وزارة الداخلية تعلن عن إجراءات إنتقالية وتاديبية في صفوف رؤساء الدوائر والباشوات والقياد

ريحانة برس – محمد عبيد

 يترقب الرأي العام الوطني ان تعلن وزارة الداخلية عن حركة انتقالية لمجموعة من رؤساء الإدارات الترابية بعموم اقاليم وعمالات المملكة لتجديد شرايين هذه الإدارات التي عشعش بها عدد من العمال فاق زمان تواجدهم على رأسها الأربع سنوات.

خاصة وأن الأمر بات يتطلب تنقيلهم صوب وجهات أخرى.. إذ رجحت مصادر أن تعصف هذه الحركة بأسماء عديدة فشلت في تحريك عجلات التنمية، إلى جانب ضعف كفاءتها وعرقلة مشاريع إستثمارية…

وقد تداولت مصادر مطلعة بأن أزيد من 15 عاملا بمختلف العمالات والأقاليم بالمملكة قد وصلوا سن التقاعد يرتقب ان يتم تعويضهم إما عن طريق إعادة انتشار العمال أو بعد ترقية العديد من الكتاب العامين للعمالات، وأن عددا من الولاة والعمال ينتظرهم التغيير والتنقيل والإعفاء في لائحة جديدة تضم مقترحات بتعيينات جديدة شابة سيتم الكشف عنها لاحقا ومباشرة عقب عقد المجلس الوزاري المنتظر.

وقد سبق وأن أثارت أخبار من كواليس وزارة الداخلية، بأن المصالح المركزية لإدارة لفتيت قد اتخذت إجراءات جديدة مرتبطة بحركية موظفي وأطر وزارة الداخلية، خاصة ممن يتحملون مسؤولية تدبير الشأن الترابي بمختلف جهات المملكة، كون عدد منهم صار غير قادر على مواصلة العمل بالدينامية نفسها التي كان عليها!؟؟، فإن هناك اخبار تشير إلى أن مجموعة من الولاة والعمال سيتم تنقيلهم، فيما سيتم إدخال بعضهم ممن فشلوا في تدبير جائحة كورونا والانتخابات إلى “كراج” الداخلية!.. كما أنه سبق وأن انتشرت رائجة تفيد بأن حركة عمال إقليم وعمالات وولاة قد يتم الكشف عنها فور انتهاء صيف 2022 عندما يستنفد هؤلاء عطلهم السنوية التي لم يستفيدوا منها خلال زمان جائحة كورونا.

ففي هذا الوقت، وتنفيذا لتعليمات المٓلك محمد السادس، والداعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة، وتفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة، تكشف وزارة الداخلية عن فيلمها إجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة همت 1574 منهم.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن هذا العدد يمثل 38 بالمائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية والذين قضوا، في مجملهم، أربع سنوات أو أكثر بنفس الإيالة الإدارية. وتهدف هذه الحركة بحسب المصدر ذاته إلى القيام بإعادة انتشار جزئي يسمح بملاءمة المناصب مع الكفاءات، وملء المناصب الشاغرة إثر إحالة أصحابها على التقاعد، وكذا تلبية ملتمسات أفراد هذه الهيئة والمتعلقة بالحالات الاجتماعية والصحية.

وقد عرفت هذه الحركة ترقية رجال السلطة المستوفين للشروط النظامية، بعد إجراء مقابلات شفوية أشرفت عليها لجن مكونة من ولاة وعمال. وقد تم تطبيق هذه المسطرة في الترقية لأول مرة وتعميمها على جميع الترقيات في مهام السلطة من كاتب عام وباشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية وقائد، لكي تصبح قاعدة في تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة. ولقد أفرزت نتائج هذه المقابلات ترقية 212 رجل سلطة إلى مهام عليا، موزعين على الشكل التالي:

– ترقية 22 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية إلى مهام كاتب عام؛

– ترقية 163 قائد إلى مهام باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية؛

– ترقية 27 خليفة قائد إلى مهام قائد.

كما تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 114 خريجا وخريجة.

وتفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، ووعيا منها بأن تفعيل هذا المبدأ يعد خير تجسيد للمساواة في الحقوق والواجبات بين المسؤولين والمواطنين، قامت وزارة الداخلية بعرض 110 رجل سلطة على أنظار المجالس التأديبية المختصة، حيث اتخذت في حقهم عقوبات تأديبية مختلفة، وذلك على الشكل التالي:- – عزل 25 رجل سلطة، من بينهم والي واحد و5 عمال؛

– إعفاء21 رجل سلطة من مهام السلطة، من بينهم عامل واحد ؛

– قهقرة 29 رجل سلطة إلى درجة أدنى؛

– توجيه توبيخ ل21 رجل سلطة؛

– توجيه إنذار ل 14 رجل سلطة.

وخلص البلاغ إلى أن وزارة الداخلية ستسعى على الدوام، مستنيرة بالتعليمات الملكية، إلى تكريس مقاربة ناجعة في تدبير مواردها البشرية، قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، وربطها، على جميع المستويات، بتفعيل آليات المحاسبة، غايتها في ذلك الرقي بعمل الإدارة الترابية، وفق دينامية ايجابية تجعل الإدارة في خدمة المواطنين لمواكبة حاجياتهم ولرعاية مصالحهم التي ما فتئ الملك محمد السادس، يؤكد عليها في كل المناسبات باعتبارها السبيل الأنجح لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة.