فعاليات تطالب من السيدة العدوي إيفاد لجنة تحقيق لثرتيب آتار العزل في حق رئيس جماعة صفرو

صفرو – ريحانة برس

لازال الرأي العام المحلي بمدينة صفرو يتابع بإلمام  حالة تنازع المصالح بجماعة صفرو باعتبار رئيس الجماعة مجزأ عقاري يمتلك تجزأة في طور الإنشاء تقع بتراب ونفوذ نفس الجماعة عن طريق شركة شيماء.

وكان السيد  وزير الداخلية قد دعى  في دورية توصل بها الولاة والعمال، إلى «مباشرة مسطرة العزل في حق كل عضو منتخب في جماعة ترابية معينة، ثبت أنه تربطه مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي إليها»،.

وشددت الدورية  المذكورة  على «ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها وضعية ربط المنتخبين لمصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون إلى مجالسها، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات .

وكانت المعارضة بالمجلس الحضري لمدينة صفرو قد أثارت هذه القضية في مراسلة لعامل الإقليم السنة الفارطة .

وقالت فعاليات مدنية لريحانة بريس :” أن رئيس المجلس البلدي لصفرو يسقط في تنازع المصالح وتضاربها بشكل بين واستغربت عدم تطبيق الاجراءات القانونية لاسيما  أن المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، نصت على أنه «يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات).

وذكرت المصادر أنه فظلا عن ذلك مرر المجلس البلدي منحة تقدر ب 33 مليون سنتيم لجمعية يعد شقيق الرئيس عضوا فيها , في حين أن  دورية  وزير الداخلية تحت رقم 1854D الصادرة بتاريخ 17 مارس 2022  تنص على منع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية من ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها)، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي الى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.

وطالبت المصادر من السيدة زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات ومن مفتشية وزارة الداخلية بإيفاد لجنة للتحقيق في هذه الوقائع وترتيب المساطر القانونية التي ينص عليها القانون .

ويذكر أن رئيس المجلس الحالي لمدينة صفرو تقدم للانتخابات الجماعية بلائحة اللامنتمين (الكرسي ) قبل أن يلتحق بحزب الأحرار بعد الانتخابات ليحوز على الرآسة بعد بلوكاج عاشه المجلس وضغوطات أدت بالرئيس السابق الدكتور حفيظ وشاك  بتقديم استقالته .