خرجة النقيب الأنصاري بنغمة الصينية والبير والما جاري… لالة لالة

ريحانة برس – محمد عبيد

 في خرجة مثيرة للجدل، ومن خلال اصدار بلاغ باسم جمعية هيئة المحامين بالمغرب، يحمل عبارات دفاع مستميت عن نتائج الإمتحان المثير للجدل، ومعتبراً أن الإحتجاج انحرف ليتجاوز حدود الحق في الاحتجاج.

الهيئة التي يرأسها، رئيس جهة فاس مكناس، المحامي عبد الواحد الأنصاري، هاجمت المحتجين، وشجبت بأقسى العبارات التي وصفتها بأنها تستهدف النيل من سمعة المحاماة.

 وليجر النقيب عبدالواحد الانصاري بهذا البلاغ جام غضب شعبي ومجتمعي…ذلك حين أثارت سيلا من التعليقات “الغاضبة” و”الساخرة” اجتماعيا ومجتمعيا، معتبرة أن ما جاء به النقيب لا يعنيه إلا هو شخصيا (مادام يروج انه من بين الناجحين في امتحانات المحاماة أحد أو إحدى فلذات كبده إلى جانب أحد أقربائه والتي تم تداولها على أوسع نطاق عقب الإعلان عن نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة (دورة 04 دجنبر 2022)، وأن موقفه تحت غطاء بلاغ الهيئة التي يرأسها لا يعبر عن اجماع كل المحامين وهيئاتهم وأنديتهم، شاجبين البلاغ الصادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب – الهيئة التي يرأسها، رئيس جهة فاس مكناس، المحامي عبد الواحد الأنصاري-، وأن ما جاء في بلاغه لا يمكن وصفه إلا بمحاولات الهروب إلى الأمام، ومهاجمة المحتجين على فضيحة الإمتحانات المثيرة للجدل…

فيما كشف محامون عن آرائهم لخرجة النقيب الذي لفها بغطاء جمعية هيآت المحامين بالمغرب معتبرين انها خرحة لا تعنيهم ولا تعبر عن مواقفهم الثابتة وبأن مباراة الأهلية شابتها خروقات شكلية وموضوعية ألحقت ضررا بابناء الشعب الشغوفين بارتداء البدلة..

ووصف نشطاء بلاغ الأنصاري بالبلاغ الخارج عن مهام وأدوار العمل النقابي والجمعوي معا، شكلا ومضمونا، كونه جاء في ظرف تفاقم فيه الجدل حول الظروف والملابسات التي رافقت إجراء مباراة ولوج المحاماة.. سيما بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها عبداللطيف وهبي وزير العدل المغربي، والتي تنم عن اعتزازه وافتخاره بالتمييز الطبقي وقهر “الفقراء”، والتي من جهة أخرى أدت إلى موجة عارمة من الغضب… ووضعت كامل كفة الحكومة في خانة عدم احترام وتقدير كل شرائح المجتمع وكل المهنيين والعاملين الكادحين، وأيضا احتقار الجامعة المغربية وإهانة لمجمل قطاع التربية والتعليم متخلف أسلاكه بالمغرب حين حطَّ دون وعي ولا إدراك من قيمة الشواهد المغربية نظير الشواهد الجامعية المتحصل عليها في الخارج مركزا على الكندية، فضلا عن استخفافه بكل انتفاضة شعبية متجاهلا بذلك بأن مختلف شرائح ومكونات الشعب بمجتمعه المنظم او الغير المنظم هي من تشارك في صنع مستقبل هذا الوطن.

وعوض ان تساهم فعاليات وشخصيات وازنة في الدولة أو مقربة منها لدرء التصدع والتمزق المجتمعي والاجتماعي والحد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية والعمل على محاولة توقيه أو إصلاحه من أجل تنمية اجتماعية عادلة ومتوازنة لما فيه خير البلاد والعباد باستخضار العقلانية والتعامل مع الأحداث والظروف بعيدا عن كل تشنج او لغة خشب، يخرج النقيب عبدالواحد الانصاري ببلاغ زاد من حدة التوثرات المجتمعية سواء المهنية أو الوظيفية أو التنظيمات السياسية وحتى الحقوقية… وليجد الأنصاري بعد غريمه وهبي نفسه في مواجهة المغاربة على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ زاد تفاعله المثير بخرجته الغير الموفقة من صب الزيت على نار الغضب الشعبي ومعه عدد مهم من النشيطين في مجال المحاماة..

ويبقى اوضح موقف يعبر عن التذمر من هذه الخرجة هو ذاك التعبير الصريح الذي جاء في تغريدة فايسبوكية لرئيس نادي المحامين بالمغرب، الأستاذ “مراد العجوطي” بشكل ضمني، لمضمون البلاغ الصادر عن هيئة المحامين بالمغرب، والذي دونها الأستاذ بالقول: “أحسن قرار اتخذته هيئة المحامين بالدار البيضاء هو الانسحاب من جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، في إشارة الى إنسحابه شخصياً بمعيّة عدد كبير من زملائه في وقت سابق من ذات الهيئة وتأسيس النادي.

تساؤولات وعلامات تعجب رافقت خرحة الأنصاري، أبرزها “هل من حق هيئة نقابية الدفاع والترافع عن مرشحين او ناجحين افتراضيين؟.. هل من حق هيئة نقابية الدفاع والترافع عن عن مؤسسة حكومية؟…. وعبرت تغريدات فايسبوكية عن استغرابها من هذه الخرجة النقابية لهيئة المحامين ونقيبها بالاساس؟.. محبذة لو أنها جاءت على شاكلة بيان شخصي من نقيب المحامين بالمغرب؟- وهو من حقه ان يخرج بكتاب او تدوين باسمه الشخصي لا ببلاغ مُأَشَّر عليه بصفته وهيئته؟.. وذهبت فعاليات نقابية في عدد من القطاعات لتمتعض من مثل هذا البلاغ النقابي معتبرة بأن هذا البيان أو البلاغ يفسد ويشوه للعمل النقابي بالمغرب ككل؟.. ويُذَكِّرُ بما يتم ترويجه عن الفعل النقابي” نقابات انقب… انقب .. انقب!”.. للأسف.

ويذكر بأن القانون الأساسي لهيئات المحامين بالمغرب بخصوص أهداف وأدوار هذا التنظيم خاصة في الباب الثاني الذي يحدد أهداف الجمعية ومن خلال المادة 4، ينص على:

تعمل الجمعية من أجل تحقيق الأهداف التالية :

1ـ ضمان حرية وحصانة واستقلال مهنة المحاماة وهيئات المحامين.

2ـ تأمين حصانة المحامي وحريته واستقلاله في أداء رسالته وحرمة عمله ومكتبه وضمان كافة حقوقه المادية والأدبية.

3ـ تنمية الوعي المهني لدى المحامين والالتزام بشرف المهنة وأخلاقها وتقاليدها والمحافظة عليها وتنميتها.

4ـ تقوية أواصر التضامن و التعاون بين الهيئات الأعضاء.

5ـ توحيد الأنظمة الداخلية للهيئات والتنسيق في ما بينها وتبادل الخبرات والمعلومات حول أنشطتها المهنية والنقابية والاجتماعية والثقافية والرياضية والإعلامية، واتخاذ مواقف موحدة إزاءها.

6ـ نشر وتعميم الدراسات القانونية والحقوقية والأبحاث والدراسات الفقهية بين المحامين ورجال القانون والمثقفين والطلبة بجميع الوسائل المتاحة من نشرات، ودوريات، ومجلات، وندوات، وغيرها والتعريف بالمستجدات القانونية وطنيا ودوليا ونشر الوعي باحترام القانون لدى جميع المواطنين.

7ـ العمل من أجل تأهيل وتحديث مهنة المحاماة وضمان التكوين والتكوين المستمر للمنتسبين إليها.

8ـ العمل من اجل استقلال القضاء ونزاهته، ومن أجل الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة وحصانتها وحريتها ونزاهتها.

9ـ العمل من أجل نشر الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع وضمان احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية وسيادة حكم القانون.

10 ـ تمتين أواصر التعاون وتبادل المعلومات والتجارب مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

11ـ الدفاع عن المصالح العليا للوطن وعن وحدته الترابية في المحافل والمنتديات المهنية والقانونية والحقوقية والثقافية وغيرها ذات الصلة بنشاط الجمعية وطنيا ودوليا…

كما يستحضر نقابيون دور النقابات، في كونه دور مهم في تحقيق مصالح الموظفين والعاملين في قطاعات مهنية… وأنه من أهم هذه الأدوار:

حل القضايا والمشاكل في مكان العمل كونها صوت المهنيين والموظفين تمثلهم خلال المفاوضات… ضمان إيفاء أرباب العمل بالحد الأدنى من التزاماتهم المهنيين وللموظفين.- النظر في الانتهاكات المشتبه بها في مكان العمل، والتأكد من أنه لا تمييز بين الموظفين. – إدارة عدة أمور متعلقة بالأشخاص أو العاملين المنضمين إليها، باعتبارهم من أعضائها، ومن هذه الأمور: الأجور، والرواتب. ساعات العمل، والتقاعد، التأمين الصحي، والإجازات المرضية، والصحة والسلامة في مكان العمل… ظروف العمل بشكل عام. توفير سبل تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، دراسة الطرق المثلى لإنجاز العمل على أكمل وجه، وغيرها من القضايا المتعلقة بالعمل.

ليخلص المناقشون والمعلقون في مختلف منصات السوشيال ميديا وفي منابر إعلامية والمتشكلون من هيئات حقوقية ونقابية وجمعوية إلى طرح علامات استفهام كبيرة أبرزها: أين هي الإشارة على الاقل في القانون الاساسي لهيئات المحامين بالمغرب كي ترافع او تدافع هيئات المحامين عن مؤسسات الدولة أو عن من هم غير ممارسين فعليا في المهنة (كون الصحة تهم مرشحين وليس موظفين او عاملين)؟ من خلال بلاغ عمومي.

“& مؤسف، مؤسف جدا…خروج غير موفق لمكتب هيئة حماة الحقوق… من حيث الشكل، أرادوه بلاغا وهو بيان!؟!… ومن حيث الموضوع، أرادوه “إعلان موقف”!؟!.. فخانتهم الجرأة على المطالبة بالتحقيق لإحقاق الحق ودحض الباطل”&… يعلق أحد الفاعلين الجمعويين والنقابيين والسياسيين.

ماعليهش يقول أحد الظرفاء: “خرجة النقيب الأنصاري هي خرجة على نغمات الصينية والبير والما جاري… لالة لالة!”