إبراهيم بن مدان- ريحانة برس
اليوم بفندق فيرمونت بمدينة سلا نظمت اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، بشراكة مع منظمات؛ اليونسكو- الإيسيسكو- الألكسو لقاء حول موضوع “أخلاقيات علم الأحياء في المغرب وجهات النظر ووجهات النظر المتقاطعة “. لكن الغريب في الأمر والذي لاحظه العديد من الزملاء الصحفيين أن الحضور لتغطية اللقاء كصحفي مهني يجب أن تتوفر بالإضافة لبطاقة الصحافة المهنية على دعوة من طرف اللجنة التنظيمية حتى تقوم بمهامك في نقل الحقيقة للرأي العام الوطني.
فإذا دققنا في العنوان لوحده نجد أنه عنوان طويل عريض يسر الناظرين، لكن التنظيم للقاء كان دون المستوى، بعيد كل البعد عن المهنية والمصداقية التي يوحيها العنوان، ويكرس لمبدأ الرأي الواحد. فإذا كان العنوان يتحدث عن وجهات نظر، والرأي والرأي الآخر فإن الواقع خلاف ذلك تماما، إذ تعمدت اللجنة التنظيمية منع الصحفيين المهنيين من حضور وتغطية أشغال اللقاء في ضرب واضح وصريح لدستور المملكة الذي يعطي الحق للصحفيين في الحصول على المعلومات، وكذا إهانة المجلس الوطني للصحافة من خلال اعتبارهم أن البطاقة لا تسمن ولا تغني من جوع في إهانة صريحة لمؤسسة دستورية وهذا خطير جدا! معللين جوابهم بكون الدعوة وجهت لبعض الصحفيين دون الآخرين.
يعني عذر أقبح من زلة، فإن كان هذا صحيحا لو افترضنا جدلا، فإن هذا دليل على أن المنظمين ارتأوا توجيه الدعوة لمن يهز “البندير والطعريجة” دون أن يسائلهم عن الأموال الطائلة التي تُصرف على مثل هذه اللقاءات الفارغة، والعناوين الفضفاضة، التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تقدم للوطن والمواطنين غير البؤس ومزيد من تكريس ثقافة الرأي الواحد وضرب مبدأ حرية التعبير.
فإذا كان ملك البلاد نصره الله وأيده اعتبر في أحد خطاباته السامية أن الإعلام يعد شريكا فاعلا في ترسيخ المواطنة الإيجابية وترسيخ البناء الديمقراطي، فإن المنظمين للقاء “علم الأحياء في المغرب وجهات النظر ووجهات النظر المتقاطعة” أبوا إلا أن يكون الإعلام مقصيا من المشاركة في ضرب واضح للخطب الملكية السامية التي تعتبر الإعلام شريكا فاعلا وأساسيا، وضرب كذلك لدستور المملكة الذي يعطي الحق في الحصول على المعلومة، وضرب لأخلاقيات المجتمع المغربي، وللمجلس الوطني للصحافة… وهذا ما لن نقبله نحن كإعلاميين أخذنا على عاتقنا مهمة تنوير الرأي العام ونقل الحقيقية للمواطنين.
ولنا عودة للموضوع بالتفاصيل.!
