مصطفى جياف : لقجع يقول كلمة حق أريد بها باطل

 مصطفى جياف محام بهيئة الرباط / فايسبوك 

بعد أن توارى الزميل المفترض وهبي أو تم إبعاده في ملف الضريبة المتعلقة بالمحامون ، خرج لنا الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بأرقام يحاول من خلالها أن الحكومة على حق وان المحامون متهربون من أداء الضريبة و متهربون من إلتزماتهم تجاه الدولة و أنهم يتحايلون و يصرحون بتصريح ضريبي مخالف للواقع وفق زعمه .

و بالتالي فإن الحكومة لهم بالمرصاد و هو يقول: أيها المواطن البسيط هؤلاء النخبة لا يحترمون القانون و يتحايلون عليه و ها هي الأرقام الصادمة .

إلى هنا يحاول الوزير المنتدب القيام برد الفعل تجاه الفعل الصادر من قبل جموع المحامين، لكن كل ما جاء على لسان الوزير المنتدب المكلف بالعدل و الميزانية عفوا المكلف بالميزانية فقط هو كلام يفتقد للدقة و المصداقية .

فبالرجوع للإحصائيات فمن الممكن ان يكون الرقم صحيح لأعداد المحامين لكن على السيد الوزير المنتدب ان يصنف المحامين فهناك الرسمي صاحب المكتب و هناك الرسمي المساعد و هناك الرسمي الطريح الفراش و هناك الرسمي بدون ملفات و هناك المتمرن ، فعندما تقوم بهذا التصنيف فواقعيا و عمليا فهناك فئة قليلة من المحامون من هم لهم دخل قار و قادرين على التصريح الضريبي و هذا الأداء الضريبي فوق طاقتهم لأننا نعلم علم اليقين أن أمثال وهمي هم قلة و لكنهم يستحوذون على ملفات المؤسسات العمومية و الإدارات و المكاتب الوطنية و رجال الاعمال و التجار الكبار فنحن معشر المحامين ننوب في ملفات التطليق للشقاق و الملفات المدنية العادية و النفقة و في ملفات الطبقة الكادحة التي لا حول لها و لا قوة .

إن مدخول من ينوب عن هاته الفئة الأخيرة فهو مدخول هزيل مقارنة مع من ينوب عن ملفات الصفقات العمومية و نزع الملكية و و و .

كان على السيد الوزير المنتدب بمعية زميله وزير العدل القيام بتشخيص دقيق لواقع مر و بعد ذلك القيام بتحديد الأولويات ثم بعد ذلك شرعنة تضريب قانوني و عادل ،

عفوا السيد الوزير المنتدب فالعديد من المحامون لم يستطيعوا فتح مكتب للمخابرة و فئة أخرى بقيت مساعدة محامي لأنها لا تقوى على تكبد مصاريف المكتب و الماء و الكهرباء و الهاتف و الأنترنيت و الكاتبة و الكاتب و الطباعة و النسخ .

و فئة تم نسيانها لأنها تصارع المرض في صمت و لا تقوى حتى لا مصاريف العلاج و التطبيب و الفئة الأخيرة تنتظر رنة الهاتف المحمول لعله يكون زبونا لمحو فترة البطالة المقننة .

إذا كانت الحكومة قامت بهذا التشخيص ما اعتقد أن تشعل هذه الحرب على المحامون بالعكس فالحق في الصحة و الحق في العيش الكريم و الحق في الشغل و الحق في السكن هي مسؤولية الدولة و من واجبها ان توفرها للمواطن البسيط فما بالك بالمحامي الذي لا يتوفر على سكن و لا يحظى بتغطية صحية محترمة و لا ينعم بعيش كريم .

فمن واجب الحكومة أن توفي بإلتزاماتها تجاه مواطنيها ثم بعد ذلك تطالبهم بواجباتهم كل حسب مقدوراته بشكل موضوعي .

و هنا نطرح السؤال لماذا لم يتم تجنيد كل هاته الطاقات و الافكار لإستخلاص الضرائب من شركات المحروقات و الشركات الكبرى و الشركات المتعددة الجنسية و الشركات التي يمتلكها أصحاب النفوذ؟ و لماذا لم تتبنى الحكومة سياسة التقشف؟ و التنازل عن السيارات الفارهة للسادة الوزراء و التنازل عن جزء من الرواتب و التنازل عن مصاريف الحفلات و الاكل و الشرب و المهرجانات و آنذاك ستنقذون ميزانية الدولة بإجراءات عملية و ليس عن طريق المحامي الذي تودون ان تجعلوا منه جابي لقيمة هذه الضرائب.

 و به وجب الإعلام السيد الوزير المنتدب