أغراس! اغراس!.. منطق غاب عن برنامج أوراش! هل تنصف سنته الثانية عددا من الناس؟
- ريحانة برس- محمد عبيد
وإن كان التقييم الإجمالي الذي تم عرضه في اجتماع الاثنين 13فبراير 2023، والذي خصص لبحث نتائج البرنامج خلال عام 2022 والانطلاق الفعلي لبرنامحي “أوراش” و”فرصة 2023 “، الاجتماع الذي عقدته للجنةالإستراتيجية لبرنامج “أوراش” ويشرف عليه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، إذ ترأسه عزيز اخنوش رئيس الحكومة، قد أقر على أن السنة الأولى من برنامجي “فرصة” و “أوراش” خرجت بنتائج إيجابية، وأن النتائج التي تم الحصول عليها تشجع السلطة التنفيذية لإطلاق طبعة ثانية، فالجدير بالإشارة إلى أن السنة الأولى المنصرمة خلفت العديد من ردود الفعل من قبل عدد من المهتمين والمتتبعين لسوق الشغل بالمغرب، ولم يفوت التذكير بما كان أن خلفه من الانتقادات سواء من الشرائح الاجتماعية أو من طرف فعاليات مدنية وسياسية.
إذ كان ان اعتبرت هذه الانتقادات بأن برنامج أوراش لا يمكنه قطعا ان يحل مشكلة البطالة، ولن يعطي حلولا دائمة ومستمرة لشريحة كبيرة من الشباب الذين لا يتوفرون على دبلومات أو مستوى تعليمي يسمح لهم بالحصول على الشغل سواء في القطاع الخاص أو العام، مما يطرح التساؤل عما عن بُعْد هذا البرنامج الاجتماعي، وما هي الآفاق التي تنتظر المستفيدين منه؟ وهل سيوفر تكوينا يسمح لهم بالبحث عن مستقبل آخر؟.. وهل ستنجز المشاريع المرسومة بالشكل الموضوع التي تتعرض للبثر في اشغالها كما سجل في السنة الأولى بعدد من المدن تركت فيها اوراشا مشوهة المنظر العام بمجالاتها؟
وان كان البرنامج في حد ذاته هو عملية مؤقتة ستستمر لفترة معينة، وهي فرصة لشريحة كبيرة من المواطنين المغاربة العاطلين عن العمل والغير المتوفرين على ديبلومات ومؤهلات مهنية مختلفة من أجل الإستفادة من هذا المشروع، فلقد تبين وبشكل جلي أن العمل الإنتخابي هيمن بكل جلاء على هذا البرنامج، وأصبحت الجمعيات الموالية للمنتخبين المتواجدين في مواقع القرار هي ذات النصيب الأوفر من برنامج أوراش، وأن هذا العمل الغير المتوازن خلف كل الغضب في نفوس نسب كبيرة من المواطنين والشباب العاطل بشكل خاص، حيث تم إبعادهم من هذا البرنامج وبطرق ذكية.. وأن ماحدث بعدد من المدن الصغرى (إفران، آزرو على سبيل المثال) وايضا بالعالم القروي بشكل خاص جعل تطبيق برنامج أوراش يتم بشكل مشوه، بحيث أن مكونات المجالس الجماعية هي التي سهرت على هذا البرنامج، وكل مستشار أو رئيس أو موظف مسؤول منحوا كل الأولوية للمقربين منهم او المحظوظين الذين ترضى عنهم السلطات المحلية أو الاقليمية؟!!….
العديد من المشاريع والمبادرات التي يتم الإعلان عنها مثل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمنح التي تقدمها الجماعات والمجالس المنتخبة، تذهب في كثير من الأحيان للجمعيات المقربة من المنتخبين، وذلك وفق مصالح حزبية، الأمر الذي دفع بالكثير من الفاعلين الجمعويين للتحذير من إعطاء الأولوية لجمعيات أصحاب المصالح الانتخابية على حساب الجمعيات المستقلة.
إن مسألة الشغل هي فترة مرحلية فقط، يجب أن ترتكز على التكوين ومجموعة من الآليات، ولا يجب التصفيق للبرنامج الحكومي رغم أنه جاء للتخفيض من البطالة..
إن عملية انتقاء المستفيدين يجب أن تتم وفق مبدأ الشفافية والوضوح والمساواة بعيدا عن الزبونية والمحسوبية، والمصالح الانتخابية السابقة لأوانها، أو أن يتم استغلال البرنامج من قبل بعض المنتخبين أو المنتمين للأحزاب أو أحد البرلمانيين من أجل تلميع صورتهم، مما يدعو الى وضع مجموعة من الأسس تمكن الأشخاص في وضعية هشاشة من الاستفادة من البرنامج، سواء كانوا في المجال الحضري أو القروي، وذلك عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي سيمكن من التعرف على الأشخاص الذين يعيشون في وضعية هشاشة والفقر المدقع.
فهل تستمر عملية اوروش على نفس النهج باعتماد سياسات انتخابات واخرى انتقامية من بعض المواطنات والمواطنين من قبل السلطات المحلية أو الاقليمية التي تعمدت إقصاء عدد من الشريحة الاجتماعية التي انتفضت لحرمانها من الشغل في هذه المناسبة؟
وتخشى العديد من الفعاليات والمهتمين من تنزيل هذا المشروع في سنته الثانية عبر توزيع المبالغ المالية بشكل ريعي دون شفافية على بعض المحظوظين أو المحسوبين على بعض الجهات دون أخرى، وأن يكون الدعم وتهميش الأبعاد الاقتصادية، وفتح الباب للمقاولة بالتشغيل خارج القواعد القانونية وفي احترام لمبادئ الشغل اللائق، مما يدعو إلى وضع منظومة واضحة للتتبع والتقييم وتقييم الأثر، وإلى إعداد إطار قانوني وتنظيمي بشكل دقيق وواضح من أجل ترشيد هذا البرنامج، وكذا وضع معايير واضحة ودقيقة للاستفادة تمنع من صرف المال العام في غير أهداف البرنامج، سيما وأن الكثير من التدابير تحتاج إلى أحكام وقواعد قانونية وتنظيمية جديدة، ولا يمكن تنزيل هذا البرنامج إلا بهذه القوانين.
وطالبت عدة أصوات سواء من المجتمع المدني المنظم او الغير المنظم بوضع معايير واضحة لاختيار الأشخاص المستفيدين من عقود العمل في إطار هذا البرنامج، وتوفير كافة الضمانات لاحترام تطبيق التشريع الاجتماعي والحماية الاجتماعية في هذه الأوراش، بالإضافة إلى وضع معايير واضحة لاختيار جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات المستفيدة من هذا البرنامج.
وتاتي هذه الملاحظة على إثر إعلان الحكومة عن عزمها اطلاق المرحلة الثانية من برنامج “أوراش” برسم سنة 2023،
إذ أنها حشدت 2.25 مليار درهم لصالح برنامج “أوراش” من خلال قانون المالية لسنة 2023، والذي تتوخى منه خلق مناصب شغل مؤقتة للشباب والنساء من أجل الحد من معضلة البطالة، يستفيد منه حوالي 250 ألف شخص في إطار عقود تبرمها جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات، والمقاولات، عبر عقود عمل خاصة للأشخاص الذين فقدوا عملهم خلال جائحة “كورونا”، والأشخاص الذين يجدون صعوبة كبيرة لولوج ميدان الشغل دون اشتراط المؤهلات، ضمن إطار صغير. والمشاريع العامة متوسطة الحجم.
جاء الاعلان عن هذه البرمجة خلال انعقاد اجتماع اللجنة الإستراتيجية لبرنامج “أوراش” برأسة عزيز اخنوش رئيس الحكومة، والذي تم خلاله تم استعراض نتائج برنامج عام 2022. وشهد الاجتماع الإطلاق الفعلي لبرنامج “أوراش 2”. وأشاد عزيز أخنوش خلال هذا الاجتماع بالنتائج الإيجابية لبرنامج “أوراش”، مؤكداً على مشاركة الحكومة في الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها للمواطنين من أجل تقديم استجابات سريعة لمشاكل التوظيف التي سببها وباء كوفيد -19، وبالتالي الاستجابة إلى التوجيهات الملكية السامية.
ورحب رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، بمشاركة جميع القطاعات في نشر البرنامج بهدف تحقيق العدالة الترابية على مستوى العمالات والمناطق المستهدفة، خاصة وأن ما يقرب من 50٪ من المستفيدين من البرنامج هم من المناطق القروية.
وخلال هذا الاجتماع، قدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عرضا لنتائج النسخة الأولى من برنامج “أوراش” ، واصفا إياه بأنه إيجابي. وأوضح أن عام 2022 شهد تسجيل 103.599 مستفيد من البرنامج ، 30٪ منهم من النساء.
وأشار الوزير إلى أن 30 ألف مستفيد من أصل 100 ألف تلقوا تدريبات تتيح لهم الوصول إلى سوق العمل، مستعرضًا بعض التجارب الناجحة للبرنامج، بما في ذلك رقمنة أرشيف الحكومة المحلية…
وأشار السكوري إلى أن 70٪ من المستفيدين من البرنامج ليست لديهم شهادات، مما يجعل “أوراش” أول برنامج حكومي يوفر فرص عمل لهذه الفئة من السكان، ويضمن لهم عوائد أعلى من عوائد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي نفس السياق، وفي إطار قانون المالية لعام 2023 ، خصصت الحكومة 1.25 مليار درهم لبرنامج “فرصة” من خلال قروض شرفية بقيمة 10ملايين سنتيم، منها مليون سنتيم كمنحة، بالإضافة إلى الدعم والتوجيه والتدريب المقدمين للمستفيدين.
