إفران : برمجة حوالي 5مليارات مشكوك فيها يدفع المعارضة والأغلبية لرفض التصويت، ورئيس الجماعة يفقد صوابه
ريحانة برس – محمد عبيد
رفضت أغلبية المجلس الجماعي لمدينة إفران يوم الثلاثاء الأخير 22 نونبر 2022 مشروع الميزانية لسنة 2023، وذلك بتصويت 11 مستشارا من أصل 20 مستشارا ضد الميزانية.
سيما وان الملاحظة العامة التي وقفت عليها المعارضة تفيد بأن وضع 4 ميزانيات خلف ردود فعل إذ أن الاولى الواقعية حسب مذكرة وزارة الداخلية 4 مليار 100 مليون، والثانية: 4 مليار 300مليون، والثالثة : 4 مليار 800 مليون، فيما الرابعة فلقد تم تضخيمها بارقام خيالية بمداخيل لايمكن استخلاصها حيث بلغت: 4 مليار 900مليون وذلك بغرض لتضخيم المصاريف قصد تسوية ديون اصحاب الفنادق المترتبة على الجماعة.
وفي تويضحات جمعها موقعنا من بعض مكونات المجلس وكذا المتتبعين للدورة، فلقد اجمعت على أنه كان من الواجب على الرئيس أن يرفق مشروع الميزانية بكل الوثائق التي وردت في القانون من قبيل بيان المبالغ المالية التي تعهدت بها الجماعة في الاتفاقيات والعقود التي أبرمتها، بالإضافة إلى وثيقة توضح الأقساط السنوية لتسديد القروض، ووثيقة أخرى عبارة عن بيان خاص عن المداخيل التي تم تحقيقها خلال السنتين السابقتين، فضلا عن الباقي استخلاصه وكذلك المداخيل المحققة خلال التسعة أشهر من هذه السنة، بالإضافة إلى وثيقة تبين فيها النفقات التي تم الالتزام بها خلال السنة السابقة، إضافة إلى بيان عن ما تم الالتزام به وصرفه خلال التسعة أشهر من السنة الجارية.
وهو ما لم يتم العمل به من قبل الرئيس الذي يعتبر الجماعة ضيعة خاصة له- على حد قول مستشارين -، ويتصرف فيها وفق أهوائه وطموحاته الخاصة، خصوصا وانه امتنع عن الاطلاع على الوثيقة او تسليمها للجنة الميزانية رغم ان القانون اوجب عليه إرفاقها بالميزانية التي تسلم للجنة، خاصة المصاريف المنجزة خلال السنة ووضعية المداخيل والباقي استخلاصه… وفي حالة تمادي الرئيس في الامتناع فيتعين مكاتبة السلطة الإقليمية التي منحها المشرع صلاحية مراسلة الرئيس للإدلاء بإيضاحاته الكتابية حول ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وقد أدى هذا الوضع الى خلق جو من التوثرات بين الرئيس والمستشارين الذين تقوت معارضتهم بعد أن انضم إليها مستشارون من حزب الرئيس في(الحركة الشعبية) الى جانب مستشارين من الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار والتقدم الاشتراكية.
وبالتالي فقد الرئيس على حد معلومة من مصادر من بين المستشارين صوابه، ذلك حين وجه سيلا من السب والشتم مستشار جماعي استقلالي..ومهددا على كل من سولت له نفسه الوقوف امام موافقه وسلوكاته… والتي كان ان سجلت عليه كذلك منذ الدورة الاستثنائية الأخيرة لشهر يوليوز الماضي، بدأ الرئيس يفقد أغلبيته، حيث عاش رئيس المجلس الجماعي قبيل الدورة الاستثنائية الأخيرة أياما عصيبة جدا..
وبحسب مصادر ومستشارين فإن دواعي تفكك الأغلبية بمجلس جماعة افران، مرتبط بتراكمات عديدة يعيشها المجلس منذ أشهر عديدة، غير أنها طفت على السطح مؤخرا، بعدما يئس عدد من المستشارين والأعضاء من استمرار الممارسات نفسها، من بينها الاستياء من طريقة تسيير المجلس الجماعي، وخصوصا ما يرتبط بالعمال المياومين، وبمآل برنامج عمل العمال العرضيين وتجديد لجنة المشاريع والمساحات والتوريدات، وسندات الطلب.. إضافة إلى عدم تبادل المعلومات ما بين أعضاء الأغلبية، فضلا عن مشاكل أخرى ترتبط بالمصالح والمنافع.
وبهذا الخصوص قال احد المستشارين القانونيين (تحفظ لذكر اسمه) في تعقيب له على مثل هذه الاجواء: لقد
بات من المؤكد أن حمى الصراع ترتفع دراجاتها بين أعضاء الجماعات الترابية كلما جاءت دورة دجنبر للمجالس المنتخبة، وما يصطلح عليها دائماً “بدورة الميزانية،”ومعها ترتفع درجة الاحتقان ووتيرة المواجهة ببعض أعضاء المجالس سواء الأغلبية منها أو المعارضة، وفي غالبية الأحيان بين الرئيس والمعارضة وتبقى الأغلبية تتفرج للرفع من قيمتها في بورصة المزايدة، وحتى يستشعر الرئيس وزنها ومكانتها وحاجته إلى مساندتها ودعمها.
ويعتقد بعض الرؤساء بان الاستقواء بالأغلبية وممارسة التصويت الآلي بدون مناقشة يعفيهم من احترام المقتضيات القانونية التي تحكم تحضير الميزانية، وعرضها على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، واعتمادها من المجلس، فيختارون خيار تحدي الأقلية، بالامتناع عن تزويد اللجنة المذكورة بالوثائق الواجب إرفاقها بالميزانية، والعمل على تمرير الميزانية دون دراسة موضوعية وفي أجواء يغلب عليها نشوة الاحتفال برفع الأيدي على شكل تبوريدة وتسجيل الانتصار على المعارضة بالتصفيق والتطبال.
والغريب في الأمر أنه ينسى أو يتناسى هؤلاء أن القانون يحكم الأغلبية والأقلية، وهو الحكم والفيصل بين كل الأطراف المتدخلة في تدبير الشأن المحلي، لان موضوع الميزانية لا يهم فقط الأعضاء المؤلفين للمجلس بل يهم الساكنة وجمعيات المجتمع المدني والسلطة الإقليمية باعتبارها الجهاز الذي أوكل إليه المشرع التأشير على الميزانية بعد التثبت من احترام المبادئ التي تحكم الميزانية والقوانين التي تنظمها..
والهدف من كل هذا هو تمكين جميع مكونات المجلس من دراسة مشروع الميزانية بكل شفافية ومصداقية، والإحاطة بكل المعطيات التي تساهم في وضع ميزانية تستجيب إلى حد ما لحاجيات الساكنة مع احترامها للمبادئ العامة التي تحكمها وخاصة مبدأ التوازن بين المداخيل والمصاريف بكل من الجزء الأول والثاني.”
