الفرقة الوطنية تنهي التحقيق في شكاية تبديد المال العام بكاديطاف ومستخدمون يدلون بأدلة قطعية

الرشيدية – المراسل

بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة بالرشيدية التي أحيلت على فرقة الشرطة القضائية المحلية للتحقيق في شبهات هدر وتبديد المال العام بمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج الرشيدية.

الأمر يتعلق بمنح تعويضات مالية غير قانونية لمستخدمين أثيرت حولها العديد من الشبهات كمنح تعويض عن القيام بمهمة لمستخدمين كانوا بتاريخه في إجازة مرضية، وتلقوا تعويضات مالية،

وتم الاستماع للمدير بدوره في منحة لنفسه وتعويضات مالية عن القيام بمهمة “بدون أي مهمة”، ومستخدمين تلقوا تعويضات عن القيام بمهمة وهم كانوا مرضى بهذا التاريخ، وأدلوا بشهادات طبية، ومستخدمات متمرنات تلقين بدورهن تعويضات عن مهام رغم أنهن غير معنيات ولا يحق لهن تلقي تعويضات لأنهن مجرد متمرنات.

وأكدت مصادر موثوقة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حققت مع المدير في قضية تتعلق ببناء مختبر بدون ترخيص أسند لأحد المقاولين عن طريق أمر بالشراء، بدون وجود صفقة عمومية،كما إستفسرته عن صرف منح مالية غير قانونية تحوم حولها شبهة تبديد وهدر المال العام وذلك عن طريق غرامات أدتها المركزية لمديرية الضرائب فاقت مئتا ألف درهم، بخصوص الضريبة من 2015إلى2017 وغرامات تخص الضريبة على الشركات بمبلغ تجاوزت55 مليون سنتيم، ليقترب المجموع من ثمانمائة ألف درهم.

وكشفت مصادرنا أن المسؤول عن هذه المؤسسة أنكر المنسوب إليه لكن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية واجهته بأدلة وحجج دامغة حول الأفعال الجرمية المشتبه في تورطه فيها، لتواصل تحقيقاتها وأبحاثها الأمنية مع ربط الاتصال بالنيابة العامة لأخذ تعليمات بعد إيفادها بالحصيلة.

وفي السياق ذاته، طالب مستخدمون في رسالة سجلت بمكتب الضبط بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بتاريخ 31 دجنبر الماضي على الساعة الثانية والنصف زوالا، بإيفاد لجنة للتحقيق في تبديد المال العام، مشيرين بأصابع الاتهام إلى التورط الرئيسي

وفضحت الرسالة كل المتورطين استنادا لمذكرة قضائية أدلى بها مدير المركزية في دعوى قضائية بإدارية مكناس تتعلق بالطعن في قرار إداري، وجه أصابع إتهامه لمستخدمة، وأنها تسببت في تكليف خزينة المركزية مبالغ مالية مهولة وأنها رفضت تقديم الكيفية التي اعتمدتها في احتساب الضريبة على الدخل.

غدا أن المعنية بالأمر تشير الرسالة، والوثائق المدلى بها أنها لم تكن مسؤولة عن ذلك وأنها التحقت بعد وقوع الخلل المالي، وأن ذلك من اختصاص مصلحة المحاسبة ومكتب المحاسب المتعاقد مع المركزية ولاعلاقة لها بالأمر وأن المدير هو الآمر بالصرف.

وتسلمت الفرقة الوطنية وثائق تتبث وجود فرق بين كتلة الأجور المصرح بها والمبلغ المصرح به في أداء الأجور على مستوى دخل ومصاريف الحساب(CPC ) ولم تشر إلى أن طريقة احتساب الضريبة على الدخل خاطئة، وحاول المدير إبعاد التهمة عنه وإلصاقها بموظفة لم تكن آنذاك مسؤولة عن ذلك، كما تبين الوثائق، وبينت المراسلة أن المعنيين بذلك لاذوا بالصمت، ولم يصدر عنهم أي رد فعل، وكان إدعاؤه باطلا حيث لم يصدر عنه أمر كتابي يتعلق بطلب طريقة احتساب الضريبة.

وأسفر عن تورط المعني بالأمر، شنه حملة لوضع شكايات كيدية جعل حطبها مستخدمون زملاء لخلق غليان وتعكير جو العمل، وهو الذي كان يشغل مهمة مدير مديرية بالوزارة وتم إعفاؤه بقرار وزاري، وظل بدون مهمة لمدة ثلاث سنوات إلى أن أصبح مديرا لكاديطاف.

ولازال ملف تبديد واختلاس المال ب”كاديطاف” قيد الدراسة بالنيابة العامة المختصة، كما أن الوزارة لم تتفاعل مع مطالب المستخدمين الذين طالبوا بالتحقيق في شبهات هدر وتبديد المال العام، والضغوطات والعراقيل والمنع من الحقوق لفائدة المستخدمين، وتعريضهم لإقتطاعات غير قانونية بسبب تصريحاتهم التي أدلوا للشرطة القضائية بها.