عبد الوفي العلام – ريحانة برس
هل فعلا عبد اللطيف وهبي على وشك مغادرة منصبه في الوزارة؟ بعد تفويض توقيعه لمديرة مركزية ام هو إجراء عادي ؟
جاء في إعلان منشور بالجريدة الرسمية عدد 7270 أن “وزير العدل فوض الى ريما لبلايلي مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة لمديرية التعاون والتواصل بما في ذلك الأوامر الصادرة للقضاة والموظفين والأعوان للقيام بمأموريات داخل المملكة وكل ما يتعلق بالتعويضات التي تخصهم ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية”.
خطوة اعتبرها العديد من المتابعين أنها إشارة قد تكون مقدمة لإعفائه من منصبه
وأثار هذا “التفويض” موجة من التساؤلات والتكهنات حول المستقبل الوزاري لعبد اللطيف وهبي “ داخل الحكومة ”، خاصة بعد رصد وتراكم أخطائه خلال الفترة التي قضاها على رأس الوزارة، لحد الساعة .
وهبي الذي لم يستطع الوفاء بالمسؤولية المنوطة به ولم يستطع تحقيق الإصلاحات المنتظرة، فضلا عن تكرار سقطاته الاعلامية العشوائية، خصوصا تلك التي رافقت تصريحاته في “فضيحة امتحان المحاماة”، الى جانب تصريحاته بشأن قبول المغرب المساعدات الجزائرية، اثناء زلزال الحوز، وفضيحة تخابرهو إطلاعه سفيرا اجنبيا على الاصلاحات المرتقبة في القانون الجنائي.
من جهة أخرى رصد متتبعون للشأن السياسي بالمغرب ان غيابه داخل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة ، في آخر اجتماع لها، زاد من شكوكهم (المتتبعون ) من “احتمالية شطبه ضمن تشكيلة التعديل الحكومي المرتقب.
مغادرة وهبي لقيادة الأصالة والمعاصرة، خلال المؤتمر الأخير الذي عقده الحزب الشهر الجاري، واعلانه عدم الترشح لولاية ثانية، ربطه محللون سياسيون، بتحول وهبي الى شخص غير مرغوب فيه، سواء تعلق الأمر بالوزارة التي يوجد على رأسها أو الحزب، لاسيما بعد تفجر ملف ما بات يعرفب “إسكوبار الصحراء” الذي يتابع فيه عدد من القياديين البارزين في حزبه بتهم جنائية ثقيلة، تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، والذي لازال جاريا فيه التحقيق.
