ريحانة برس- محمد عبيد
اليوم، أكثر من الأمس، يواجه البشر جميع أنواع المحتوى ولم يعودوا قادرين على التمييز بين الحقيقة والباطل، والقدرة على تحديد المعلومات الجيدة من تلك التي ليست كذلك على الإطلاق.
في الأساس، المعلومات هي بيانات بسيطة، يمكن أن تكون مهمة أو غير مهمة، أو نادرة للغاية أو منتشرة على نطاق واسع، أو كاملة أو مجزأة، أو مشفرة أو مفككة التشفير.
ويمكن أن تأتي من مصادر متعددة: شبكة الإنترنت، ووسائل الإعلام، والدراسات الأكاديمية، وقواعد البيانات العامة أو الخاصة، وإلا فإنها تنتقل مباشرة عن طريق الكلام الشفهي، أو يتم شراؤها أو اعتراضها باستخدام مختلف الوسائل التكنولوجية وتكنولوجيا المعلومات المتطورة.
ونتيجة لذلك، هناك عدة طرق للتعرف على الأحداث الجارية، أو العثور على معلومات، أو الاستفسار عن حدث ما، أو الحصول على نظرة عامة على موقف معين.
في القرن الماضي، كان استهلاك المواطنين للمعلومات يتم بشكل رئيسي من خلال التلفزيون والصحافة المكتوبة، والتي كان من السهل تنظيمها والسيطرة عليها.
وفي الوقت الحالي، يتجه العالم نحو نموذج رقمي جديد، حيث تضاعفت تقنيات الاتصال الحديثة عدد الشبكات الاجتماعية وتدفقات المعلومات، وتنافس بقوة وسائل الإعلام التقليدية وتعطل عادات وعقليات المواطنين.
وفقًا للإحصائيات الأخيرة (يناير 2024) التي نشرتها FrankBoston- (stok.adobe.com) يسكن شبكات التواصل الاجتماعي 5 مليارات مستخدم نشط، أو ما يقرب من ثلثي سكان العالم، وهو ما يمثل نسبة عالية.
ومن المهم أيضًا أن نلاحظ أن الشبكات الاجتماعية تعزز بشكل كبير تأثيرات التلاعب بالمعلومات (سرعة التداول، وحجم وتنوع الجماهير المتأثرة، والتأثير الكبير دون أي تكلفة).
وبما أن الفرد بشكل عام ليس مدربًا ومجهزًا بشكل كافٍ لتقدير محتوى وجودة الشبكات الاجتماعية، فإن خبراء المعلومات لا يدخرون كلماتهم ليقولوا، بالأبيض والأسود، إن التحقق من موثوقية وسلامة المعلومات على الويب وفي تظل الشبكات الاجتماعية (Facebook، وYouTube، وTikTok، وLinkedIn، وInstagram، وX، وما إلى ذلك) أمرًا يصعب فهمه.
بالمناسبة، عندما يتعلق الأمر بجمع البيانات وتصنيفها وفرزها، فمن الصعب للغاية فصل القمح عن القشر لأن المعلومات غالبًا ما تكون متحيزة.
والأكثر إثارة للدهشة أن نلاحظ أن معظم الناس، هنا وفي أماكن أخرى، لا يدركون الخسارة الكبيرة للوقت التي يسببها ذلك، ولا يقيسون التأثير السلبي على عملهم وأسرهم وصحتهم ورفاهيتهم: التبعية والفقراء.
احترام الذات والضغط الاجتماعي ودورات النوم المضطربة. ومن ثم فإن العواقب السلبية تكون أكثر خطورة بين القاصرين.
في الواقع، بالنسبة لهذه الفئة العمرية، فإن المشكلة معقدة للغاية نظرًا لأن المخاطر عبر الإنترنت على صحتهم العقلية أعلى بكثير. خاصة وأن هؤلاء الشباب هم جيل الغد القادم، ومن هنا حرص الدولة على الاستثمار، كأولوية، في الإشراف عليهم وتعليمهم من أجل تعليمهم قيم المواطنة والوطنية، بل وغرسها في نفوسهم أيضا. ثقافة التمكن من بيئة المعلومات لمنع التلاعب بهم بسهولة أو الاحتيال عليهم أو وقوعهم ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان.
✓الشبكات الاجتماعية: ملعب متميز للمعلومات المضللة:
يعد البحث عن المعلومات نشاطًا طبيعيًا لجميع الأفراد، سواء في السياق الشخصي أو الأكاديمي أو المهني….
ويحتاج كل واحد منا إلى أن يعرف، على أساس يومي، اتجاهات تكاليف المعيشة، والتنبؤات الجوية، ومتابعة السياسات المحلية وتطور الحقائق والحقائق الدولية الجديدة.
اليوم، أكثر من الأمس، يواجه البشر جميع أنواع المحتوى ولم يعودوا قادرين على التمييز بين الحقيقة والباطل، والقدرة على تحديد المعلومات الجيدة من تلك التي ليست كذلك على الإطلاق.
وهذا يتجاوز الأخبار المزيفة لأن الصعوبة تكمن في معالجة وتفسير مجموعة من المعلومات المجمعة أو المنفصلة.
ثم، في بعض الأحيان، تكون هناك أعمال دعاية عامة أو تحريض، من المحتمل أن تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام؛ دون أن ننسى الإشارة إلى مخاطر سرقة الهوية والاحتيال والابتزاز والتضليل والتحرش الإلكتروني.
وفي هذا الصدد، تتدخل عدة جهات استخباراتية، من أعلى إلى أسفل، لحماية الأمن الداخلي والخارجي للدولة وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.
في بعض الأحيان، يمكننا أن ندوس، دون أن ندرك، حقوق الإنسان على الرغم من أن هذا يبرره عمومًا حقيقة الرغبة في حماية حقوق ومصالح الأمة بشكل أفضل.
ولمنع الدولة من أن تجد نفسها في حالات انتهاك الحقوق، من الضروري تنظيم المحتوى الموزع على شبكات التواصل الاجتماعي: وهو نهج مدفوع لأسباب مرتبطة بالأمن القومي وحماية البيانات الشخصية.
وفي الواقع، فقد غيرت الشبكات الاجتماعية بشكل كبير علاقة مستخدمي الإنترنت بالسياسة، وأصبحت مساحات جديدة للتنافس وإعادة بناء السياسة.
ويمكن تفسير هذا السياق الجديد بتعديل بنية القانون، الذي يفسح هيكله الهرمي المجال أمام اللعب الأفقي للشبكات.
وبعبارة أخرى، سيكون من الضروري تنظيم الشبكات الاجتماعية بشكل أكثر صرامة، أي منع ممارسات معينة، من خلال القانون، من انتهاك مبادئ سيادة القانون لدينا.
وللقيام بذلك، ليس من السهل على المشرع استيعاب التشريعات الأجنبية في هذا المجال، مثل القانون الأوروبي الصادر في 25 غشت 2023 بشأن مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي (قانون الخدمة الرقمية).
✓ضرورة إنشاء هيئة وطنية لمكافحة التلاعب بالمعلومات:
في عصر الشبكات الرقمية والاتصالات، تحظى حرب المعلومات بالأولوية على الحرب السرية.في الفضاء السيبراني، يصبح التنافس بين الدول قاعدة كلاسيكية، وغالبًا ما يتعدى على القيم والأخلاق الإنسانية: التضليل، والصراع على النفوذ، وممارسة الضغط، والمنافسة غير العادلة، والحيل القذرة.
على الرغم من أن العديد من أجهزة الاستخبارات تعمل بتنسيق وثيق للغاية لمراقبة المعلومات المتداولة على الشبكات الاجتماعية، فمن المناسب جدًا اليوم للمغرب إنشاء هيكل وطني يمكنه تنظيم سوق المعلومات، لا سيما على مستوى الفضاء الإلكتروني.
مؤسسة يمكن أن تتكون من ممثلين عن مختلف سلطات الأمن والدفاع (المديرية العامة للأمن الوطني، المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المديرية العامة للأمن العام، القوات المسلحة الملكية، الدرك الملكي)، ولكنها ستشمل أيضا هياكل حكومية أخرى ذات قيمة مضافة عالية، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمديرية العامة للأمن العام والأمن الداخلي، ووكالة المغرب العربي للأنباء والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والهاكا.
ومن منظور آخر، لا ينبغي إهمال دور منصات مثل فيسبوك، ويوتيوب، وإنستغرام، وتيك توك، ولينكدإن أيضًا إلى الحد الذي تتحمل فيه نصيبًا معينًا من المسؤولية في انتشار الأخبار المزيفة.
وهذا جانب آخر مهم للغاية، من بين جوانب أخرى كثيرة، يجب أن يؤخذ على محمل الجد في المستقبل.
