فيديو / فضيحة بمجلس عمالة الرباط أبطالها القوات المساعدة بالولاية ومستشار يكشف المستور

عبد الوفي العلام – ريحانة برس

انعقد يوم أمس الخميس دورة مجلس عمالة الرباط على الساعة العاشرة صباحا، وكان مقررا حضور مجموعة من الصحافيين لتغطية أشغال الدورة، إلا أننا وأثناء ولوجنا مقر ولاية جهة الرباط القنيطرة من أجل تغطية أشغال الدورة منعنا من الدخول من طرف عناصر القوات المساعدة بحجة أن الدورة تم إلغاؤها.

لكن المفاجئة هي أن الدورة انعقدت بدون حضور أي صحافي وذلك لحاجة في نفس من أراد من الصحافة عدم تغطية هذه الأشغال.

وقد أشار لهذه المسألة المستشار بيعقوب المنصور المحامي الأستاذ “مصطفى جياف” حينما تحدث في مداخلته والتي نشرها على صفحته بالفايسبوك حيث اعتبر مسألة تغيير مكان اجتماع الدورة من مكانه الذي تم الاتفاق عليه بالطابق الرابع بالولاية إلى الطابق الأرضي.

لكن يبدو أن هناك من أراد التعتيم على أشغال دورة مجلس عمالة الرباط التي يرأسها “عبد العزيز الدرويش“، وكشف ما يدور في هذا المجلس الذي يعيش هذه الأيام مراحله الأخيرة بعد انقلاب الأغلبية على الرئيس.

من جهة أخرى قال الأستاذ “جياف” أن الأموال والميزانيات التي تصرف للجماعات الترابية ليست ترفا وليست استرزاقا لآخرين، بل هي من أجل تنمية هذه الجماعات الترابية، وأن الرباط ليست استثناءا.

من جهة أخرى انتقد “جياف” عمل وسير مجموعة اللجن التي لم ينعقد بعضها منذ تأسيسها وتعيش في عطالة دائمة، ووجه اللوم لرئيس المجلس عبد العزيز الدريوش الذي يعتبر المسؤول الأول عن عدم انعقاد هذه اللجن.

واعطى مثالا على ذلك عدم انعقاد اللجنتين الاجتماعية والثقافية اللتين تعيشان عطالة في متابعة مجموعة من المشاريع والأوراش الكبرى التي يجب تتبعها ومحاسبة سير عملهما.

وفي حديثه عن اللجنة المالية طالب جياف رئيس المجلس بمجموعة من التوضيحات بخصوص صرف مجموعة من الأموال التي صرفت والتي ستصرف في أوراش مستقبيلية كبيرة، من أجل محاسبة رئيس اللجنة المالية عن هذه الأموال التي صرفت والتي لم تصرف بعد.

وتسائل المستشار جياف عن مآل التعويضات المالية التي صرفت للموظفين من أجل التنقل خارج المدينة أوخارج المملكة والتي بلغت 370.934 ألف درهم من أصل 465.950 ألف درهم، وهل هي صحيحة أم لا؟ مضيفا بقوله “خصوصا وأننا لم نسمع عن موظف تنقل خارج المدينة وتم تعويضه” مطالبا الرئيس بالوثائق الذي تبين صرف هذه المبالغ في حال صحتها.

ونبع جياف الرئيس بتحمل المسؤولية في حال عدم صحة صرف هذه المبالغ بشكل غير قانوني رفقة القابض الإقليمي لمدينة الرباط، في حالة كانت هناك لجان تفتيش من طرف مجلس المحاسبة والمفتشية العامة التابعة لوزارة المالية والمفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية وغيرها من الجهات الأخرى.

والتي ستعتبر (لجان المحاسبة) صرف هذه الأموال تبذيرا للمال العمومي في حالة عدم صرفها بشكل قانوني.

كما طالب بمآل ووثائق مبلغ مالي قدره 3مليون و500 تم صرفها في الأكل والمبيت وأمور أخرى، وتساءل أين هي هذه الأنشطة أصلا التي تم صرف هذه المبالغ فيها ؟

وهذه هي المداخلة