أصداء استثمار في صناعة الخمور بخنيفرة يثير جدلا فايسبوكيا وينعثه بالاستثمار الشقي

ريحانة لرس- محمد عبيد

اهتزت مشاعر الرأي العام المحلي بإقليم خنيفرة لخبر إصدار عامل إقليم خنيفرة قرار يقضي بفتح وحدة متخصصة في صناعة الخمور بالاقليم.

الخبر الذي انتشر كالنار في الهشيم أورده موقع زنقة 20 يفيد بأن عامل اقليم خنيفرة اصدر بداية شهر رمضان، قرارا يقضي بفتح بحث عمومي قصد الترخيص لوحدة متخصصة في صناعة المشروبات الكحولية بمنطقة سيدي لامين ضواحي مدينة خنيفرة، وهو ما أثار جدلا واسعا بالإقليم.

وحسب وثيقة تم نشرها الى جانب الخبر، فإن السلطات ستفتح بحثا حول دراسة التأثير على البيئة من طرف المشروع الذي سينطلق الإثنين 17 أبريل 2023 برئاسة رئيس جماعة سيدي لامين.

ويضيف الخبر أن مصادر ذكرت بأن الشركة تنوي الاستثمار في صناعة المشروبات الكحولية ” الجعة و النبيذ والكحول ” باقليم خنيفرة.

الخبر خلف سخطا شعبيا بالمنطقة ونددت  أصوات بهذا القرار حيث عجت بها منصات التواصل الاجتماعي بعدد من المجموعات المحلية… متسائلة عن فشل استثمارات ذات منفعة عامة وبناءة كفشل احداث نواة جامعية في حين مصنع “الطاسة والقرطاس” قد يرى النور في الاقليم؟ في حين أثارت تغريدة تحت عنوان”خنيفرة والإستثمار الشقي” النقاش الواسع إذ اعتبرت بأن الإعلان عن استثمار مهم في الحالات العادية يكون مثار اهتمام ومبعث فرح.. لكن خنيفرة تشكل دائما الإستثناء.. فلا هي قادرة على الفرح بخبر استثمار مهم، يقولون عنه أن صاحبه هو بارون المحروقات، ويقضي بإنشاء وحدة لإنتاج الخمور، جزء مهم من مادتها الخام، ستسهر على إنتاجها ضيعته المقتناة من برلماني سابق. تتجاوز مساحتها الثلاث مائة هكتار.

ومصدر القلق لذى الساكنة أن المقاربة الأخلاقية للمشروع تضع تحت المجهر انتاج مادة محرمة دينيا، الأمر الذي يزيد شقاء الساكنة ،فهي بقدر فرحها بفكرة الإستثمار الذي سيخلق مناصب شغل، لشباب المنطقة الذين هم في أمس الحاجة إليها، بقدر ما هي مستاءة.. لكون المنتوج خمور هي حرام على المسلمين.

بهذا الشكل وجدت المدينة نفسها منقسمة بين من ينتصر للإستثمار وما سيوفره من فرص للشغل ومن ينتصر لرفض الإستثمار مادام مرتبط بإنتاج الخمور…

نحن أمام مفارقات وعي شقي.. لكن ألا تباع الخمور في العديد من نقاط المدينة ؟ وما الفرق بين هذه المواقع والوحدة الإنتاجية المفترض إنشاؤها بمنطقة سيدي اعمر؟ أليس إنتاج الخمور بمقاييس علمية أخف ضررا من انتاج الماحيا ومستلزامتها في ظروف نعرفها جميعا وقد تكون مميتة والسوابق في ذلك حدث ولا حرج؟؟ ثم لماذا نعارض إستثمار وارد من خارج المدينة مادام أثرياءها عاجزون عن القيام باستثمارات تتناسب وطموحات ساكنتها، خاصة وانهم راكموا أموالهم على حساب القطاع الغابوي ( أشجار الأرز والفحم..) والعمل السياسي والمضاربة في العقار، والكل بطرق غير مشروعة ومن” تحت لتحت”؟.

لقد كان على خنيفرة العيش في زمن الأساطير، فهي مدينة المآسي والتراجيديا بامتياز، رغم أن أهلها ناس بسطاء ودراويش، وبتعبيرنا الشعبي “ناس نية”.. وحتى نكون واقعيين إن أي استثمار كبير لابد له من إكراهات، فهناك سلبيات مقابل إيجابيات وما علينا إلا تعدادهما والقيام بعملية الطرح ( soustraction)، فإن كانت المحصلة إيجابية فذلك جيد، وتبرير الموقف لن يحتاج إلى جهد ذهني كبير، لأن حاجز الأخلاق سيختفي ليحل محله هاجس المصلحة. خاصة إذا استحضرنا الإنزياح الأخلاقي الذي راكم التفاهة في مجتمعنا. وإذا كان العكس، فلن يغير من الأمر شيء، وعلى الأرجح فالأمر قضي مسبقا، والإجراءات التي نسمع بها حاليا مجرد ترتيبات بروتوكولية، لأن أصحاب المشروع – إذا صحت الأخبار الرائجة حول أصحابه- قامات نافذة في الدولة، ولن يثنيها عن مراميها معارضة أو احتجاج، غالبا لن يخرج عن نطاق العالم الإفتراضي.