#شنو_درتي_للجبل؟ ملتمس تشريعي “من أجل إقرار قانون الجبل2023

ريحانة برس – محمد عبيد 

أطلق “الائتلاف المدني من أجل الجبل” بالمغرب حملة #شنو_درتي_للجبل؟.. حملة تستهدف جمع 20 ألفا توقيعا من أجل الضغط على البرلمان لسن قانون يؤطر السياسات والخدمات العمومية الموجهة لساكنة الجبال. وذلك تحت شعار: “#جمعيا_من_أجل_إقرار_قانون_الجبل2023 #شركاء_في_التشريع2023”

وقد شرع الائتلاف بالتعاون مع منظمات وجمعيات محلية في جمع التوقيعات من أجل سن هذا القانون، وهو مطلب يرفعه الائتلاف منذ عام 2015.

وتعتبر المبادرة “اختبار لمدى صدقية الديمقراطية التشاركية بالمغرب”، طبقا للفصل 14 من الدستور المغربي الذي منح المواطنين الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع.

وبدأ العمل بهذا الإجراء ابتداء من عام 2016، حين دخل القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتقديم الملتمسات في مجال التشريع حيز التنفيذ، وهو القانون الذي دخلت عليه تعديلات ومقتضيات جديدة عام 2021، قلصت عدد التوقيعات المطلوبة من 25 ألفا إلى 20 ألف توقيع، كما شمل التعديل أيضا مقتضيات تسمح بتقديم هذه الملتمسات عبر دعامة إلكترونية.

وتاتي هذه المبادرة لعدة اعتبارات منها:

لكن الأوضاع “المزرية” لساكنة الجبال تقتضي وضع قانون ينظم ويؤطر السياسات العمومية الموجهة إليهم ويشركهم في التنمية، على غرار “وجود قوانين تؤطر السواحل والواحات .

وضع ساكنة الجبال بالمغرب، “وضعا هشا”، كما لوحظ أن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية “لم تحدث أي أثر ملموس ولم تحسن من وضع ساكنة الجبال، بحيث زادت معدلات الهجرة نحو المدن ولم تُفْضِ إلى الجاذبية والنجاعة المنشودة كتقوية علاقة سكان الجبال بالأرض، باستثناء الكهرباء والماء الصالح للشرب.

وقال “الائتلاف المدني من أجل الجبل” بالمغرب” في نداء عمم نشره على منصة التواصل الاتماعي، بان الملتمس التشريعي الذي يقوده والذي يستند أيضا إلى مقترح قانون صاغه في السنوات الأخيرة، يؤطر التزامات الدولة تجاه المجالات الجبلية، سواء كانت مناطق جبلية أو صحراوية أو مناطق النجود العليا، ويضمن التلاقي بين القطاعات العمومية، كما يزيل اللبس بين المناطق الجبلية والعالم القروي، باعتبار الجبل مكونا تنمويا مكتملا وفق مقاربات شمولية ومندمجة للتنمية المستدامة.

فبعد إطلاق الحملة بكل من خنيفرة وميدلت وإملشيل وتوبقال والنواحي، وتاونات، وتيزنيت وباقي المناطق الجبلية، ستنطلق هذا الخميس 30 مارس 2023 ابتداء من الساعة الثالثة زوالا بمقر جمعية شباب بلا حدود بمدينة آزرو على مستوى إقليم افران، حيث أهاب نداء الائتلاف المدني للجبل بجميع الفعاليات السياسية والنقابية والجمعوية وعموم الساكنة على مستوى بإقليم افران بالراغبين في الانخراط في هذه الحملة بالتواصل مع الرفيقة نوال ايكو قصد التنسيق المشترك لجمع التوقيعات على الملتمس بالإقليم.

وفي توضيح للسيد محمد الديش، رئيس الائتلاف الوطني من أجل الجبل قال بان الملتمس التشريعي يتوافق مع مقتضيات الدستور وأيضا مع المقتضيات المنظمة للديمقراطية التشاركية مشيرا بأن هذه المبادرة المدنية تعد بمثابة تمرين ديمقراطي حول تقديم الملتمسات في التشريع، وذلك لما تعرفه المنظومة البيئية بشكل عام وخاصة في المجالات الجبلية من تدهور وهشاشة بفعل التغيرات المناخية والتي تعد نتيجة وسبب في نفس الوقت، و لهذا كان لابد من مراعاة هذا المتغير، والمحافظة على المنظومة الإيكولوجية، في ظل تنامي الاهتمام على الصعيد الدولي بالمناطق الجبلية وتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق خاصة منذ 2002 بعد تخصيص الجمعية العامة للأمم المتحدة ل 11 دجنبر كيوم دولي للجبل، وتخصيص سنة 2022 كسنة دولية للتنمية المستدامة بالجبال، ثم بعدها تخصيص خماسية للتنمية المستدامة للجبال والتي تمتد من 2023 إلى 2027 والتي تتضمن توصية صريحة ومؤكدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة على أساس تخصيص سياسات عمومية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة للمناطق الجبلية.

كما ذكر المتحدث في تصريح صحفي بما يعرفه الجبل في المغرب يحتم أكثر من وقفة وأكثر من تدخل، والذي منه يأتي المدخل التشريعي بتوفير قانون يعزز المنظومة التشريعية على غرار قانون الساحل من أجل التصدي لإهدار التراب وتحقيق التنمية المجالية وسن قواعد ضابطة للسياسات العمومية تلزم متخذي القرار بمراعاة التنمية المتكافئة ومحاربة الفوارق المجالية بين المجالات الجبلية وغيرها، وأيضا تعزز التخصيص الميزانياتي لتنمية المناطق الجبلية ومنحها المكانة التي تستحقها في إطار تنزيل النموذج التنموي الجديد، كما دعا إلى ضرورة مراعاة التنمية المستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كي يتمكن النموذج التنموي الجديد من إصلاح ما أفسده النموذج السابق والذي كان نموذجا ليبراليا متوحشا يرتكز على استنزاف الثروات الطبيعية من مياه وغابات وثروات معدنية وموارد بشرية .

وكشف الديش على أن الموقعين على الملتمس يتوقعون تحقيق العدالة الضريبية من خلاله وتنمية المناطق الجبلية عبر القوانين المالية، وتحقيق العدالة والمساواة في الإنفاق العمومي لفائدة المناطق الجبلية والمجالات المهمشة بشكل عام بما فيها المجالات الواحية.

كما أنهم يتوقعون تخصيص هيئة وطنية مكلفة بضمان التنسيق بين القطاعات فيما يخص تنمية المناطق الجبلية وحمايتها وأن تكون للهيئة صلاحيات واسعة فيما يخص التخطيط والتصميم وتتبع السياسات العمومية وتقييمها وضمان الالتقائية بين التدخلات القطاعية، وأن تتشكل بشكل تشاركي لكي تضمن حضور صوت المواطنين والمواطنات من خلال ممثليهم داخل المجتمع المدني.