تخفيف حكم السجن في حق أمين مال مجلس المستشارين السابق، محمد عدال، الرئيس السابق لبلدية مريرت 

ريحانة برس – محمد عبيد

خفضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء العقوبة الحبسية في حق البرلماني السابق ورئيس مجلس جماعة. مريرت من ست سنوات سجنا نافذا إلى خمس سنوات… والذي كان ايضا يشغل منصب رئيس عصبة مكناس تافيلالت لكرة القدم، وعضوا بالمكتب المديري للجامعة الملكية لكرة القدم.

وجاء هذا التخفيف بعد أن قضت غرفة الجنايات يوم الأربعاء الأخير 29 مارس 2023، قسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتخفيف العقوبة الحبسية في حق المستشار البرلماني السابق والرئيس السابق للمجلس الجماعي لمريرت – إقليم خنيفرة محمد عدال، وتخفيضه من 6 سنوات سجنا نافذا، إلى 5 سنوات مع إرجاع الأموال الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

وجاء الحكم على إثر قضية تعلقت بتبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استغلال النفوذ وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى تدبيرها وصنع شواهد إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في إحداث تجزئات عقارية دون الحصول على إذن وبيع بقع منها، تبديد واختلاس أموال عامة وضعت تحت اليد بمقتضى الوظيفة واستغلال النفوذ وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى تدبيرها وصنع شواهد إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده، موظف عمومي، فيما قضت بإدانة باقي المتابعين في نفس الملف بالسجن موقوف التنفيذ.

وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق في غرفة جرائم الأموال في محكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء، أودع منذ مارس 2022 الماضي البرلماني السابق، والقيادي في حزب الاتحاد الدستوري، محمد عدال، سجن عكاشة. على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية فساد مالي، خلال فترة توليه رئاسة جماعة مريرت، حيث كان ان قضت في الحكم الإبتدائي بمؤاخذة جميع المتهمين من أجل ما نسب إليهم والحكم من أجل ذلك على المتهم محمد عدال بست سنوات سجنا وغرامة نافذة قدرها 60.000.00 درهم، وعلى المتهم (ع. ع) مستشار جماعي بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 30.000.00 درهم، وعلى المتهم (ع. ب)، تقني بجماعة مريرت، بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20.000.00 درهم، وعلى كل واحد من باقي المتهمين (ن. ز) مستشار، بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 15000.00 درهم مع تحميلهم جميعا المصاريف والإكراه البدني في الأدنى باستثناء المتهمين (س.م،) و(ب.ع).

وفي الدعوى المدنية التابعة بخصوص الطلب المتعلق بالجماعة الترابية مريرت الحكم على المتهم محمد عدال بأدائه للجماعة الترابية مريرت مبلغ 4.000.000.00 درهم أربعة ملايين درهم. وبرفض الطلب المتعلق بعمالة خنيفرة، وفي الطلب المتعلق بالدولة المغربية تم الحكم على جميع المتهمين بأدائهم للدولة المغربية في شخص من يمثلها قانونا وذلك على سبيل التضامن مليونا وخمسمائة ألف درهم مع حصر التضامن في حق المتهم محمد عدال في مبلغ مليون درهم 1.000.000.00 وحصره في حق باقي المتهمين في مبلغ خمسمائة ألف درهم 500.000.00 درهم مع تحميلهم جميعا المصاريف والإكراه البدني في الأدنى باستثناء المتهمين (س.م،) و(ب.ع) ورفض ماعدا ذلك.

كما كان أن كانت المحكمة الدستورية قد قضت بتجريد عدال من عضوية مجلس المستشارين عن الدائرة الانتخابية لجهة بني ملال خنيفرة، وهي المحكمة نفسها التي سبق لها وقضت أواخر سنة 2017 بعزل محمد عدال من مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة مریرت، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو الحكم الذي جاء بناء على طلب تقدم به عامل إقليم خنيفرة.

يذكر كذلك بأن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة لمدينة الدارالبيضاء، في سنة 2021، كانت قد اعتقلت الرئيس السابق للجماعة الترابية لمريرت، بخنيفرة، أمين مال مجلس المستشارين السباق، واقتادته إلى مقرها للتحقيق معه، تنفيذا لتعليمات صادرة عن النيابة العامة في محكمة جرائم الأموال في الدارالبيضاء، تقضي بإحضاره بالقوة إلى مقر المحكمة بعد امتناعه عن تلبية الاستدعاءات الموجهة إليه، قصد الاستماع إليه في إطار تحقيق، يتعلق بجرائم فساد مالي، وإداري في بلدية مريرت إبان رئاسته للجماعة.

وجرى التحقيق، أيضا، في القضية نفسها مع عدد من المستشارين، والموظفين التابعين للجماعة.