عمر أوزياد – ريحانة برس
في الوقت الذي أصبحت فيه مطالب الساكنة، خصوصاً بالمناطق الجبلية والنائية، تفرض اعتماد أساليب جديدة في التدبير والتواصل، يبرز بإقليم أزيلال توجه نحو تعزيز الحضور الميداني للإدارة الترابية، من خلال التفاعل مع انشغالات المواطنين والبحث عن حلول عملية للمشاكل المطروحة، وهو ما تجسد مؤخراً في طريقة التعاطي مع مطالب ساكنة قبيلة آيت عبدي.
فقد شهدت المنطقة اليوم وقفة احتجاجية رفعت خلالها الساكنة مجموعة من المطالب، في مقدمتها فك العزلة، وتسريع إخراج مشروع المؤسسة التعليمية الإعدادية إلى حيز الوجود، فضلاً عن تحسين الخدمات الأساسية وظروف العيش.
وفي تفاعل مع هذه الخطوة الاحتجاجية، تحرك عامل إقليم أزيلال، السيد حسن زيتوني، عبر توجيه لجنة إلى عين المكان للوقوف على حقيقة المطالب والاستماع مباشرة إلى ممثلي الساكنة، مع مواكبة مستجدات الملف والتواصل بشأنه هاتفياً، في خطوة تعكس أهمية الإنصات المباشر واعتماد الحوار في معالجة القضايا المحلية.
وحسب إفادات من مصادر محلية، فقد أفضت اللقاءات التي جمعت اللجنة بممثلي المحتجين إلى أجواء إيجابية، بعدما تم التفاعل مع مختلف النقاط المثارة، والتأكيد على أن عدداً من المشاريع والمطالب سبق إدراجها ضمن البرامج المسطرة، وأن الجهود متواصلة لتفعيلها وتنفيذها. كما أفادت المصادر ذاتها بأن الساكنة غادرت مكان الاحتجاج وهي تحمل مؤشرات إيجابية، معبرة عن ارتياحها لما تم خلال التواصل مع اللجنة، خاصة في ظل التزامات سابقة تهم المنطقة بدأت بعض ملامحها تظهر على أرض الواقع.
ولا يبدو أن هذا التوجه يقتصر على التعامل مع الملفات المستعجلة أو الاحتجاجات الاجتماعية، بل يمتد إلى اعتماد التخطيط القبلي والاستعداد لمواجهة الإكراهات التي يعرفها الإقليم، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء وما يصاحبه من تساقطات ثلجية وصعوبات في التنقل بعدد من الجماعات الجبلية.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية الاجتماعات والتنسيق الذي باشره عامل الإقليم مع رؤساء الجماعات الترابية ومختلف المصالح الخارجية، بهدف رفع مستوى الجاهزية وتحديد التدابير الكفيلة بالتدخل السريع عند وقوع الأزمات، تفادياً لتكرار معاناة الساكنة مع العزلة والانقطاعات وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية.
ومن بين التوجهات التي تستحق الاهتمام في هذا الجانب، حث الجماعات الترابية على توظيف الفوائض المالية المتاحة لديها في اقتناء الآليات والمعدات الضرورية، بما يسمح لكل جماعة بتوفير وسائل تدخل خاصة بها، عوض الارتباط بشكل كلي بانتظار تدخل مصالح التجهيز أو الاستعانة بآليات مجموعة الجماعات، التي تبقى إمكانياتها محدودة أمام اتساع المجال الترابي وتعدد الحاجيات.
إن الرهان الحقيقي في تدبير الشأن المحلي لا يرتبط فقط بالتدخل عند وقوع المشاكل، وإنما يتطلب الاستعداد لها قبل حدوثها، وتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان سرعة الاستجابة، خاصة بالمناطق التي تتحول فيها التساقطات الثلجية إلى عائق حقيقي أمام الحياة اليومية للمواطنين.
كما أن التجربة التي راكمها السيد حسن زيتوني خلال مهامه السابقة بإقليم تنغير تشكل رصيداً في مجال التدبير الترابي، فيما تظل الأنظار متجهة إلى استمرار هذا التوجه بإقليم أزيلال، الذي يحتاج إلى مقاربة تأخذ بعين الاعتبار خصوصياته الجغرافية واتساع مجاله وتفاوت حاجيات جماعاته.
وبعيداً عن المجاملة، فإن ما يستحق التنويه في هذه المقاربة هو إعطاء الأولوية للمواطن، والإنصات إلى مطالبه، والانتقال إلى الميدان للوقوف على المشاكل والبحث عن حلول لها قبل أن تتفاقم. فالمسؤولية الحقيقية لا تقاس فقط بالاجتماعات والقرارات، بل بمدى قدرة الإدارة على التفاعل مع انتظارات المواطنين وتحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة.
ويبقى التحدي المطروح اليوم هو مواصلة هذا النهج، وضمان التنزيل الفعلي للمشاريع المبرمجة، حتى تلمس ساكنة مختلف مناطق إقليم أزيلال أثر هذه المقاربة في حياتها اليومية، وتتحول الثقة بين المواطن والإدارة إلى واقع تؤكده الإنجازات على أرض الميدان.
