محمد المتوكل – ريحانة برس
في اطار تقريب الادارة من المواطنين، وخاصة في المجال الصحي وبالاخص في العالم الفروي الذي يشكو من غياب المنظومة الصحية بالمرة، أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أمس الجمعة 03 ماي 2024 بإقليم مكناس، على إطلاق خدمات 14 مركزا صحيا حديثا للعلاجات الأولية، وذلك في إطار الإصلاح العميق للمنظومة الصحية الوطنية.
وتندرج هذه البنيات الجديدة، التي تتوزع بين الوسطين الحضري والقروي، في إطار استمرار إرساء بنية صحية ملائمة تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية، وخاصة ما يتعلق ببناء وتأهيل وتجهيز مؤسسات العلاجات الصحية الأولية.
وهكذا، أشرف آيت الطالب، مرفوقا، على الخصوص، بعامل عمالة مكناس، عبد الغني الصبار، على إطلاق خمسة مراكز صحية حضرية على مستوى مدينة مكناس.
ويتعلق الأمر ببنيات من المستوى الأول، وهي مركز تشخيص وعلاج الأمراض التنفسية سيدي اسعيد، ومراكز بني محمد، والبساتين، وسباتة وسيدي اعمر.
وخلال حفل إطلاق هذه المراكز، الذي نظم بمركز تشخيص وعلاج الأمراض التنفسية سيدي اسعيد، قدمت شروحات للوزير، عن طريق تقنية المناظرة المرئية، من طرف المسؤولين عن مختلف المراكز حول أثر هذه العملية التأهيلية على ظروف العمل وكذا التكفل بالمرضى.
وفي ما يتعلق بمركز تشخيص وعلاج الأمراض التنفسية سيدي اسعيد، استفاد هذا الأخير من برنامج التأهيل بغلاف مالي إجمالي يصل إلى مليون و820 ألف درهم، بالإضافة إلى تجهيزات بيو – طبية بقيمة تفوق مليونا و33 ألف درهما.
ويتوفر هذا المركز على طاقم طبي هام، وسيستفيد من خدماته 951 ألفا من الساكنة المحلية.
كما شملت عملية التأهيل خمسة مراكز صحية قروية من المستوى الأول هي “الزوالت”، و”تاغلفت”، و”آيت عيسى عدي”، و”بني ميراز”، و”واد الجديدة”، و”سيدي سليمان”، فضلا عن أربعة مستوصفات قروية في كل من “بوعسل”، و”عين أكوال”، و”بريدية” و”اولاد سليم“.
ويندرج تقديم خدمات هذه المؤسسات الصحية في إطار سياسة إعادة تأهيل وتجديد مؤسسات الصحة العمومية، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإطلاق إصلاح جوهري للمنظومة الصحية الوطنية بغية تعزيز تنفيذ مشروع تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية.
وستوفر هذه المؤسسات الصحية، التي تندرج في إطار الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، باقة متنوعة من الخدمات الصحية ومجموعة من العلاجات، بما في ذلك الاستشارات الطبية العامة والعلاجات التمريضية.
كما ستسهر هذه المرافق على تتبع الأمراض المزمنة، لاسيما مرض السل وأمراض الجهاز التنفسي والسكري وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى تتبع صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية، وخدمات التوعية والتربية على الصحة.
وتروم هذه المراكز الصحية تعزيز توفير الخدمات الصحية على مستوى جهة فاس-مكناس وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين المستهدفين بهذه الخدمات.
وأشار آيت الطالب، في تصريح له بالمناسبة، إلى أن عملية تطوير هذه المراكز الصحية تشكل نقلة نوعية للقطاع الصحي على مستوى جهة فاس – مكناس، مضيفا أنها تأتي في سياق تنفيذ توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي ما فتئ يشدد على ضرورة تقريب الخدمات العلاجية من المواطنين، ومن هنا تأتي أهمية إنشاء وحدات متنقلة لفائدة المرضى.
وقال الوزير، إنه “اليوم، لا فرق بين المناطق الحضرية والقروية بعد فك العزلة عن المناطق النائية تنفيذا للتعليمات الملكية“.
جدير بالذكر، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي قامت بتعبئة الموارد البشرية المؤهلة للسهر على توفير الخدمات الطبية والعلاجية للسكان، قامت بتجهيز هذه المراكز الصحية بمعدات حديثة وأجهزة طبية حيوية عالية الجودة.
بقي ان نشير الى جهة فاس مكناس تشكو خصاصا كبيرا في المنظومة الصحية وخاصة المجال القروي وبالاخص الجماعة القروية عين الجمعة التي تبقى خارج التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية، ولا تتمته باي امتياز صحي على الاطلاق وان المستوصفات التي بنيت بعين الجمعة المركو ودوار شعبانات لا تقدم اخدمات اللازمة، فالاول ولا يتةفر حتى على البيطادين، واذا فكرت المراة القروية بالولادة في هذا المستوصف فان المسؤولين على قسم الولادة يرسلونها مباشرة الى مكناس وتحديدا مستشفة الام والطفل بانيو، كما ان المستوصف لا يتوفر على التجهيزات المناسبة والكافية مناجل تقديم كخدمة صحية لائقة، اما العنصر البشري فالمستوصف يعاني نقصا حادا في هذا الاطار، والمستوصف الثاني، بشعبانات خسرت عليه الدولة الزبالة ديال الفلوس لكنه لا يزال مغلقا الى حدود الساعة ومنذ سنتين او يزيد لاسباب لا زالت مجهولة.
كما ان الجماعة المسيرة للشان العين جمعاوي بالمنطقة لا تكلف نفسها اي شيء ولا تهتم باي شيء وليست مهتمة بشيء ولا تنوي عمل شيء ولا ينتظر منها المواطن المحلي شيء لانها فاقدة كل شيء وفاقد الشيء لا يعطيه كما يقال، مما افقد الجماعة والمواطن المحلي امكانية التقدم والتطور والرقي للاسف الشديد، وبقيت بذلك الخدمات الصحية بالمنطقة حبيسة الشعارات والقيل والقال وكثرة السؤال واضاعة المال، للاسف الشديد.
وتشتد الازمة بعين الجمعة بالمنطقة في ظل اللامبالاة التي يوليها المسؤولون هناك في تلك المنطقة وخاصة المنتخبون والمجالس المسيرة وبالاخص المجلس الحالي الذي لم يبذل اي جهد في سبيل تنمية المنطقة والرقي بها والدفع بعجلتها نحو تسلق مدارج التطور، بل اكتفوا وهم الذين جاؤوا من مستويات عليمية متواضعة ولا تعتبر احيانا، كما انهم ليس لهم لا في العير ولا في النفير في مختلف المجالات والميادين، اكتفوا بالبحث عن المصالح الخاصة، بعيدا عن المصلحة العامة وقدموا للمنكطقة اسوا مجلس على الاطلاق…لا زن لا قراية لا مجي بكري، مما عطل مسار التنمية بالمنطقة شكلا ومضمونا.
