ريحانة برس- محمد عبيد
استضافت مدينة زكورة مؤخرا أشغال الملتقى الجهوي للمقاولات الصغرى والمتوسطة، تحت شعار: ”ريادة الأعمال وتمويل المقاولات بالجهة…أفق وتحديات”.
الملتقى الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت، بشراكة مع جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات ومجلس جهة درعة تافيلالت، وعمالة إقليم زاكورة والمجلس الإقليمي لزاكورة والمركز الجهوي للاستثمار لدرعة تافيلالت..
شارك فيه أعضاء من مجلس جهة درعة تافيلالت.. إذ غرف مشاركة أكثر من ثلاثة مائة مشاركة ومشارك، من قطاعات حكومية وغير حكومية، وفاعلين اقتصاديين ومقاولين وخبراء وأساتذة وإعلاميين و مستثمرين و رجال الأعمال ومؤسسات عمومية وأبناك و مقاولين شباب.
واندرج تنظيم هذا الملتقى في إطار إستراتيجية غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت في مواكبة هذه المقاولات وكذا في إطار تنزيل برنامج عمل غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة درعة تافيلالت برسم سنة 2023. وذلك من أجل العمل على فتح نقاش جماعي وتشاركي للوقوف على واقع المقاولات الصغرى و المتوسطة بجهة درعة – تافيلالت وأبرز الإشكاليات التي تعترض تقدمها، وكذا تسليط الضوء على التوجهات الإستراتيجية الجديدة ذات الصلة بالمقاولة الصغرى و المتوسطة.
كما هدف هذا الملتقى إلى بلورة مقترحات لتوجيه وتأطير مسلسل إعداد سياسات وبرامج جهوية مندمجة تهم المقاولات الصغرى و المتوسطة.
وتابع أشغال هذا الملتقى، عامل اقليم زاكورة ورئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة ورئيس المجلس الإقليمي لزاكورة وبمشاركة مسؤولين مهتمين بالشأن المقاولاتي وأساتذة ومسؤولين سياسيين وفاعلين اقتصاديين ومقاولين ذاتيين.
وفي كلمة للسيد احماد ٱيت باها، ألقاها بالنيابة عن رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، أن “هذا الملتقى يشكل فرصة لتدارس ومناقشة الآفاق والتحديات التي تواجه مجال ريادة الأعمال وتمويل المقاولات بالجهة، ومناسبة للحوار والنقاش وتبادل التجارب والخبرات بين جميع المتدخلين، وتقييمها بطريقة علمية ودقيقة من أجل الخروج بتوصيات عملية لمواكبة ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، بغية تحسين مناخ الأعمال بالجهة”.
واعتبر النائب الأول لرئيس الجهة، أن “المقاولات الصغرى والمتوسطة تعتبر “العمود الفقري للاقتصاد الوطني والجهوي”، حيث تمثل العنصر الأساسي في نسيج المقاولات، فضلا عن اضطلاعها بدور رئيسي في التنمية الاقتصادية والجهوية، وكذا في تعزيز البعد الاجتماعي من خلال خلق فرص الشغل”.
كما أكد، أن مجلس جهة درعة تافيلالت، وضع عبر برنامج التنمية الجهوية، استراتيجية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة و دعم التشغيل الذاتي وكذا تطوير المقاولة وتحسين ادائها للوصول لأسواق جديدة عبر آليتي المواكبة و الدعم، مبرزا أن المجلس منفتح على كل الاقتراحات الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال بالجهة وخلق فرص الشغل وتحسين جاذبية المجال الجهوي وتقوية تنافسيته وفتح فرص الاستفادة من برامج الدعم المخصصة.
وذكر آيت باها، أن مجلس الجهة اتخذ في إطار المجهودات المبذولة من طرف الحكومة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفي إطار ممارسة اختصاصاته الذاتية، عدة مبادرات للنهوض بقطاع المقاولات ودعم الاستثمار من خلال إبرام اتفاقيات شراكة، من قبيل اتفاقية من أجل إحداث حاضنات للمقاولات لدعم ومواكبة المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع بالجهة بغلاف مالي قدره21 مليون درهم تساهم فيه الجهة ب20 مليون و 400 ألف درهم وأخرى من اجل خلق فضاءات للتشغيل وتحسين قابلية تشغيل الشباب بالجهة بغلاف مالي قدره 12,20 درهم تساهم فيه الجهة ب2,52 درهم، بالإضافة إلى اتفاقية ثالثة من أجل تنزيل برنامج دعم الاستثمار وخلق فرص الشغل بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار، بغلاف مالي قدره 25 مليون درهم.
ولم يفت النائب الأول لرئيس الجهة، التذكير باستعداد المجلس في إطار الاختصاصات المخولة له الانفتاح على جميع المبادرات الهادفة الى تحسين مناخ الأعمال بالجهة، وخلق ظروف مشجعة لتعزيز الجاذبية الاقتصادية عبر العمل على توطين مشاريع جديدة محدثة لمناصب للشغل ومساهمة في خلق الثروة بالجهة.
جدير بالذكر، أن الملتقى هدف إلى فتح نقاش جماعي وتشاركي للوقوف على واقع المقاولات الصغرى و المتوسطة بجهة درعة – تافيلالت وأبرز الإشكاليات التي تعترض تقدمها، وكذا تسليط الضوء على التوجهات الإستراتيجية الجديدة ذات الصلة بالمقاولة الصغرى و المتوسطة.
