الخميس 19 نوفمبر 2026

الرئيسية / أخبار ريحانة برس

أخبار ريحانة برس

بأربع سنوات حبساً نافذاً.. حكم “الناظور” يفجّر جدل المتابعات الجنائية للصحافيين وحقوقيون يطالبون بتحقيق في “الخلفيات الانتقامية”

عبد الوفي العلامنُشر · قراءة في 3 دقائق

ريحانة برس – عبد الوفي العلام 

الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تدخل على خط إدانة الصحافيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي، وتُفكّك فرضية “الابتزاز” استناداً إلى التسلسل الزمني للنشر، داعية إلى إعمال قانون الصحافة بدل التوسع في التكييف الجنائي.

أعاد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناظور، والقاضي بإدانة الصحافيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي بأربع سنوات حبساً نافذاً لكل واحد منهما مع الأمر بالإيداع في السجن، النقاش الحقوقي والمهني في المغرب إلى الواجهة بقوة، حول حدود التكييف الجنائي في القضايا ذات الصلة بالممارسة الإعلامية، ومدى تحصين الصحافة الاستقصائية المحلية من الشكايات ذات الخلفيات الانتقامية.

وفي هذا السياق، دخلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على خط الملف عبر بلاغ تضامني وحقوقي شديد اللهجة، عبّرت فيه عن “قلقها البالغ” إزاء منطوق الحكم وقساوة العقوبة السالبة للحرية، معتبرة أن القضية تطرح إشكالات قانونية جوهرية تستوجب التوقف عند ملابساتها الحقيقية، بعيداً عن السطحية الإجرائية.

واستهلّت الهيئة الحقوقية مرافعتها بالتأكيد على احترامها المبدئي لاستقلال السلطة القضائية وقرينة البراءة، قبل أن تفكك جوهر التهمة التي بُنيت عليها المتابعة، والمتمثلة في “طلب مقابل مادي مقابل عدم النشر”.

وطرحت الرابطة سؤالاً منطقياً وقانونياً يُربك رواية الجهة المشتكية، متسائلة، “كيف يمكن الحديث عن طلب مقابل مادي من أجل عدم نشر معطيات أو معلومات، في الوقت الذي تشير فيه المعطيات المتداولة إلى أن المواد الصحافية المتعلقة بالملف العقاري سبق نشرها وتعميمها عبر الموقع الإعلامي الذي يشتغل فيه الصحافيان؟”

واعتبر البلاغ أن هذا المعطى الزمني يفرض بالضرورة إعادة التدقيق في التسلسل الكرونولوجي للمقالات المنشورة ومضامينها، ومقاطعتها مع الاتصالات موضوع الشكاية، للوقوف على حقيقة الوقائع وما إذا كانت المتابعة تخفي وراءها محاولة لتصفية الحسابات.

ولم يغفل البلاغ الإشارة إلى السياق العام الذي تفجرت فيه القضية، داعياً إلى استحضار الخلفية العقارية للنزاع بالمنطقة، وما رافق هذا الملف الشائك من اتهامات ومتابعات وأحكام قضائية سابقة، كانت موضوع تحقيقات وتغطيات صحافية أنجزها المعنيان بالأمر في إطار حقهما في الإخبار وكشف قضايا المصلحة العامة.

وحذّرت الرابطة من خطورة تحوّل الشكايات الكيدية إلى أداة للضغط والترهيب وتكميم الأفواه، مشددة على أن العقوبة الحبسية المحكوم بها، أربع سنوات نافذة، تفتقر لمبدأ التناسب، وتبعث برسائل مقلقة تهدد جوهر حرية التعبير والعمل الاستقصائي.

ومن الزاوية القانونية، جدّدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان دعوتها إلى ضرورة احترام فلسفة قانون الصحافة والنشر باعتباره النص الخاص والأصلح لحماية حرية التعبير، محذرة من مغبة التوسع في اللجوء إلى فصول القانون الجنائي في وقائع ترتبط أصلاً بممارسة مهنية صحافية، لما في ذلك من إفراغ للضمانات الدستورية والقانونية من محتواها.

وتوجت الرابطة موقفها برفع جملة من المطالب العاجلة والمؤسساتية، في مقدمتها:

  الإفراج المؤقت وتمكين الصحافيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي من السراح المؤقت وفق ما تتيحه المساطر القانونية، إلى حين البت في المرحلة الاستئنافية مع ضمان كافة شروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.

  التحقيق في كيدية الشكاية، مع إعادة فحص خلفيات الملف والتأكد من ارتباطه بالتحقيقات العقارية التي أنجزها الصحافيان، لكشف أي طابع انتقامي محتمل.

  التعبئة النقابية والحقوقية ودعوة كافة الهيئات المهنية والحقوقية الوطنية إلى مواكبة أطوار المحاكمة والتصدي لكل أشكال التضييق على الصحافيين.

  المراجعة التشريعية وتجويد النصوص القانونية المؤطرة للصحافة والنشر بما يضمن حماية فعلية للصحافة الاستقصائية، ويقطع الطريق أمام التأويلات القضائية التي تُفضي إلى أحكام سالبة للحرية في قضايا النشر.

وخلصت الرابطة إلى التأكيد على أن معركة الدفاع عن حرية الصحافة ليست امتيازاً فئوياً، بل هي دفاع عن حق المجتمع في المعلومة، وعن تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في الملفات التي تحوم حولها شبهات الفساد.

شارك المقال:

عبد الوفي العلام

كل مقالاته

مقالات ذات صلة

تابع

تحقيقات وأخبار تصلك أولاً بأول