ريحانة برس – الرباط
وجهت النقابة الوطنية للمالية C.D.T بيانا إخباريا الى الشغيلة في وزارة الاقتصاد والمالية تستعرض فيه الخطوط العريضة التي خرج بها اللقاء التفاوضي في إطار دورة يوليو2023 للحوار القطاعي، والذي جرى يوم الاربعاء 8نونبر 2023 بمقر الوزارة ترأسه الكاتب العام للوزارة.. وذلك استجابة لمراسلة النقابة الوطنية للمالية ك.د.ش بتاريخ 30أكتوبر 2023 الموجهة إلى السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية حول التأخير الحاصل في الدعوة إلى عقد دورة يوليو 2023.
وجاء في البيان أنه خلال اللقاء جرى الترافع حول القضايا الأساسية وذات الأولوية لدى شغيلة المالية، واساسا نقطتين للمطالبة بالتعجيل بإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، والإسراع بفتح ورش إصلاح شامل منظومة العلاوات..
وقد عرف اللقاء تقديم عرض للفريق المفاوض اتسم بالنقاش المسؤول والحوار الواضح حول مختلف القضايا السالفة الذكر.. فيما أكد الكاتب العام للوزارة على بخصوص النظام الأساسي، فإنه استنادا إلى القناعة الراسخة والثابتة للوزارة فان النظام الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية سيكون في أقرب الآجال – من دون الالتزام بأي تاريخ مُحدد، مع التأكيد على أن الوزارة لن تذخر أي مجهود في التواصل مع الجهات الرسمية المعنية لبرمجة هذا المشروع في إحدى دورات المجلس الحكومي المقبلة لإخراج هذا النظام في آجال مناسبة.
وقد جدد تأكيد الكاتب العام للوزارة- بحسب البيان الكونفيدرالي- على بذل أقصى الجهود والآليات المتاحة لتحسين الوضعية الاجتماعية لعموم موظفي القطاع اعترافا بالمهام الملقاة عليهم لإنجاح الأوراش المهيكلة التي تشرف عليها الوزارة والمساهمة في الحفاظ على الأمن المالي للدولة، وتمكينهم من إطار تنظيمي موحد يستجيب لخصوصية المهام الموكلة لهم وإخضاع جزء من التعويضات المنصوص عليها بموجب مقتضيات قانون المالية قم 100.14 لسنة 2015 للاقتطاع من التقاعد.
هذا وفي موضوع إصلاح لمنظومة العلاوات فقد تقرر تشكيل لجنة تقنية، بعد إخراج النظام الأساسي، لإعداد تصور شامل لإصلاح منظومة العلاوات وفق مقاربة تشاركية لتكون أكثر دمقرطة وإنصافا وتكافؤوعدالة في التوزيع.
أما بالنسبة لباقي الملفات الفئوية والمهنية، يضيف البيان- فلقد تعهد المسؤول بالوزارة بمواصلة التفاوض والتداول بخصوص جميع الملفات المطلبية المطروحة بمعية النقابة الوطنية المالية، والبحث عن السبل والآليات القانونية المناسبة لمعالجتها،ومن اهم نقطها: ملف الخزنة المكلفين بالأداء ومراقبي الدولة: اذ تم التأكيد على أن الوزارة في تواصل مع المدير الجديد للمنشآت العامة والخوصصة لتسوية الملف المطلبي الخاص بهذه الفئة؛ وبشان قضية حاملي الاجازة والذين حرموا من اجتياز المباراة المهنية المبرمجة سنة 2010 لسوء تأويل الادارة لوضعيتهم الإدارية، أكد استعداد الوزارة البحث مع جهات رسمية أخرى عن إمكانية إيجاد حل قانوني وتنظيمي ملائم لتسوية وضعية هذه الفئة.
فيما يخص الحركة الانتقالية، فلقد طالب الكاتب العام بتأجيل البث فيها إلى حين صدور النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية الذي ينص على تقنينها.
أما عن الوضعية بالوكالة القضائية للمملكة، فلقد تم الالتزام بالتواصل المستمر مع السيد الوكيل القضائي الجديد لحل كل المشاكل الطارئة ومعالجتها طبقا للضوابط القانونية الجاري بها العمل في هذا الإطار.
وعن حالات تصحيح الخدمات السابقة لفئة من الاعوان والموظفين، فكذلك تعهد بمواصلة التداول بخصوص هذه الوضعية مع مسؤولي الخزينة العامة للمملكة من أجل انصاف هذه الفئة.
وختمت النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بينانها الاخباري لكافة موظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وجميع المناضلات والمناضلين بمخرجات هذا اللقاء التفاوضي -الذي مر في جو من الحوار الشفاف والمسؤول والذي يجب ترجمة مخرجاته على أرض الواقع حتى لا يصير مجرد جولات للحوار من أجل الحوار، فإنها “اي النقابة الوطنية للمالية C.D.T”
تجدد التزامها بمؤسسة الحوار القطاعي بغية إرساء سلم اجتماعي حقيقي ومواصلة الحوار الجاد والمسؤول إلى حين تحقيق كافة المطالب المشروعة والعادلة.
