ريحانة برس
لازال كل حرفيي كراء وتدبير الأسواق الأسبوعية بجهة الدار البيضاء-سطات، يستغربون للطريقة الني تم بها كراء السوق الاسبوعي ومجزرة حد سويسرا بجماعة سيدي موسى بن علي باقليم المحمدية بمبلغ لا يتجاوز 180 مليون سنتيم لمدة ثلاث سنوات في الوقت الذي تتعدى مداخيل طيلة هذه المدة المليار سنتيم و800 مليون سنتيم.
شبهات تحيط بصفقة كراء السوق والمجزرة
وفي تفاصيل تمرير الصفقة التي اعتبرها متبارين حولها أنها تشوبها العديد من الاختلالات والشبهات المحيطة بها تظهر من خلال الفرق الشاسع بين سومة الكراء والمداخيل.
وأكدت مصادرنا أن دفتر التحملات تضمن شروطا تعجيزية الغاية منها تمرير الصفقة لجهة معلومة فطن لها باقي المتنافشي، ،وأن الشركة التي آلت إليها الصفقة تعودت بالقيام بتنظيف السوق الاسبوعي إلا أنها تملصت من التزاماتها، وأجيرت مصالح الجماعة على القيام بهذه المهمة كل يوم إثنين.
المراء حدد في يوم واحد واستخلاص الأموال يتم طيلة ثلاث أيام
و رغم أن شروط الكراء محددة في استغلال السوق و مرافقه دون كراء خارج أسوار السوق التي تجني ارباحا هائلة غير مشروعة، وان كراء السوق حدد في يوم واحد خلال أيام الأسبوع إلا انه فتح المجال لاستقبال المجزرة للدبائح طيلة ثلاثة أيام في الأسبوع يتوافد عليها جزاري جماعات قريبة منها عين حرودة وجماعة الشلالات وجماعة تيط مليل.
رغم أن القانون يمنع نقل اللحوم والاسفاط من عمالة لعمالة، ناهيك عن الاثمنة المفروضة خارج الضوابط القانونية على الذبائح.
وحذرت مصادرنا من ممارسات غير قانونية منها تواجد مجازر دجاج خارج رقابة المكتب الوطني للسلامة الصحية ONSSA التي لم يسبق لها الوقوف على وضعية هذه المجازر غير المرخصة ولم يسبق لها القيام بمراقبة ما يستهلكه المواطن من دواجن تدبح في هذا السوق ولا ظروف دبحها وتنظيمها.
فرض مبالغ مالية تجاوزت المحدد في دفتر التحملات
ويعاني حرفيو وتجار السوق الأسبوعي حد سويسرا بعمالة المحمدية، من تغول مكتري السوق و فرضهم لجبايات و مداخيل تفوق المقرر في دفتر التحملات الذي سطرته الجماعة، ويجبرون على دفعها تحت طائلة التخويف والترهيب.
وبسبب هذه الوضعية طالبت العديد من الأصوات بتدخل مصالح الدرك الملكي لضبط عملية الدبح ونقل اللحوم ومدى الاستجابة للشروط الصحية والتراخيص والشروط المفروضة على الشاحنات المخصصة لنقل اللحوم.
كما طالبت مصادرنا من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشبة العامة لوزارة الداخلية بالوقوف على الخروقات الواقعة التي تكبد الجماعة مبالغ مالية جد مهمة تضيق بفعل فاعل.
