ريحانة برس – متابعة: محمد عبيد
دعا التنسيق الوطني لقطاع التعليم إلى خوض إضراب وسط العطلة البئيية لهذا الأسبوع وذلك خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة 05 و 06 و07 و 08 دجنبر 2023.
وأشارت فعاليات من التنسيق الوطني لقطاع التعليم إلى أن هذا الضرب يعتبر موجها بالأساس إلى أطر الدعم والإدارة الذين فرض عليهم تقديم دروس لفئات المتدرسين بالنسبة لهذه الفئات التي تعمل في هذا الوقت، ومن أجل استمرار شل المرافق الإدارية التابعة للوزارة محليا وجهويا ومركزيا، وهو ما كان لزاما لوضع هذا البرنامج النضالي واستمرارها وفيه إشارات ايضا أن المعركة لا تقودها فقط هيئة التدريس وإنما كل الهيئات بقطاع التربية الوطنية.
ففي البيان الصادر عن التنسيق الوطني للتعليم الذي يضم 25 تنسيقية إضافة إلى الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، تمت الدعوة إلى تنظيم مسيرات احتجاجية بثلاثة أقطاب يوم الأربعاء 6 دجنبر 2023 بمراكش وطنجة وفاس، وذلك تزامنا مع اللقاء المرتقب عقده بين النقابات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يوم الأربعاء 6 دجنبر الجاري، من أجل تدارس مسألة تحسين الدخل لنساء ورجال التعليم، كما تم الاتفاق عليه في اللقاء السابق.
وأفاد التنسيق النقابي بأن هذا الإضراب يأتي في “سياق تعليمي مأزوم، يتسم بعشوائية الوزارة والحكومة في تدبير ازمنه الخائفة”، منها جولات الحوار المغشوش الذي تقوده الحكومة، في تجاهل تام الأصوات الإطارات المناضلة ميدانيا، وإصرارها على التعاطي السلبي مع مطالب الشغيلة التعليمية التي عبرت عنها ما مرة في بيانات إطارها المناضل التنسيق الوطني لقطاع التعليم”.
كما أوضح نفس المصدر بأنه “عوض إيجاد حلول جذرية لما تعيشه المدرسة العمومية اليوم، تصر الحكومة في استهتار مقصود على هدر الزمن المدرسي لأبناء وبنات الشعب المغربي واللجوء إلى الحلول الترقيعية، حيث فتحت أبواب المدارس أمام جهات تفتقد لأبسط شروط التكوين التربوي قصد تقديم خدمات الدعم للتلاميذ والتلميذات، مما يفضح بالملموس زيف شعارات الجودة التي تبجحت بها الوزارة الوصية في كل اطلالة إعلامية لها”.
فيما عبر التنسيق النقابي، في بيانه الذي توصل موقع “ريحانة برس ” بنسخة منه، عن استنكاره لما وصفه بـ”الحلول الترقيعية المقترحة من طرف الوزارة بشأن الدعم التربوي خلال العطلة البينية وفسح مجال المؤسسات التعليمية لأطراف غريبة على الجسم التعليمي وتحميله الوزارة المسؤولية الكاملة في خطوة الدعم اللاقانوني”، علاوة على إدانته “للسرقات الموصوفة من أجور رجال ونساء التعليم وتشبته بضرورة استرجاع كافة الأموال المنهوبة من جيوب الشغيلة التعليمية، وعزمه سلك كل الطرق القانونية لذلك”.
وقد شدد التنسيق النقابي على “رفضه القاطع المخرجات أي حوار لا يلبي مطالب رجال ونساء التعليم وعبره حوار يوم 30 نونبر 2023، كونه لم يشرك ممثلي المعارك الميدانية وعلى رأسهم التنسيق الوطني لقطاع التعليم، وبالتالي فإن مخرجاته لا تعنيهم”.
هذا وقد دعا التنسيق الوطني للتعليم في نفس البيان “الوزارة والحكومة للتراجع عن التوقيفات التعسفية والمحاكمات الصورية التي طالت مجموعة من المناضلين والمناضلات من رجال ونساء التعليم”… مؤكدا على “الاستمرار في درب النضال واستعداده التام لخوض كافة الخطوات النضالية التصعيدية والوحدوية، منوها “بالوعي النضالي العالي والتضامن المنقطع النظير الذي أبانت عنه امهات واباء التلاميذ مع نضالات رجال ونساء التعليم”، وموجها الدعوة إلى نساء ورجال التعليم المزاولين والمتقاعدين إلى المزيد من الصمود الى غاية تحقيق كافة مطالبنا الفئوية والعامة العادلة والمشروعة.
فيما ذكر التنسيق الوطني لقطاع التعليم إلى أنه “يتابع عن كثب الوضع المتأزم الذي تعيشه المنظومة التعليمية، محملا الوزارة الوصية والحكومة المسؤولية الكاملة فيما آلت وستؤول إليه الأوضاع في القادم من الأيام ما لم تستجب الجهات المعنية للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم المتقاعدون والمزاولون”.
يشار إلى أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم يضم كل فئات الشغيلة التعليمية ومنها العاملين/ات بالإدارات سواء المؤسسات التعليمية أو المديريات الإقليمية أو الأكاديميات أو المصالح الوزارية المركزية وبالمراكز الجهوية ومراكز التكوين، ويتشكل من 25 تنسيقية إضافة إلى الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي.
