الرباط – rihanapress
انتقذ القيادي البارز في جماعة العدل والإحسان ورئيس الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة عبد الصمد فتحي منع السلطات المغربية لوقفة رمزية أمام ساحة البرلمان دعت لها هيئات مغربية، من أجل التنديد بقرار المغرب تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وجاء هذا الانتقاد في تدوينة لعبد الصمد فتحي مباشرة بعد منع الوقفة أمام البرلمان بعد إنزال أمني مكثف لم يسبق له مثيل على حد قوله، وقال في معرض تدوينته : ان هذا المنع تهدف من ورائه السلطة المحافظة على الإجماع الذي بوجد في مخيلة الحاكمين ، مشيرا إلى أن قرار المنع يظهر أن قرار التطبيع قرارا مفروضا على الشعب المغربي.
يذكر ان مجموعة من الهيئات المغربية المهتمة بالقضية الفلسطينية قد منعت من تنظيم وقفة احتجاجية على قرار المغرب التطبيع الكامل مع إسرائيل، وعرف هذا المنع إنزال قويا لسلطات العاصمة الرباط، بإغلاق كل الأزقة والمنافذ المؤدية لشارع محمد الخامس، بأعداد هائلة من كل أنواع القوات الأمنية. وأعداد كبيرة من الحافلات والسطافيطات وشاحنة خزان مياه بالخراطيم، وعدد لا يحصى من مختلف أنواع البوليس السري الذين توزعوا على الأزقة والمحلات والمقاهي.
من جهة أخرى دانت الهيئات المنظمة للوقفة في بيان لها توصل الموقع نسخة منه ما أسمته بالاعتداء على الحق في التعبير والتظاهر السلمي ضدا على التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
كما شجب (البيان) الحصار الذي عرفه شارع محمد الخامس والأزقة المؤدية إليه ومنع المناضلات والمناضلين من الوصول إلى ساحة البرلمان بالقوة وتعريضهم للعنف، والمواطنين والمواطنات من السير فوق أرصفة الشارع والمرور نحو مصالحهم.
مؤكدا استمرار المنظمات والهيئت المغربية في برنامجها النضالي والتعبوي الرافض لفرض التطبيع مع الكيان الصهيوني بالقوة في المغرب.
وهذا نص التدوينة :
التعليقات مغلقة.