ريحانة برس- محمد عبيد
عادت عاملات شركة سيكوم/سيكوميك
للنسيج بمكناس، منذ نهار أمس الأربعاء 15نونبر 2023، للاعتصام من جديد أمام مقر الشركة، حيث رفعن شعارات تطالب من خلالها بإنصافهن، وبتمكينهن من حقوقهن كاملة.
وقد أعلنت العاملات على أن هذه المحطة الجديدة هي اعتصام مفتوح، جاء نتيجة تفاقم وضعيتهن في غياب تجاوب الجهات المسؤولة مع ملفهن المطلبي، وجراء تجميد أجورهن، وعدم تسوية وضعيتهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.. مؤكدات على انهن لازلن في اعتصامنهن المفتوح وأن كل ما في الأمر انهن كن ولازلن في انتظار الحل الجدري… ونظرا لتأخر الرد من الجهات المتداخلة في هذا الملف… قررن العودة للاعتصام.
وقد عبرت العاملات عن مواصلتهن لمعركتهن النضاليه ضد التهميش والتشريد والتجويع وذلك لاجل سترجاع جميع حقوقهن.
ويذكر ومن خلال معلومة حصرية من مصدر نقابي، فإن معمل سيكوميك (سيكوم سابقا) لصاحبه العلمي التازي من بعد ما تم تفويته او بيعه او تمريره، كان عدد العمال 1200، وتقلص إلى أن وصل الى 612 عاملة وعامل.
فكانت هناك مشاكل عدم توفر العرض (الشغل) مقابل الطلب (الطلبيات)، إلى جانب أداء واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغذية الصحية..
وهذا التفويت والشراكة كان بين العمال والشريك الجديد وابن العلمي التازي، دون علم الاتحاد المحلي للكدش..
ثم تولى أناس الأنصاري وصاحب الشركة الفرنسي الاصل الإدارة.. ومن هنا انطلقت المشاكل التي انتهت بإغلاق المعمل لتعنت الطرفين، وتم رفع المشكل إلى وزارتي الشغل والداخلية بتدخل من عامل مكناس والاتحاد المحلي للكدش ووزارة الداخلية في شخص كاتبها العام الوالي محمد فوزي.. وسجل على أن مدة الاغلاق كانت طويلة مما أدى الى تكوين لجنة لجهوية تراسها الكاتب العام لوزارة الداخلية ووالي فاس مكناس حاليا ورئيس الجهة السابق(امحند العنصر) وعامل عمالة مكناس حاليا وعبدالله بوانو الرئيس السابق للجماعة الحضرية بمكناس، وصاحب الشركة وممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وممثل وزارة الشغل والمكتب النقابي للكدش وعضوين من الاتحاد المحلي.. فساهم مجلس مكناس ب200مليون سنتيما ورئيس جهة فاس مكناس ب200مليون سنتيما، وذلك بغية التخلص من ديون الشركة فتم فتح المعمل وإعادة العمال على دفعات…
ليفاجأ الجميع من جديد باحتجاجات العاملات والعمال. الاحتجاجات التي تم رفعها للجهات المختصة( العمالة ومديرية الشغل والجهة والولايات).. وتم الاتفاق على استئناف العمل وتأدية المتاخرات.. إلا أن العمالات والعمال رفضوا التوقيع.. الشيء الذي أدى إلى تشجنات..
وذكر مصدر نقابي بأن الاتحاد المحلي كان ضد الوقفات والإضرابات، لكن المكتب النقابي والعمال لم يلتزمووا ولم ينضبطوا، ولم يدر الاتحاد المحلي اسباب ذلك؟!! .. فتوقف العمل من جديد… دون علم الاتحاد المحلي وموافقة منه، فانطلقت الاعتصامات والمسيرات إلى أن انتقلت الى الاتحاد المحلي..وآخر ذلك يومين قبل عيد الاضحى حيث كان مقررا من طرف العمل والمسؤول الوطني على القطاع الاحتجاج أمام العمالة لمساندة الاتحاد المحلي…
فاذا بالعاملات والعمال قد استلموا اضاحي العيد من العمالة وانتقلوا إلى الاعتصام أمام المقر والمبيت في الشارع… الشيء الذي راه المكتب النقابي المحلي بالموقف الغير مقبول اخلاقيا.. ومعتبرا ان هذه الخطوات كانت تتم بدون ترخيص من السلطات المحلية وبالتالي اعلن عن عدم تحمله فيها أية مسؤولية، لان الكدش يقول المصدر النقابي معروفة بالانضباط واحترام القانون..
فيما أفاد مصدر آخر بأنه وبالرغم من جميع الخطوات التي أجريت على مستوى عمالة مكناس وولاية جهة فاس، والحلول المقترحة والاتفاقات الموقعة إلا أن عدم تجاوب إدارة المؤسسة جعل هذه الاتفاقات حبرا على ورق… مما أدى إلى تأزيم الوضعية الاجتماعية للعاملات والعاملين نتيجة عدم صرف أجورهم الشهرية من طرف إدارة المؤسسة، وتوقف هذه الأخيرة عن تسوية مستحقات الصناديق الاجتماعية وهو ما أدى إلى حرمان هؤلاء الأجيرات والأجراء وذويهم من التغطية الصحية الشيء الذي فاقم من أوضاعهم الصحية (منهم من توفى نتيجة عدم تلقيه للعلاجات الضرورية، ومنهم من لا يزال في حالة انتظار…)”…
وقد طال انتظار العاملات والعاملين لرفع هذا الغبن عنهم والظلم والضرر الذي لحق بعاملات وعمال سيكوميك، طلبا في إعادة الاعتبار للعلاقة الشغلية حفاظا على الاستقرار في العمل وحماية من الضياع والتشرد.
