاز السياسي هو ظاهرة مدمرة تنخر في أسس الديمقراطية وتؤثر سلباً على الثقة بين المواطنين في ما يخص جمعيات المجتمع المدني و النقابات و الصحافة حيث نلاحظ مأخرا ظاهرة الإبتزاز السياسي من خلال و سائل الإعلام المرئية و المسموعة و المقروءة حيث يلجأ البعض الى استغلال بعض المواقع من أجل الإبتزاز السياسيين من أجل الحصول على المقابل المادي .
ويعد هذا الإبتزاز لبعض السياسيين و النقابيين و حتى فعاليات المجتمع المدني لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية على حساب مصالح الجماهيرية داخل المجتمع بشكل عام.
تعد الأساليب المستخدمة في الإبتزاز السياسي متنوعة وقد تتضمن التهديد بالكشف عن معلومات حساسة،ونشر ادعاءات زائفة أو تعيين الأفراد لنشر معلومات مغلوطة شائعة مقابل مبلغ زهيد من أجل التشهير بسمعة سياسي أو أي شخص معين للحصول على مبتغاه ، أو ضغط على المعارضين داخل المجالس لتجنيد أشخاص ينتحلون صفة ينظمها القانون للإبتزاز و الضغط على السياسين داخل المجالس لحماية مصالح الشخصية أو للحصول على رشى مالية وهذا ما حدث لأحد المراسلين ممن ينتحلون صفة ينظمها القانون بإقليم القنيطرة .
ظاهرة الإبتزاز السياسي تؤدي إلى تدهور الحكم الرشيد وتفقد المواطنين الثقة في فعاليات المجتمع المدني و النقابات حيث يلجؤون للإبتزاز للحفاظ على مصالحهم وهي ظاهرة اصبحت متفشية بسوق الأربعاء الغرب إقليم القنيطرة مما يؤثر سلبًا على المدينة وعلى نموها الاقتصادي والاجتماعي واستقرار المجتمع منذ مدة ، علاوة على ذلك، يؤدي الإبتزاز إلى تحديد مسارات التنمية وفرض أجندات سياسية ضيقة الأفق، مما يمنع تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامةعلى مر السنين مادام لم تجد الظاهرة القوة القانونية الضاغطة للضرب بيد من حديد على الوصوليين والانتهازيين .
ولمكافحة هذه الظاهرة الشاذة يجب توحيد الصفوف بين المسؤولين والإعلام والمواطنين و جمعيات المجتمع المدني عن طريق تنظيم طاولة مستديرة أو مناظرة تحت اشراف شبكة جمعيات المجتمع المدني الفاعلة بسوق الأربعاء الغرب عاجلا غير آجل قبل القضاء على آخر ماتبقى من أغصان القيم والهوية .
