أحالت أجهزة الرقابة المالية التابعة لوزارة الداخلية صفقات تابعة لبعض الجماعات المحلية لعملية افتحاص، بعدما توصلت بمعلومات تشير إلى وجود شبهات حول طريقة تمرير هذه الصفقات.