ارتفاع الاتجار في المخدرات، فوبيا في صفوف المجتمع نظير تكريس الفساد السياسي

ريحانة برس- محمد عبيد

أفاد تقرير رسمي أن معظم أصناف الجرائم بالمغرب شهدت ارتفاعًا بعد تخفيف القيود والإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا… وردت أسباب متعددة ومتقاطعة لارتفاع نسبة الجريمة في المغرب، تتعلق بالأساس بالهدر المدرسي، وفشل الحكومات المتعاقبة في توفير فرص الشغل للمواطنين، وخاصة الشباب، وتساهل السلطات مع مروجي المخدرات، رغم ما تسير عليه الآن الأجهزة الأمنية في محاولاتها لمكافحة والحد من تفشي هذه الظاهرة.

كما ربط استطلاع للرأي أجراه مؤشر الفساد العالمي عام 2019 بمسؤولية الحكومة إذ أن 74٪ من المغاربة يرون أن الحكومة لا تتصدى للفساد بشكل حازم.

وكذلك ربط محللون انتشار الجريمة بالفساد، الذين اعتبروا بأن تفشيه في المغرب يضر باقتصاد الدولة، ويحُول دون تحقيق النمو الاقتصادي، نظرا لارتفاع أجور الوزراء ومسؤولي الدولة، التي تفوق بأضعاف مضاعفة أجور الموظفين والمستخدمين، بالمقابل يعيش المواطن المغربي بالحد الأدنى من الأجور المعمول به حاليا، والذي لا يكفي حتى لاستئجار شقة صغيرة أو ضمان لقمة عذائه امام استمرار ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية والاستهلاكية، فكيف لربّ أسرة يعمل بهذا الأجر أن يوفر أبسط الحاجيات الضرورية لأسرته، ناهيك عن ظاهرة البطالة وقلة فرص الشغل للشباب الذي يتم تنويمه يفرص شغل موسمية، وبأنّ هذه العوامل كلها تؤدّي إلى فوارق اجتماعية هائلة تفرز بدورها اختلالات في المجتمع، من أبرز تمظراتها انتشار الجريمة.

ولهذا فالجريمة تخلق الخوف لدى المواطنين، وهو ما يؤدي إلى فوبيا في صفوف المجتمع، والمجتمع الذي يعاني من أمراض نفسية لا يمكن أن يتقدم!؟.

وأشارت إحصائيات بخصوص واقع الجريمة في المغرب، إلى أنه القضايا المسجلة بخصوص حيازة المخدرات والتجار غير المشروع بها قد سجلت 82,950 قضية، فيما تم علاج مليون و153,741 قضية خلال العام 2021.

ووفقًا لتقارير الجريمة في المغرب، تم تسجيل أكثر من مليون و153 ألف قضية خلال العام 2021. وتشير التقارير إلى ارتفاع نسبة بعض أصناف الجريمة، مثل حيازة المخدرات والإتجار غير المشروع بها، في حين تواصل نسبة مؤشرات الجرائم العنيفة تراجعها سنويًا.

وتشير التقارير الرسمية إلى ارتفاع حالات الاشتباه في جرائم غسل الأموال بنسبة تجاوزت 100٪ في المغرب خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019.

ويعاقب المشرع الأشخاص الطبيعيين بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم في حالة ارتكاب جرائم غسل الأموال. وتستخدم الجهات المختصة في المغرب أدوات مكافحة غسل الأموال للحد من هذه الجرائم.

وتقف التقارير على أن وجود مشكلة في الفساد السياسي في المغرب، حيث يتوسع الفساد على الرغم من تشديد القوانين، ومنتشر خصوصًا بين الموظفين في القطاع العمومي وفي قطاع الصفقات… كما يحذر بعض المهتمين بحقوق الإنسان من تداعيات تصريحات وزير العدل المغربي عبد الطيف وهبي. وتؤكد التقارير أن هذه المشكلة تهدد بشكل مباشر الانتقال الديمقراطي في المغرب.

التقارير الحالية تشير إلى وجود مشكلة فساد سياسي في المغرب، وتقدر كلفة الفساد في المغرب بنحو 50 مليار درهم سنويا. وعلى الرغم من تأكيد السلطات المغربية لمكافحة الفساد وتوسع استراتيجية منع الفساد لعام 2025.

تختلف التقديرات حول كلفة الفساد السياسي في المغرب، فمنظمات دولية تقدرها على الصعيد العالمي والأفريقي، بينما يشير رئيس الحكومة المغربية سابقًا إلى أنها تصل إلى 5.5 مليار دولار سنويًا.

وتفيد التقارير بأن استمرار الفساد يضر بمصالح المغرب ويستنزف اقتصاده، وأن هذه المشكلة لا تزال قائمة في المغرب.

هذا ويستفاد من هذه الوضعية بأن الجريمة تؤثر على المجتمع المغربي بشكل كبير، حيث تزيد من مستوى التخوف والقلق لدى المواطنين.

وتكشف بعض التقارير بأن ارتفاع معدلات الجريمة في المغرب يعود جزئيًا إلى فوارق اجتماعية هائلة، وأنه يوجد خلل في المنظومة الثقافية في المجتمع المغربي. وفهم طبيعة الجرائم وأسبابها يساهم في تحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من انتشارها.