ريحانة برس – حسن الخباز
بعد اغتقال طبيب الفقراء، لازالت حملات التضامن معه تزداد يوما عن يوم، ولازالت ردود الفعل على الأحكام الابتدائية الصادرة في حقه متواصلة ليومنا هذا.
ومنذ توقيف البروفيسور رشيد شرقاب وعدد من رفاقه في الملف المرتبط بتصريحات وانتقادات تخص تدبير المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، لازال المغلربة يقفون إلى جانب طبيبهم المظلوم.
حيث خرجت، عدة فعاليات مدنية عن صمتها، وعبر عدة جمعويون عن تضامنهم المطلق واللامشروط مع كل الموقوفين على خلفية القضية المذكورة بدون استثناء.
وقد جاء في بلاغ أصدرته المنظمة المغربية للحقوق والحريات تعبيرها عن قلقها بخصوص العقوبات الحبسية والتعويضات المالية الصادرة في الملف، واعتبرت أنها تطرح تساؤلات حقوقية بشأن مبدأي الضرورة والتناسب، وانعكاساتها المحتملة على مناخ التبليغ عن الاختلالات داخل المؤسسات العمومية.
كما أكدت المنظمة، المذكورة عن احترامها لاستقلال السلطة القضائية وحقوق جميع أطراف الدعوى، مؤكدة على أن موقفها لا يشكل حكماً مسبقاً على التعليل القضائي، الذي أشارت إلى أنها لم تطلع عليه بعد.
وفي نفس السياق، دعا البلاغ إلى فتح بحث إداري ورقابي مستقل بشأن الاختلالات المحتملة التي سبق أن أثيرت داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، والتحقق من مآل الشكايات والتبليغات المقدمة بشأنها، وترتيب المسؤوليات القانونية عند ثبوت أي مخالفات.
ومن بين ما طالبت به المنظمة المغربية للحقوق والحريات الإفراج عن البروفيسور رشيد شرقاب، الأستاذ الجامعي والطبيب المتخصص في التخدير والإنعاش، وإعادة النظر في التدبير السالب للحرية المتخذ في حقه، عقب الحكم عليه بسنة حبسا نافذا في القضية المرتبطة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، داعية في الوقت نفسه إلى فتح تحقيق إداري ورقابي مستقل بشأن الاختلالات المحتملة التي سبق إثارتها داخل المؤسسة الصحية.
جدير بالذكر أنه جرت مؤخرا متابعات قضائية ارتبطت بتصريحات وانتقادات بشأن تدبير المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، انتهت بإدانة عبد اللطيف صدار بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، والبروفيسور رشيد شرقاب بسنة حبسا نافذا وغرامة مماثلة، فيما قضت المحكمة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها ألفا درهم في حق محمد آيت الطالب.
