حضور مسؤول متابع بشكايات تحرش سابقة يثير جدلاً خلال مناقشة ميزانية مجلس حقوق الإنسان بالبرلمان

ريحانة برس – عبد الوفي العلام
شهدت جلسة مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم سنة 2027 في البرلمان المغربي، يوم الخميس 12 نونبر 2026، جدلاً واسعاً بعد حضور مدير الموارد المالية والبشرية بالمجلس لتمثيل رئيسة المؤسسة، أمينة بوعياش، إلى جانب الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
ويعود سبب هذا الجدل، وفقاً لتقارير إعلامية ومواقف هيئات حقوقية، إلى ارتباط اسم المسؤول المعني بملف شكايات تحرش جنسي سابقة تعود إلى فترة عمله رئيساً لقسم الشؤون الإدارية والمالية بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان
وكانت أربع موظفات قد تقدمن بشكايات ضد المسؤول تتعلق بوقائع تحرش مزعومة امتدت منذ عام 2014. وفي 8 فبراير 2022، أصدرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بلاغاً رسمياً أكدت فيه تلقي الشكايات وإجراء بحث إداري، تلا ذلك اعتذار علني من المندوب الوزاري الراحل، أحمد شوقي بنيوب، للمشتكيات وإحالة الملف على رئاسة النيابة العامة.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اتتقدت في بيان لها بتاريخ 10 نونبر 2022، انتقال المسؤول إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتعيينه مديراً للموارد المالية والبشرية، معتبرة ذلك بمثابة ترقية غير مبررة. كما أشارت الجمعية إلى ما وصفته بتبعات سلبية طالت المشتكيات، وأحد الشهود، وأعضاء المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل، مطالبة بتوضيحات من الجهات الحكومية والقضائية المعنية.
في المقابل، أوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ له خلال شهر فبراير 2022، أن استقدام المسؤول تم في إطار مسطرة “الحركية الوظيفية” العادية بناءً على ملف إداري يتضمن تقييماً إيجابياً، مؤكداً أنه لم يتم إشعاره من قبل إدارته الأصلية بوجود أي بحث إداري جارٍ في حقه آنذاك.
ويعيد ظهور هذا المسؤول ممثلاً للمؤسسة الدستورية أمام البرلمان النقاش العمومي والحقوقي حول مآل الملف المحال على النيابة العامة منذ أربع سنوات، وحول التوازن بين احترام قرينة البراءة ومتطلبات ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المؤسسات المكلفة بحماية الحقوق.



