إفران: اختفاء 140 مليون وعن مصير 12 شقة التي تصرف فيها مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة يتحدثون
ريحانة برس – محمد عبيد
إنها القنبلة التي ستفجر قطار تسيير الشأن المحلي في مدينة إفران، حيث يشكل موضوع المشروع العقاري الذي شيدته جمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين التابعة للجماعة الترابية لمدينة إفران على مساحة هكتار واحد و 200 م2 على الطريق المؤدي إلى مكناس، قضية اجتماعية مثيرة للجدل خاصة بين المنخرطين في المشروع.
هذا المشروع الذي يتكون من سبعة(7) عمارات كل واحدة منها تضم ستة عشر(16) شقة… مما يعني بناء ما مجموعه112 شقة.
وتشير أصابع الاتهام الى رؤوس الحربة من مسيري هذه الجمعية، التي كانت قد أطلقت هذا المشروع منذ ما يقرب من عقد من الزمان إلى ان كلا من رئيسها المهندس واخ رئيس الجماعة الذي يشغل منصب مدير الجماعة!!!؟؟؟.. لم يحترما ظروف الاشتغال لمهامهما خاصة فيما عُرِف بالتلاعب في عمليات إيداع الأموال بصندوق الجمعية.. ذلك حين تم سداد الدفعات الأولى من الأعضاء في عام 2014 في حساب الجمعية الذي تم فتحه في فرع بنك محلي، قبل فتح حساب ثان في فرع لمجموعة مصرفية أخرى، ثم ثالث في فرع بنك مجموعة مصرفية أخرى.
*ثلاثة حسابات بنكية !!! لماذا؟ ولماذا لم تتحرك سواء رئاسة الجماعة السابقة ولا الحالية، بهذا الخصوص؟.
وما السر في عدم تحرك او تدخل من الآمر بالصرف إقليميا في شأنها؟.. هذا هو السؤال.
وبحسب النظام الأساسي للجمعية، يجب أن يكون المستفيدون من المشروع العقاري المعني أعضاء بأقدمية ثلاث سنوات ودفع مبلغ لا يقل عن 270 ألف درهم (أكثر بكثير من سعر السكن الاجتماعي، بينما الموقع هو “اقل من احتماعي”).
وفقًا لنفس النظام الأساسي، إذا رغب العضو المستفيد، حسب سحب القرعة الذي تم إجراؤه في 24 مارس 2016 ، في نقل شقته إلى طرف ثالث ، الذي يوقع على التزام يشهد بأنه لن يتقدم بأي شكوى أو ملاحظة، مطالب بدفع مبلغ 20.000 درهم لمكتب الجمعية.
واليوم تم نقل نحو 70 شقة بحالة الإنجاز المستقبلية إلى جهات أخرى مما يعطي مبلغ لا يقل عن 140 مليون سنتيم في حساب الجمعية إضافة إلى 12 شقة لازال مصيرها مجهولا. .
يتمحور تساؤل الاعضاء اليوم حول مصير الـ 140 مليون وكذلك مصير 12 شقة التي بقيت تحت تصرف اعضاء المكتب.
وتفيد مصادر انه تم تعديل التصميم المشروع الذي هو الآن في مراحله النهائية وتغيير أسماء العمارت بعد إضافة عمارتين. لتتبادر إلى الأذهان اكثر من علامة استفهام من بينها: لماذا ؟…
العديد من الأسئلة التي يتم طرحها في هذا السياق.
بالإضافة إلى ذلك، أولئك الذين يتمتعون بنفود اليوم داخل الجمعية، لم تعد لديهم أي علاقة مع الأخيرة منذ أن باعوا شقتهم، في حالة اكتمالها في المستقبل.. وهكذا لآخرين؟….
وتتحدث مصادر من عين المكان عن احتمال كبير لفرضية تقديم الشقق كمكافأة للجهات التي دعمت الرئيس في إطلاق هذا المشروع، ولآخرين الذين سهلوا مهمة إضافة عمارتين وللعديد من الآخرين الذين كانوا يغضون الطرف عن المخالفات التي لا تعد ولا تحصى التي شابت. الموقع.
هذا هو التفسير الوحيد الذي يتداواه سرا الأعضاء بخصوص مصير الشقق الاثنتي عشرة التي بقيت تحت تصرف أعضاء المكتب.
وتذهب الاتهامات وبكثر من الاهتمام المثير في هذا الأمر برمته لحد الإثارة الى أن بعض المسؤولين في المدينة وإقليميا مدرجون في قائمة الملاك الجدد !!! هذا يعيق فتح تحقيق في هذا السياق. الى متى ؟ هذا هو السؤال.
