الاستماع لمبديع ولمن معه لايزال جاريا دون اتخاذ الوكيل العام لاي إجراء.. لهذا السبب؟

ريحانة برس – محمد عبيد

عكس ماسبق تداوله، فإن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لم يتخذ بعد اي اجراء في ملف متابعة البرلماني محمد مبديع، وذلك في انتظار استكمال الاستماع لباقي ال13 مشتبها فيهم من بينهم مقاولين وموظفين ومستشارين جماعيين..والمشتبه فيهم تورطهم في ملف اختلالات وخروقات شابت تسيير جماعة الفقيه بن صالح..

وتفيد آخر الاخبار بأن أي قرار أو أمر باعتقال أو إحالته على سجن “عكاشة” لم يتخذ بعد من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قضية الملف الذي يتابع فيه البرلماني ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، والذي تم إحضاره صباح اليوم الأربعاء 26 ابريل 2023 بالقوة من داخل منزله بمدينة الرباط لإحالته على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، رفقة باقي أطراف الملف على خلفية مجموعة من الملفات تتعلق بتسيير جماعة الفقيه بن صالح بينها التلاعب بمشاريع وهمية والإغتناء غير المشروع…

وانه فقط جاء احضار مبديع بالقوة بعد أن كان قد رفض الامتثال لاستدعاء الفرقة الوطنية لثاني مرة، بدريعة توفره على على شهادة طبية التي بشانها كذلك تم الاستماع للطبيب الذي منحها للبرلماني محمد مبديع، والتي تقدم بها هذا الأخير كعذر لتغيبه في فرص الاستماع اليه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وكان ان تناقلت مصادر إعلامية متطابقة أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء قرر متابعة الوزير السابق والبرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد مبديع في حالة اعتقال وإحالته على سجن عكاشة.

وهو ما تم نفيه من بعد من قبل جهات مطلعة..
وتفيد ذات المصادر بأنه بعد استكمال استنطاق جميع المشتبه فيهم، سيتخذ الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، قراره على ضوء وثائق القضية.

هذا وقد كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في نشرة على منصته الفايسبوكية مساء هذا اليوم، بانه تم تقديم مبديع وباقي الاطراف الأخرى (13 مشتبها) أمام أنظار الوكيل العام للملك بعد الإستماع إليهم من طرف الفرقة الوطنية، وأن استنطاقهم لايزال جاريا، ومن المرتقب أن يستمر هذا الإستنطاق إلى وقت متأخر من هذه الليلة لكون الملف يتكون من وثائق ومستندات كثيرة، وهو ملف ضخم ويجري استنطاق كل مشتبه فيه على حدى.

وسبق وان كان محمد مبديع موضوع استماع إليه من قبل الفرقة الوطنية قبل هذه المناسبة في تاريخ 25 نونبر 2020 …إذ كان أن قضى حوالي 10 ساعات في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمقر مركزها بمدينة الدارالبيضاء حيث كان ان خضع للتحقيق من طرف ضباط الفرقة المكلفين بجرائم الأموال بشأن اختلالات وخروقات شابت تسيير مجلس جماعة الفقيه بن صالح التي يراسها.

كما انه كان رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن دعا مؤخرا الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى اتخاذ “قرار شجاع” بخصوص شكاية الجمعية ضد محمد مبديع، وتحريك المتابعة القضائية في حقه وكل المتورطين معه لبشهبات تبديد أموال عمومية والتلاعب فصفقات جماعة الفقيه بنصالح.