إدانة 11متورطا في التلاعب في مساعدات مالية لمرضى بخنيفرة بمجموع 16 سنة 10أشهر كعقوبات حبسية

ريحانة برس – محمد عبيد 

أنصفت ابتدائية خنيفرة اليوم الخميس 7يوليوز 2022 الملف الذي سبق وأن أثيرت في شأنه جملة من القضايا بشأن الوضعية الغير العادية التي تعيش عليها إحدى جمعيات تعنى بشؤون المرضى..

فلقد نطقت ابتدائية خنفيرة بالحكم بإدانة المتورطين في ملف اختلاس أموال من جمعية مختصة في مساعدة مرضى الكلي“الدياليز’’ وبلغ مجموع الأحكام الموزعة ما مجموعه 15سنة و4 أشهر حبسا نافذا، و سنة وستة أشهر موقوفة التنفيذ.

وكانت شكاية تقدمت بها كل من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان في خنيفرة، خلال ابريل الأخير، واللتين طالبتا بتدقيق الحساب في الوثائق المحاسباتية التي قدمها المشرفون على المركز في جمع عام لهذه الجمعية.

وكان أن كشفت الشكاية على أن مجموع مصاريف الجمعية تجاوز المليار و400 مليون خلال سنة واحدة، مثيرة بذلك الشكوك في ميزانية تسيير هذه الجمعية ، لاسيما أن مركز تصفية الكلى يعمل بمعدات بعضها استنفذت مدة صلاحيتها، وأخرى في حالة توقف جراء أعطاب فضلا اختلالات تتعلق بالمشتغلين..

و بالعودة لتفاصيل الأحكام الصادرة بالمحمة الإبتدائية بخنيفرة، حكمت على الرئيس السابق بخمسة سنوات نافذة، واربع سنوات نافذة في حق البستاني و سنتين نافذة في حق الممرضة الرئيسية ، كما حكمت على امين المال السابق بثلاث سنوات حبسا نافذا،و سنة ونصف في حق المقتصد السابق وسنة حبسا نافذا في حق المقتصد الآخ، وعشرة اشهر نافذة لكل من المنظفة وبائع بطاقات التعبئة، وحكمت ايضا بسنة حبسا مقوف لمراقب الحسابات والطبيب الاختصاصي في حين تم الحكم على طليقة المتهم الرئيسي بستة اشهر موقوف النتفيذ.

ويذكر أنه سبق وان أصدرت الغرفة الجنحية لدى ابتدائية خنيفرة، بتاريخ 7 أبريل 2022 بعد سلسلة من الجلسات منذ شهر يونيو من العام الماضي، حكمها في ملف كبير قاشا عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع خنيفرة المتابع بتهمة: ”القذف في حق الجمعية الإقليمية لمساعدة مرضى القصور الكلوي بمدينة خنيفرة”، وذلك بناء على شكاية تقدم بها ضده رئيس الجمعية وأمين مالها..حيث قضت المحكمة ببراءته التامة من كل التهم الموجهة إليه..

بالمقابل فتح ملف متابعة المشتكيان اللذين توبعا في حالة اعتقال ضمن مجموعة من المتهمين البالغ عددهم 11 شخصا يتابع ثلاثة منهم في حالة سراح من أجل تهم ثقيلة تتعلق بـ“النصب والاحتيال”و”خيانة الأمانة”، و”السرقة”، و”التسبب عن طريق الاهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين في إصابات وأمراض للغير”، و”عدم تنفيد عقد”، و”استعمال اقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة”، وكذلك ”الاخلال العلني بالحياء”…