قاضي التحقيق يأمر بإيداع مبديع على خلفية شهادة طبية مزورة و7من المشتبه فيهم متوطين معه
ريحانة برس- محمد عبيد
أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء الخميس 27/26 ابريل 2023 بإيداع البرلماني محمد مبديع عن حزب الحركة الشعبية، رفقة 7 أشخاص آخرين، رهن الاعتقال الاحتياطي بـ”سجن عكاشة” في مدينة الدار البيضاء.
وارتكز التحقيق مع مبديع حول “شواهد طبية صورية كان يدلي بها إلى الشرطة القضائية للتنصل من التحقيق بينما كان يحضر للبرلمان”.
وكا ان تم تم إحضار محمد مبديع رئيس جماعة الفقيه بن صالح صباح يوم أمس الأربعاء 26 ابريل 2023 بالقوة من داخل منزله بمدينة الرباط لإحالته على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، رفقة باقي أطراف الملف على خلفية مجموعة من الملفات تتعلق بتسيير جماعة الفقيه بن صالح بينها التلاعب بمشاريع وهمية والإغتناء غير المشروع…
وجاء احضار مبديع بالقوة بعد أن كان قد رفض الامتثال لاستدعاء الفرقة الوطنية لثاني مرة، بدريعة توفره على على شهادة طبية التي بشانها كذلك تم الاستماع للطبيب الذي منحها للبرلماني محمد مبديع، والتي تقدم بها هذا الأخير كعذر لتغيبه في فرص الاستماع اليه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبعد استكمال استنطاق جميع المشتبه فيهم،اتخذ الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، قراره على ضوء وثائق القضية.
وسبق وان كان محمد مبديع موضوع استماع إليه من قبل الفرقة الوطنية قبل هذه المناسبة في تاريخ 25 نونبر 2020 …إذ كان أن قضى حوالي 10 ساعات في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمقر مركزها بمدينة الدارالبيضاء حيث كان ان خضع للتحقيق من طرف ضباط الفرقة المكلفين بجرائم الأموال بشأن اختلالات وخروقات شابت تسيير مجلس جماعة الفقيه بن صالح التي يراسها،…
كما انه كان رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن دعا مؤخرا الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى اتخاذ “قرار شجاع” بخصوص شكاية الجمعية ضد محمد مبديع، وتحريك المتابعة القضائية في حقه وكل المتورطين معه لبشهبات تبديد أموال عمومية والتلاعب فصفقات جماعة الفقيه بنصالح.
وكان الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، قد أحال ملف مبديع الذي كلفه رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، بمحاربة الفساد، على رئاسة النيابة العامة، بعد تسجيل العديد من الاختلالات التي شابت إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك صفقات الدراسات وصفقات الأشغال المترتبة عنها، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل… وهي النقط المثيرة التي سجلتها مفتشية وزارة الداخلية في تسيير جماعة الفقيه بن صالح.
