تطوان: “زواج مؤقت”بطعم الاغتصاب والعنف.. والشرطة تحاول الضغط على الضحية.

ريحانة برس- عبد النبي الشراط

بدأت القصة منتصف سنة 2019، حينما منح شخص لنفسه “حق” اغتصاب فتاة وفض بكارتها بالقوة والعنف، وحينما إلتجأت الضحية للعدالة، حاول المغتصب بكل السبل والحيل والطرق لكي يثنيها عن متابعة القضية، ولم يجد طريقا أيسر من وعدها بالزواج، وهو ما رأته البنت حلا يحفظ لها كرامتها وكبرياءها، فتنازلت مكرهة عن شكوى كانت تقدمت بها للنيابة العامة بتطوان..

وحصل ” الزواج’ الذي أراده الجلاد المغتصٍب مجرد “زواج مؤقت” للإفلات من عقوبة جريمة الاغتصاب خاصة وأن المغتصٍب كان حينئذ مقبلا على الترشح للانتخابات الجماعية التي فاز فيها وأصبح الٱن يمثل السكان بجماعة تطوان، وقد أفلح هذا “السياسي” في الإفلات بجلده من عقوبة حبسية كانت تنتظره بلا شك، لأنه عالجها ب “الزواج المؤقت” ومباشرة بعد هذا “الزواج” عمد إلى حجز ضحيته داخل “گراج” موهما إياها بأنه يجهز بيت السكن، لكن الضحية وجدت نفسها محتجزة بكل ما تعنيه كلمة الاحتجاز من معنى، لدرجة أنها كانت تبقى جائعة لعدة أيام.. فماذا فعل المستشار الجماعي الذي يمثل السكان بتطوان ومن المفروض أن يدافع عن أبنائها. وبناتها من مثل هذه الاعتداءات الإجرامية التي تمقتها الأديان والأعراف والإنسانية، إذ كيف يمكن لهذا الشخص أن يدعي دفاعه عن مصلحة السكان إذا كان هو معتديا وظالما ومفتريا، وعرض ضحيته لمحاولة الانتحار ثلاث مرات؟
ألا يستحيي هو والحزب الذي ينتمي إليه ؟
ألا يمكن أن تكون هذه الجريمة كافية للتشطيب عليه من عضوية الحزب ومن عضوية المجلس؟

بعد شهرين من الاحتجاز القصري، ذهب للمحكمة بلا حياء لمباشرة مسطرة الطلاق للشقاق.. وقد توصلت الضحية باستدعاء عبر مفوض قضائي في نفس مكان احتجازها، وقد نزع منها الاستدعاء أيضا بالقوة حتى لا تحضر في المحكمة لكي تدافع عن نفسها..
أرأيتم ياأهل تطوان على من جعلتموه ممثلا لكم في المجلس البلدي؟
إن أهل تطوان قاطبة مطالبون باستنكار هذا الفعل الإجرامي الشنيع والوقوف إلى جانب الضحية، لأنه إذا أُفلت من هذه فسوف يتشجع كي يمارس هذه الجريمة على كل بناتكم ونسائكم..
وأنا أتساءل أين هي الجمعيات النسائية والحقوقية مما يجري في تطوان.. خاصة وأن المعتدي على فتاة بريئة لا قوة لها يتمتع بنفوذ كبير في المدينة، ويدعي أن كل شيء بيده هناك وأنه بإمكانه أن يرتكب المزيد من الجرائم لأنه حسب ادعائه “محمي” من أي عقاب!

إن رجل الشرطة له بنات وأخوات..
وأي مسؤول كيفما كان منصبه له بنات وأخوات أيضا.. بالتالي لا أعتقد أن أحدا من هؤلاء يرضى بأن تجري على ابنته وزوجته وأخته ما جرى للمواطنة “ب.م”، من طرف “ح.ش” والتي أصبحت قضيتها في المدينة أشهر من نار على علم وهو ما دفعها للانتحار ثلاث مرات.. بالتالي فإن أهل تطوان إذا صمتوا على هذه الجريمة فإنهم يمنحون الضوء الأخضر لهذا الشخص وأمثاله ليعيثوا في المدينة فسادا..

مستجدات القصة:

بعد استرجاع جزء من أنفاسها قررت الضحية أن تباشر مسطرة التقاضي من جديد، وقد تقدمت بواسطة دفاعها بشكاية للسيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتطوان سجلت تحت رقم 23/3101/38
بتاريخ 31 يناير 2023،تتراجع بمقتضاها عن التنازل الذي سبق أن وقعته لصالح المعتدي تحت طائلة التهديد والوعيد، وخلال هذا اليوم (15/2/2022) إستمعت لها الشرطة بناء على تعليمات السيد الوكيل العام، لكن أحد أفراد الشرطة القضائية حاول أن يفرض عليها الإدلاء بتصريحات معينة ورفض تدوين كلمة “إحتجاز” التي أصرت الضحية على التمسك بها، لكنهم في نهاية المطاف رفضوا أن تطلع على المحضر قبل التوقيع عليه، وهذا مخالف تماما للقانون لأنه لا يمكن لشخص أن يوقع على وثيقة يجهل مضمونها، لكنهم جعلوها توقع دون أن تقرأ تصريحاتها.

أتساءل كيف يسمح شرطي لتفسه أن يمارس الشطط في استعمال السلطة التي يمارسها فقط لأن المعتدي كما يقول (كلشي فتطوان تحت سلطته) لكننا ننتظر من القضاء العادل في تطوان أن يعمق البحث في الموضوع وإنصاف الضحية.

سؤال أخير..
أين هي صحافة تطوان وصحافة الشمال حيال هذه النازلة؟