أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، برئاسة القاضي الركيك، الستار على المرحلة الاستئنافية لواحدة من أضخم قضايا الاختلاس البنكي التي هزت الرأي العام الوطني والمحلي، والتي عُرفت إعلامياً بـ”فضيحة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان”.

وقضت الهيئة القضائية، في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء، بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين الرئيسيين في هذا الملف، ويتعلق الأمر بالمدير السابق للفرع البنكي بتطوان، دانيال زيوزيو، ومسؤول الصندوق بالمؤسسة نفسها، حيث أُدين كل واحد منهما بـ 12 سنة سجناً نافذاً (بمجموع 24 سنة سجناً).

وبحسب ما أوردته يومية «الأخبار»، فإن القرار الاستئنافي أبقى على كافة مقتضيات الحكم الابتدائي الذي صدر في شهر ماي الماضي، والذي لم يقتصر على العقوبات السالبة للحرية، بل شمل أيضاً غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم في حق المدير السابق، فضلاً عن إقرار تعويض مدني تضامني ضخم لفائدة المؤسسة البنكية المتضررة بلغت قيمته الإجمالية 23 مليار سنتيم.

وتعود فصول هذه القضية إلى شهر ماي من العام الماضي، حين فجّرت عمليات التدقيق والمراجعة الداخلية، التي باشرتها المصالح المركزية للبنك، اختلالات مالية جسيمة، كشفت عن اختفاء مبالغ مالية هائلة من حسابات وودائع الزبناء قُدرت قيمتها بنحو 25 مليار سنتيم.

وقد مكنت الأبحاث المعمقة التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من فك شفرة هذا الاختلاس المعقد؛ حيث أظهرت التحقيقات لجوء المتهمين إلى إحداث “نظام موازٍ” للعمليات البنكية، يشتغل خارج المساطر القانونية وبمنأى عن آليات المراقبة والتتبع المعتمدة مركزياً. وقد سمحت هذه الآلية بتمرير تحويلات مالية ضخمة على مراحل دون إثارة الشكوك الفورية.

ولم تقف تداعيات هذا الملف عند حدود حسابات الزبناء الخواص، بل امتدت لتطال أموالاً ذات طابع اجتماعي؛ إذ كشفت مجريات البحث عن اختفاء ما يزيد على نصف مليار سنتيم من حساب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان. وقد أُثيرت تساؤلات كبرى حول ظروف اختفاء هذا المبلغ، خاصة بعد تسجيل عمليات سابقة لتجميده مقابل فوائد بنكية.

ويُعد هذا القرار الاستئنافي محطة حاسمة في مسار محاكمة استأثرت باهتمام واسع، نظراً لحجم الأموال المختلسة وتشعب المعاملات التي طالت عدداً من المتدخلين من داخل المؤسسة البنكية وخارجها.