عودة الملفات الكبرى لجرائم الأموال إلى الواجهة بالمحاكم المغربية بالتزامن مع انتهاء العطلة القضائية الحالية
عادت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لتبرمج جلسات جديدة للبت في قضايا تدبير المال العام واختلاس وتبديد أموال عمومية.
من ابرز الملفات ملف أحمد شدا، حيث تواصل غرفة جرائم الأموال بالدار البيضاء النظر في ملف البرلماني السابق المتابع بتهمة اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده.
كما قررت محكمة جرائم الأموال بالرباط تأجيل ملف محاكمة 3 قضاة مستشارين متابعين بتهم الارتشاء واستغلال النفوذ، وذلك بسبب تداعيات إضراب المحامين.
كماأجلت محكمة جرائم الأموال بالرباط النظر في قضية اختلاس ما يقارب 26 مليار سنتيم من وكالة بنكية بتطوان إلى غاية 16 سبتمبر المقبل، ويتابع فيها قيادي حزبي مجمد العضوية ومسؤولون ماليون.
وهناك ملفات ما بعد انتخابات 2026، حيت تستعد محاكم جرائم الأموال بجهة الدار البيضاء-سطات لفتح معطيات وملفات حساسة تتعلق باختلالات في الصفقات العمومية، وتدبير المحروقات، وسندات الطلب داخل جماعات ترابية ومؤسسات منتخبة، بناءً على تقارير لجان التفتيش.
