ريحانة برس- محمد عبيد
وعيا منها بالمشكلة القائمة وطنيا، والخطر الذي يهدد سواء الفرشة أو الموارد المائية في ظل ما تعيشه بلادنا من مشاكل مع نذرة المياه وقلة التساقطات المطرية هذا الموسم الفلاحي، وتفاديا لاستغلال المتوفر من المياه ببعض نقط الإقليم خاصة منها البحيرات لري الأراضي الزراعية، وبناء على تعليمات توجيهات عامل إقليم إفران السيد عبدالحميد المزيد الهادفة إلى حماية كل نقط ومنابع المياه بالاقليم، ووقفا على ما كان أن أثارته مؤخرا بعض المنابر الإعلامية بشأن حماية بحيرة أفنورير المصنفة ضمن اتفاقية “رامسار” للمناطق الرطبة، عقدت اللجنة الإقليمية الموسعة المكلفة بعمليات تأجير الأراضي الجماعية، والمكونة من ممثلين إقليميين مسؤولين عن قطاعات الفلاحة والمياه والغابات، والأراضي الجماعية المملوكة للجماعات السلالية التي لها حق الانتفاع أو التمتع ونواب هذه السلالات، من بين آخرين اجتماعا لها يوم الخميس الأخير 18 أبريل 2024 خصص لدراسة طلبات كراء أراضي الجموع لإنجاز استثمارات فلاحية على مستوى إقليم إفران وبالأخص منها الطلبات الخاصة بالاستثمار الفلاحي بمنطقة موقع بحيرة أفنورير الواقعة في قلب المنتزه الوطني بإفران في الأطلس المتوسط..
وبحسب مصادر مطلعة، فإن اللجنة المجتمعة بهذا الخصوص رفضت الطلبات، حيث قررت منع أي استثمار فلاحي خارج عن الفلاحة المعيشية المعتادة للساكنة المحلية داخل مدار المنتزه الوطني لإفران.
القرار خلف ارتياحا عميقا لدى عموم المهتمين بالشأنين البيئي والإيكولوجي، فيما وصفت عدد من فعاليات المجتمع المدني هذا الموقف بالقرار الشجاع الهادف إلى المصلحة العامة وخدمة لتفعيل التنمية المستدامة لإقليم إفران حفاظا على تراثه الطبيعي وتنوعه البيولوجي الغني وتلافيا للإتلاف جراء سنوات الجفاف الطويلة وآثار التغيرات المناخية.
