تفويت وإهمال مسابح عمومية بإقليم إفران يُسائِل دور المجالس المنتخبة؟

0

ريحانة برس – محمد عبيد

كاريكاتو ر: محمد أيت خويا

يخلق إفتقار إقليم إفران عموما الى مسبح عمومي جدالا واسعا في اوساط الشعب الافراني باجمعه…ولقد أضحى إقليم إفران ككل ميدانيا في حاجة ماسة لمثل هذه المرافق العمومية الترفيهية التي يمكن أن يلجأ إليها المواطنون أثناء ارتفاع درجات الحرارة، علما بعض الجماعات رغم من توفرها على إمكانات مادية معقولة، لم تكلف نفسها عناء إحداث هذه المرافق…

بل الأنكى ساهمت بدون وعي ولا ضمير في تفويت احدها (آزرو) واخر (إفران) فيما بعين اللوح هجرته ويبقى طللا، مما أثر على نفسية عدد كبير من الساكنة وخاصة منها الاطفال والشباب، خلق توثرات داخل اسرى الفئات المعوزة التي لاتساعفها إمكاناتها من منح أبنائها أثمنة الالتحاق بالمسابح الخصوصية نظرا لارتفاع أثمنة ولوجها أو تلك الأسر الغير المتوفرة على مصاريف السفر وقضاء العطلة بجانب البحر أو الاتجاه نحو مدن أخرى قريبة قصد السباحة… مما يضع معه سؤالا عريضا بشأن الدور الذي وجب أن تلعبه الجماعات المحلية في تقديم الخدمات لساكنتها سيما عندما نعلم مثلا أن المسبح التابع للمركب الرياضي بآزرو والذي لايزال لغابطية كتابة هذه السطور يعرف أشغال اعداد تهييته

وحتى ان تم افتتاحه فانه لم يعد يكفي لاستقطاب أبناء مدينة آزرو نظرا لصغر حجمه وكذلك لتواجده تحت صخرة أقشمير التي غالبا ما تؤثر على فضاء المسبح مناخيا مما يدفع بالعديد من الراغبين في السباحة التوجه إلى المسابح الخصوصية لما تتميز به من سعة ووسائل الاستحمام ومن نظافة ومن ظروف مواتية بعيدا عن الازدحام الذي يعرفه المسبح بآزرو…

خصوصا عندما نعلم أن مسبح آزرو الذي كان قبل سنوات يعتبر مسبحا بلديا فإن جماعة المدينة فرطت في مكسبه سنة 2003 وبشكل خلف معه جدلا واسعا داخل المجتمع المدني حين فوتته لوزارة الشباب والرياضة التي ادعت بوثيقة تعود لفترة الاستعمار أنه في ملكيتها وانقضت عليه تحت مقصلة القانون والقضاء مع بداية العقد الأول من القرن الجاري…

وإن كان المجلس الجماعي الحالي قد حاول انقاد الموقف باحدث شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة صيف 2022 ، شراكة تبقى في عمقها تعتريها بعض السلبيات من حيث المواقف ذات الطابع القانوني خاصة من حيث الحوادث ان حدثت القدر الله!؟؟

الإجهاض على كل ما اكتسب لصالح مدينة آزرو وساكنتها والذي ينم عن قصور في التصور الملغي لمبدأ الموضوعية، لم تفلت منه مدينة إفران التي كان أن تم بها إغلاق المسبح البلدي سنة منذ سنة2012 والذي افرزت السنوات الموالية انه تم تقويتها لجهة خاصة..

وأمام إغلاق المسبح البلدي، يضطر أطفال المدينة من”أيها الشعب” التوجه إلى مجاري وادي تزكيت وشلالات عين فيتال للاستجمام والسباحة بالرغم مما قد يشكل أحيانا من خطورة على حياتهم ؟؟؟ في حين يستمتع آخرون من ذوي اليسر بالسباحة في مسابح الفنادق فيما توفر لأطفال مراكز الاصطياف للإدارات العمومية أو الشركات بالاستجمام والسباحة في مسابح هاته المرافق…

وفي مجالسة ودردشات مع بعض الفاعلين المجتمعيين وكذلك شباب الإقليم عبر نقطه مراكزه الثلاث (إفران، آزرو وعين اللوح) طالب هؤلاء المتحدثون المجالس المنتخبة بجميع جماعات الإقليم، بضرورة قيام الجماعات المحلية بإحداث هذه المرافق للحد من معاناة السكان.

وأضاف المتحدثون، إن غياب المرافق العمومية الترفيهية والمسابح العمومية بإقليم إفران عموما، في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة في كل صيف، يسائل دور المجالس المنتخبة.

وقد حاول احد اعضاء مجلس جماعي تبرير لوضعية، بالقول: بأن مشكل غياب المرافق الترفيهية العمومية، وعلى رأسها المسابح، قائم بالإقليم عموما، وقال: “على الدولة أن تقدم الدعم المالي للجماعات في هذا الإطار من أجل تحقيق هذا المطلب المشروع الذي يجب أن يحمله ممثلو الأمة إلى قبة البرلمان والترافع من أجله”… ولم يجد المسؤول المنتخب ما يمكن ان يرد به عن الاجراءات التي ترافق تفويت المسابح بالاقليم؟!!

وفي انتظار ان تستيقظ ضمائر المنتخبين وخاصة رئاستها التي تخضع لاكراهات التفويت المنزلة، تطالب الفعاليات باتخاذ المبادرة والإسراع بفتح المسبح العمومي بآزرو مقابل مبلغ مقبول ليستفيد منه الجميع مشيرة إلى أن هذا المسبح يعدُّ المتنفس الوحيد لأبناء الساكنة من الفئات الهشة.

إن التفكير في إعداد مشاريع بناء مسابح عمومية بالوسطين الحضريين لكل من آزرو وافران أصبح ضرورة ملحة، وعلى المسؤولين وكذا أعضاء الجماعات خاصة منهم بالجماعتين الحضريتين (أغلبية ومعارضة)، أن يصبوا اهتمامهم وانشغالهم في هذا الخصوص ويهتموا بشباب المدينة ويلتفتوا لمتطلباتهم ويعملوا على تحقيقها كباقي المدن المغربية…

فهل يتدارك المسؤولون عن الشأن المحلي هذا الخصاص والتعجيل بأخذ الوضعية بالجدية  لبرمجة مشاريع بناء مسابح عمومية؟

اما الحديث عن المسبح المغطى “الموؤود غصبا” بمدينة آزرو والذي كلف الدولة اكثر من مرة لبرمجة ميزانية إحداثه والذي صار ورشا طللا تشمئز منه النفوس نتيجة اقباره وتركه مرتعا للتسكع ومجالا للنهب وللسرقة لما تبقى به من تجهيزات ولو على قلتها، وتتقزز العيون من رؤيته لفضاعة الرقعة التي تحولت إلى مزبلة، فذاك موضوع مقال لاحق.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.