بعد رفض مقاطعة الصخور السوداء استلام شكايته المتعلقة بخروقات مرصد حقوقي يراسل والي جهة البيضاء سطات

ريحانة برس – الدار البيضاء

في سابقة هي الأولى من نوعها بمقاطعة الصخور السوداء بالدار البيضاء، و خلافا للتوجيهات الملكية السامية و للدستور رفضت مصالح المقاطعة المذكورة و بشكل خاص استقبال مراسلات و شكايات المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد بالمغرب.

في إشارة واضحة لتلقيها تعليمات في هذا الشأن من قبل جهات تعرف جيدا أن هذه المراسلات ستكشف عن واقع مظلم مليء بالتجاوزات و يمكن أن تطال تداعياتها مسؤولين يشتبه تورطهم في الفساد .

في هذا الإطار ، وجهت المندوبية الإقليمية للمرصد بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي مراسلة إلى والي جهة الدار البيضاء سطات، توصلنا بنسخة منها، تؤكد من خلالها أن رئيس مقاطعة الصخور السوداء بالدار البيضاء لم يتفاعل مع المراسلات المتعددة لهذا الإطار الحقوقي، و وصل الإهمال و عدم التفاعل إلى حد رفض استلام الشكايات و المراسلات التي تحمل اسم المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد بناء على تعليمات مدير المصالح بذات المقاطعة و الموجه بدوره من قبل مسؤوله المباشر.

في هذا السياق أبرز المرصد في شكايته أن تصرفات و سلوكات الرئيس المعني و معاونيه تعتبر خرقا سافرا للدستور و للقوانين الجاري بها العمل و لاسيما ما جاء به الظهير الشريف 1.18.15 الصادر بتاريخ 22 فبراير 2018 القاضي بتنفيذ القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. علاوة على ضربها عرض الحائط للتوجيهات الملكية السامية التي جاءت في العديد من الخطابات و التي ألح فيها جلالته على ضرورة التفاعل مع شكايات المواطنين و الفعاليات المجتمعية و الإجابة عنها في آجال معقولة، علما أن جلالته سبق أن أوضح بصريح العبارة أنه لا جدوى من وجود الإدارات و المؤسسات العمومية إذا لم تخدم مصالح المواطنين .

و جدير بالذكر أن التدبير العشوائي لمقاطعة الصخور السوداء بالدار البيضاء أثار و لازال يثير جدلا واسعا، خاصة بعد بروز إشارات واضحة توحي بتحكم جهات سياسية في سيرورة هذا المرفق العمومي حفاظا على مصالحها الخاصة، و هو ما أضحى مصدر قلق و فقدان للثقة لدى العديد من المواطنين و الهيئات الحقوقية، فهل الوالي امهيدية المشهود له بالصرامة في تطبيق القانون على علم بما يجري بمقاطعة الصخور السوداء ؟؟