شهد النصف الأول من الولاية التشريعية الحادية عشرة موجة من الأحكام القضائية التي أزاحت عدداً كبيراً من البرلمانيين عن مقاعدهم، بسبب تهم فساد وتبديد الأموال العامة وجرائم مالية. وقد توزعت هذه الخسائر بين فرق الأغلبية والمعارضة في البرلمان،
الرباط – ريحانة برس
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الجهات القضائية بفتح بحث قضائي مع تجميد الممتلكات العقارية والأرصدة البنكية، للبرلماني السابق أحمد شدا، ولزوجته وأقربائه.
(بلاغ DGSN) أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الخميس، موظف أمن برتبة مقدم شرطة يعمل بولاية أمن طنجة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب تجاوزات مهنية نجم عنها تبديد أموال عمومية. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت […]